يعد قانون التصريح بالممتلكات قانونا أساسيا من اجل تحديد ممتلكات البرلمانيين و دحض أية فرصة للتلاعب بأموال الدولة . حيث أن هذا القانون وضع مجموعة من المساطر القانونية تجلت خصوصا في تصريح كل البرلمانيين بممتلكاتهم و مداخيلهم و نوعية الأنشطة التي كانوا يزاولونها أثناء الفترة التي سبقت انتخابهم أو تعيينهم و هذه الممتلكات تخص الأموال المنقولة و العقارات و الودائع البنكية و كذلك السنوات و الأسهم و القيم المنقولة و الأملاك الموروثة و السيارات و القروض و تخص أيضا الممتلكات التي يديرها لحساب زوجته و أبنائه.
أما فيما يخص المستشارين فيلزمهم التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير من كل 3 سنوات و أما الأعوان العموميين و المنتخبين المحليين الذين يباشرون وثائقهم فيلومهم الإدلاء بتصريحاتهم داخل اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإجراءات القانونية .
و يشدد القانون على ضرورة التصريح بالممتلكات داخل الأجل المحدد و يذهب الأمر إلى ابعد من ذلك حيث أن القانون يحمل في طياته بنود تنص على معاقبة على المتخلفين عن الإدلاء بتصريحاتهم حيث يتم استفسارهم عن الأسباب وراء ذلك و هذا الاستفسار يعتبر مرحلة قبل مباشرة العقاب في حالة إذا ما ثبت أن هناك تلاعبات.
و تصل العقوبة إلى حد إعفاء المتلاعبين من مهامهم حيث يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات القيام بهذه التفسيرات قبل أن يطلب وكيل جلالة الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة القضية على السلطة المختصة حيث يتم الأمر بإجراءات تقصي الحقائق.
أن قانون التصريح بالممتلكات جاء في وقت تعرف فيه الدولة نزيفا كبيرا لأموالها حيث أن تقرير الولايات المتحدة الأمريكية اثبت أن وثيرة النمو الاقتصادي للمغرب لا تتناسب مع إمكانياته و هذه علامة استفهام من مجمل العلامات الاستفهامية التي يطرحها الواقع المغربي المنطوي بجلاء أن المغرب يعيش أزمة اقتصادية فعلية عكس ما تلوح به الجهات الرسمية التي تحاول عبثا إقناع المواطنين أن لون الزفت ليس اسودا و أن مذاق القهوة ليس مرا.
و على أي نتمنى أن يكون القانون الجديد – القديم – قانون التصريح بالممتلكات كفيلا بإعادة الأمور إلى نصابها.
Partager