علي بوطوالة: أزمة الديمقراطية في المغرب مرتبطة بطبيعة النظام السياسي

قال علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، إن أزمة الديمقراطية في المغرب مرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وبطبيعة المجتمع المغربي.

وأضاف بوطوالة في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن النظام السياسي منذ بداية الستينات حينما كان هناك صراع كبير على السلطة بين الحركة الوطنية التي كافحت من أجل الاستقلال وبين القصر، انتهى هذا الصراع نظرا للأخطاء القاتلة التي سقطت فيها الحركة الوطنية، والتي سبق أن أشار لها المهدي بن بركة.

وأشار أن هذا الصراع انتهي بانتصار القصر ومنذ ذلك الحين والصراع يتمحور حول الديمقراطية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، لأن مشروع الحركة التقدمية المغربية لم يكن ينحصر فقط في فصل السلط والدستور والجانب السياسي، لأن الديمقراطية معروفة وترتكز بالضرورة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضا.

وتابع بالقول “هذا لم يسمح به النظام السياسي مطلقا لأنه من شأن الانتخابات النزيهة والديمقراطية سواء في الستينات أو السبعينات والثمانينات، أن تؤدي إلى تولي الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية السلطة وحكمها للمغرب”.

وأبرز بوطوالة أن المغرب عاش في استبداد مطلق من 1960 إلى منتصف السبعينات، ثم بدأ مع قضية الصحراء مسلسل ما يسمى بالإجماع الوطني، الذي كان عبارة عن توافق مرحلي لكنه هش.

وأكد أن اليسار طيلة تلك الفترة هو من أدى الثمن في تلك الفترة التي لم نستفد منها مع الأسف.

وأضاف “هذا المسار هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى ما سمي بالتناوب التوافقي، ثم انتهى في 2011 بحراك 20 فبراير، الذي كان فرصة جديدة لتحقيق انتقال ديمقراطي، لكن ذلك لم يتحقق وأصبحنا نعيش في هذا الهامش المراقب، أو ما يسمى بديمقراطية الواجهة، التي من مهامها الأساسية تدبير الصراع السياسي والتناقضات داخل المجتمع، والتحكم بشكل عام في المشهد السياسي عبر أحزاب إدارية يلجأ إليها الحكم في كل مرة للإيهام أن هناك حركة وديناميكية سياسية جديدة”.

ولفت أن الجائحة في كل دول العالم عززت من دور الدولة، واستغلتها الدول المستبدة لتقويتها سلطتها، مضيفا “رأينا كيف أن المغرب تعامل مع هذه الجائحة ودبرها بشكل كارثي، والسيناريو الذي وضع في مارس عند بداية الجائحة فشل بشكل ذريع، وبقيت المقاربة الأمنية هي الوحيدة السائدة، وتحولت الجائحة من جائحة صحية فقط إلى جائحة اجتماعية وحقوقية”.

وأكد بطوالة أنه رغم كل عقود النضال التي خاضها اليسار في المغرب فإن التغيير الديمقراطي لم يتغير بعد، ولذلك لايزال مطروحا على جدول أعمال القوى الديمقراطية والتقدمية واليسارية بشكل عام.

وشدد على أن أي تغيير ديمقراطي منشود يجب أن يكون بجميع أبعاده الشاملة، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.