في لقاء صحفي... عبد العالي دومو :" إنني من مناضلي المساءلة شريطة تعميمها على الذين يزاولون تدبير الشأن العام"

قال عبد العالي دومو رئيس جماعة اولاد زراد ورئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت سابقا في لقاء صحفي خص به بعض المنابر الاعلامية المحلية و الجهوية بمدينة قلعة السراغنة ان القانون المنظم للجهات الذي اشتغلت في إطاره 96 / 47يحمي رئيس الجهة من كل ما يمكن أن يحيط بالمجلس من اختلالات إذ يوزع المهام بكيفية واضحة فالرئيس هو المسؤول سياسيا على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالأغلبية لكن صرف الأموال من أجل تنفيذها وتدبير و تتبع هذا التنفيذ هو من اختصاص والي الجهة بصفته الآمر بالصرف.
ولتوضيح هذا الجانب الذي تم إغفاله حيث نعت من طرف المقالات التي نشرت بجميع مواصفات الجريمة المالية في الوقت الذي لا علاقة لي بصرف اموال الجهة ولتوضيح الجانب القانوني يقول دومو: سأذكر بمحتوى فصول قانونية تحدد المسؤوليات بين الوالي و رئيس الجهة .
الفصل 101لدستور 1996: يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والاقاليم و الجهات طبق شروط يحددها القانون.
المادة54من قانون الجهات 96/47: ينفذ عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي .
المادة55: يقوم عامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة بما يلي: وفقا لقرارات المجلس الجهوي وطبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه.
1/ انجاز اعمال الكراء و البيع و الشراء وإبرام صفقات الاشغال و التوريدات وتقديم الخدمات .
2/ تنفيذ الميزانية واعداد الحساب الإداري.
المادة56:يمثل الجهة لدى المحاكم عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة ولا يجوز له ما لم يرد خلاف ذلك في نص تشريعي أن يقيم دعوى قضائية إلا بعد موافقة المجلس .
إن القانون واضح و يخول لرئيس الجهة اختصاصات واضحة تقتصر على تحديد الاختيارات السياسية للمجلس و اعتمادها كمقررات عبر تصويت اغلبية اعضائه.
إن القصد من هذه العملية بضيف عبد العالي دومو هو التشهير للنيل من شرعية المناضلين ان قصد التشهير واضح جليا لانه لا يمكن لصاحب الشكاية و هو رجل قانون أن يجهل الفصول القانونية التي خولت للرئيس دوره السياسي و الوالي التنفيذ و الآمر بالصرف. و المؤسف في هذا النقاش هو تجاهل الانجازات الحقيقية لكل مجلس استشاري و التباري بالمجهودات و الافكار و المشاريع لصالح ساكنة الجهة .كما انه من المؤسف الا يعرف الناخب نشر التصريح بالممتلكات من اغتنى بكيفية لا مشروعة و من ناضل من اجل الصالح العام لكن المواطنين من الذين استفادوا من الماء الصالح للشرب لازالوا يعترفون و مئات النساء اللواتي استفدن من انعاش الاقتصاد التضامني لازلن يزاولن نشاطهن كما أن دعم مجموعة من المؤسسات الفاعلة أدى إلى إشعاع قطاعي الصناعة التقليدية و السياحة و مكن دعم جمعيات معالجة مرض قصور الكلي من تقديم خدمة عمومية حيوية في الصويرة و مراكش و قلعة السراغنة و مكن من تطوير البنية التحتية (بناء الطريق المزدوجة الرابطة بين شيشاوة الصويرة).توزيع مجالي أوسع للاستثمارات خارج مدينة مراكش التي بلغت الأوج في استقطاب الاستثمارات الاجنبية سنة2006 وانفردت بمشاريع رائدة كبناء محطة لمعالجة المياه العادمة .
إن التقرير الذي أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات قد تم حفظه يقول دومو بعد إجابة الآمر بالصرف على جميع الملاحظات المتضمنة و لم تنتج عنه أية متابعة من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كما هي المسطرة المتبعة في مجموعة من الملفات الشيء الذي يدل الطابع التدبير المحض لهذه الملاحظات .
وفي الختام اعتبر رئيس مراكش تانسفيت سابقا ان مساءلته حدث إجابي إذ يومن باستقلالية و نزاهة القضاء و تتيح له فرصة التعريف و التذكير بالانجازات التي حققها المجلس الجهوي الذي حظي برئاسته طيلة ولايتين 2003/2009 وذلك رغم تواضع الامكانيات مقارنة بالوضعية الراهنة .