الهيأة الوطنية لحماية المال العام تطالب بضم تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى وثائق الملف.
باب المتابعات في ملف الفساد وهدر المال العام بمدينة مراكش التي تعج باسماء معروفة ومفضوحة تم تصنيفها ضمن لائحة المفسدين والفاسدين خلال موجة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة قد شرع على مصراعيه وتعددت الاساليب والطرق التي استعملها المتابعون لهدر مال المغاربة والاستيلاء عليه بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش .
وكان ملف قضية " ستي وان " هو من القضايا ذات الاهتمام المرتقب في معالجة ملفات هدر المال العام انطلاقا من مرحلة استفسار وزارة الداخلية عبر والي مراكش كل من العمدة السابق عمر الجزولي وعبد الله رفوش وعبد العزيز البنين نائب العمدة حول تداعيات ملف الفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استئنافي سنة 2008 ما يناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيما تعويضا للشركة العقارية " ستي وان " التي كان البنين ممثلها القانوني ، الامر الذي اعاد الملف الى الواجهة وتداولها وطنيا وجهويا وخاصة الصراع الذي استمر بين عمدة مراكش عمر الجزولي ونائبه الرابع عبد العزيز البنين ، الصراع الذي بلغ اقصاه بعد صدور الحكم الاستئنافي من خلال تبادل التهم وتبرير المواقف التي تبناها كل طرف على حدة على صفحات بعض الجرائد الوطنية والمحلية ، هذا الصراع الذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة اخفاء يتستر عن لعبة لتبادل المصالح بين مختلف اطراف هذا الصراع وتسخير افتعاله الى تمرير مناصفة مدبرة لتقسيم تركة الحكم الاستئنافي وبين تقديم اسباب الخلاف في شكل مناكفة سياسية ،نزاع قد يكون مفتعلا ليكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق او باخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال لذا بات المطلب الحقيقي الذي عبر عنه الشارع المراكشي عن طريق الاحتجاجات التي تروم فضح المسؤولين عن هذا الهدر اجرأة مساطير استرداد هذا المال الى خزينة المجلس الجماعي ومعاقبة المفسدين .
ويعد استنطاقه التمهيدي من طرف قاضي التحقيق الثلاثاء 24/9/2013 حيث قرر وضعه تحت المراقبة القضائية واغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره تقدم عبد العزيز البنين بالطعن في هذا القرار .
المطالبة بضم تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى وثائق الملف
في المقابل طالب الغلوسي رئيس فرع هيئة حماية المال العام بمراكش خلال الاستماع الى شهادته من طرف قاضي التحقيق يوم 26/9/2013 بضم التقرير الذي سبق ان اعده المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول نفس الموضوع الى وثائق الملف الذي جاء فيه بهذا الخصوص ما يلي : بتاريخ 26 /2/2004 قامت شركة " سيتي وان " بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمراكش مسجلة تحت رقم 2985 بتاريخ 04 مارس 2004 تلتزم بموجبها الشركة بتفويت جزء من الرسم العقاري رقم 04/34164 بالمجان لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش لانجار طريق جماعية ، وذلك على اثر ايداع طلب انجاز مشروع مركب سكني وتجاري بخمسة طوابق في منطقة مخصصة للبناء، حسب تصميم التهيئة في حدود ثلاثة طوابق مشمولة في منطقة مخصصة للبناء ، حسب تصميم التهيئة في حدود ثلاثة طوابق ومشمولة بارتفاقين يتعلقان بتراجع في حدود خمسة امتار وحزام مخصص كمجال اخضر . وقد حصلت الشركة المعنية على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 04 مارس 2004 قصد بناء المشاريع المذكورة باضافة بعض الطوابق والبناء في منطقة التراجع بناء على التزام الشركة المعنية بتفويت جزء من الرسم المذكور للجماعة ، كما حصلت على رخصة البناء رقم 169/04 بتاريخ 26 مارس 2004 وفق تصميم معماري موقع عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق ومؤشر عليه من طرف المهندس المعماري الجماعي "ب .ر" وبتاريخ 22 مارس 2006 ، حصلت الشركة على رخصة وفق تصميم معماري يقضي بتعديل المشروع السابق موقع من طرف نائب الرئيس " ع .ر" ونفس المهندس المعماري . وفي المقابل باشرت الجماعة عملية انجاز الطريق على العقار المذكور بموجب الصفقة رقم 05/117 الا انه بتاريخ 13 دجنبر 2005قام ممثل الشركة المذكورة برفع دعوى على الجماعة بسبب الاعتداء المادي على ملكية الشركة . وفي هذا الاطار قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتعويض اجمالي قدره 48.204.000.00 درهم لفائدة الشركة المعنية مع تحميل الجماعة الصائر .
ومن خلال الوثائق المضمنة في الملف والمعلومات المشار اليها سابقا ، سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
- عدم اتخاذ الجماعة ، ممثلة في النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمراكش ، وهو في نفس الوقت ممثل الشركة المذكورة ، الذي كان يمتلك تفويضا في المهام في مجال تدبير الممتلكات بموجب قرار التفويض عدد 9471 ، للاجراءات اللازمة لحيازة العقار المذكور وتحفيظه وترتيبه في الملك الجماعي الخاص بناء على التزام الشركة ، والقيام بدلا من ذلك ، بصفته ممثلا لشركة " سيتي وان " برفع دعوى ضد الجماعة بسبب الاعتداء المادي . كما لم يتم اتخاذ كل الاعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ، كما هو منصوص عليها في المادة 47 من الميثاق الجماعي .
- قيام المعني بالامر بربط مصالح خاصة مع الجماعة ، خلافا لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي .
- قيام الجماعة بانجاز الطريق على العقار المذكور بموجب الصفقة رقم 05/117 بدون أي اجراء شكلي من قبيل الاتفاق الرضائي بين الطرفين مكتفية بالتزام الشركة الصادر عن ارادتها المنفردة .
- عدم الرجوع الى المجلس الجماعي لتمكينه من ابداء رأيه بخصوص التزام الشركة .
كما نقدم بملتمس يرمي الى الاستماع الى والي مدينة مراكش السابق " منير الشرايبي " باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي رخصت لعبد العزيز البنين باقامة مجمع سكني ومركب تجاري بالحي الشتوي الراقي بمراكش . وكذا الاستماع الى جميع اعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلي الجماعة الحضرية المراكش والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية .
فيما طالب باعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة وذلك بالاستماع الى كافة الاطراف الذين سبق للشرطة القضائية الوطنية ان استمعت اليهم ومن ضمنهم العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش المكلف بالتعمير وموظفين بالجماعة الحضرية .
هذا بالاضافة الى معاينة المركبين السكني والتجاري التابعين لشركة " سيتي وان " والطريق موضوع التعويض الخيالي الذي قضت المحكمة الادارية بمراكش لفائدة عبد العزيز البنين .
وقام قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش باستدعاء عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش للتحقيق معه يوم 21 اكتوبر الجاري ، كما تم استدعاء عبد الله رفوش للتحقيق معه كذلك يوم 7 اكتوبر الجاري ، واستدعاء كل من رشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق يوم 10 اكتوبر الجاري ، وعبد الله بوغريب شريك عبد العزيز البنين النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي في شركة " سيتي وان " يوم 9 اكتوبر الجاري .
باب المتابعات في ملف الفساد وهدر المال العام بمدينة مراكش التي تعج باسماء معروفة ومفضوحة تم تصنيفها ضمن لائحة المفسدين والفاسدين خلال موجة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة قد شرع على مصراعيه وتعددت الاساليب والطرق التي استعملها المتابعون لهدر مال المغاربة والاستيلاء عليه بشكل مضطرد بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش .
وكان ملف قضية " ستي وان " هو من القضايا ذات الاهتمام المرتقب في معالجة ملفات هدر المال العام انطلاقا من مرحلة استفسار وزارة الداخلية عبر والي مراكش كل من العمدة السابق عمر الجزولي وعبد الله رفوش وعبد العزيز البنين نائب العمدة حول تداعيات ملف الفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استئنافي سنة 2008 ما يناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيما تعويضا للشركة العقارية " ستي وان " التي كان البنين ممثلها القانوني ، الامر الذي اعاد الملف الى الواجهة وتداولها وطنيا وجهويا وخاصة الصراع الذي استمر بين عمدة مراكش عمر الجزولي ونائبه الرابع عبد العزيز البنين ، الصراع الذي بلغ اقصاه بعد صدور الحكم الاستئنافي من خلال تبادل التهم وتبرير المواقف التي تبناها كل طرف على حدة على صفحات بعض الجرائد الوطنية والمحلية ، هذا الصراع الذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة اخفاء يتستر عن لعبة لتبادل المصالح بين مختلف اطراف هذا الصراع وتسخير افتعاله الى تمرير مناصفة مدبرة لتقسيم تركة الحكم الاستئنافي وبين تقديم اسباب الخلاف في شكل مناكفة سياسية ،نزاع قد يكون مفتعلا ليكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق او باخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية الى الاستفادة من هذا المال لذا بات المطلب الحقيقي الذي عبر عنه الشارع المراكشي عن طريق الاحتجاجات التي تروم فضح المسؤولين عن هذا الهدر اجرأة مساطير استرداد هذا المال الى خزينة المجلس الجماعي ومعاقبة المفسدين .
ويعد استنطاقه التمهيدي من طرف قاضي التحقيق الثلاثاء 24/9/2013 حيث قرر وضعه تحت المراقبة القضائية واغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره تقدم عبد العزيز البنين بالطعن في هذا القرار .
المطالبة بضم تقرير المجلس الجهوي للحسابات الى وثائق الملف
في المقابل طالب الغلوسي رئيس فرع هيئة حماية المال العام بمراكش خلال الاستماع الى شهادته من طرف قاضي التحقيق يوم 26/9/2013 بضم التقرير الذي سبق ان اعده المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول نفس الموضوع الى وثائق الملف الذي جاء فيه بهذا الخصوص ما يلي : بتاريخ 26 /2/2004 قامت شركة " سيتي وان " بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمراكش مسجلة تحت رقم 2985 بتاريخ 04 مارس 2004 تلتزم بموجبها الشركة بتفويت جزء من الرسم العقاري رقم 04/34164 بالمجان لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش لانجار طريق جماعية ، وذلك على اثر ايداع طلب انجاز مشروع مركب سكني وتجاري بخمسة طوابق في منطقة مخصصة للبناء، حسب تصميم التهيئة في حدود ثلاثة طوابق مشمولة في منطقة مخصصة للبناء ، حسب تصميم التهيئة في حدود ثلاثة طوابق ومشمولة بارتفاقين يتعلقان بتراجع في حدود خمسة امتار وحزام مخصص كمجال اخضر . وقد حصلت الشركة المعنية على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 04 مارس 2004 قصد بناء المشاريع المذكورة باضافة بعض الطوابق والبناء في منطقة التراجع بناء على التزام الشركة المعنية بتفويت جزء من الرسم المذكور للجماعة ، كما حصلت على رخصة البناء رقم 169/04 بتاريخ 26 مارس 2004 وفق تصميم معماري موقع عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق ومؤشر عليه من طرف المهندس المعماري الجماعي "ب .ر" وبتاريخ 22 مارس 2006 ، حصلت الشركة على رخصة وفق تصميم معماري يقضي بتعديل المشروع السابق موقع من طرف نائب الرئيس " ع .ر" ونفس المهندس المعماري . وفي المقابل باشرت الجماعة عملية انجاز الطريق على العقار المذكور بموجب الصفقة رقم 05/117 الا انه بتاريخ 13 دجنبر 2005قام ممثل الشركة المذكورة برفع دعوى على الجماعة بسبب الاعتداء المادي على ملكية الشركة . وفي هذا الاطار قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتعويض اجمالي قدره 48.204.000.00 درهم لفائدة الشركة المعنية مع تحميل الجماعة الصائر .
ومن خلال الوثائق المضمنة في الملف والمعلومات المشار اليها سابقا ، سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
- عدم اتخاذ الجماعة ، ممثلة في النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمراكش ، وهو في نفس الوقت ممثل الشركة المذكورة ، الذي كان يمتلك تفويضا في المهام في مجال تدبير الممتلكات بموجب قرار التفويض عدد 9471 ، للاجراءات اللازمة لحيازة العقار المذكور وتحفيظه وترتيبه في الملك الجماعي الخاص بناء على التزام الشركة ، والقيام بدلا من ذلك ، بصفته ممثلا لشركة " سيتي وان " برفع دعوى ضد الجماعة بسبب الاعتداء المادي . كما لم يتم اتخاذ كل الاعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ، كما هو منصوص عليها في المادة 47 من الميثاق الجماعي .
- قيام المعني بالامر بربط مصالح خاصة مع الجماعة ، خلافا لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي .
- قيام الجماعة بانجاز الطريق على العقار المذكور بموجب الصفقة رقم 05/117 بدون أي اجراء شكلي من قبيل الاتفاق الرضائي بين الطرفين مكتفية بالتزام الشركة الصادر عن ارادتها المنفردة .
- عدم الرجوع الى المجلس الجماعي لتمكينه من ابداء رأيه بخصوص التزام الشركة .
كما نقدم بملتمس يرمي الى الاستماع الى والي مدينة مراكش السابق " منير الشرايبي " باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي رخصت لعبد العزيز البنين باقامة مجمع سكني ومركب تجاري بالحي الشتوي الراقي بمراكش . وكذا الاستماع الى جميع اعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلي الجماعة الحضرية المراكش والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية .
فيما طالب باعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة وذلك بالاستماع الى كافة الاطراف الذين سبق للشرطة القضائية الوطنية ان استمعت اليهم ومن ضمنهم العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش المكلف بالتعمير وموظفين بالجماعة الحضرية .
هذا بالاضافة الى معاينة المركبين السكني والتجاري التابعين لشركة " سيتي وان " والطريق موضوع التعويض الخيالي الذي قضت المحكمة الادارية بمراكش لفائدة عبد العزيز البنين .
وقام قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش باستدعاء عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش للتحقيق معه يوم 21 اكتوبر الجاري ، كما تم استدعاء عبد الله رفوش للتحقيق معه كذلك يوم 7 اكتوبر الجاري ، واستدعاء كل من رشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق يوم 10 اكتوبر الجاري ، وعبد الله بوغريب شريك عبد العزيز البنين النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي في شركة " سيتي وان " يوم 9 اكتوبر الجاري .
Partager