بعدما استبشرت العائلة الصحافية بالدعم الملكي للاعلام المكتوب والكلمة المقروءة واصبح رجالات الخطاب المطبوع يترقبون أن يترجم هذا الدعم هيكلة المشهد الصحافي واغناء رصيد الصحافة الاحترافية وإعلاء القيمة التعبيرية في مجتمع الاعلام والمعرفة !! لم نكد أن نتطلع إلى غذ مشرق محكوم بعلاقة تعاقدية بين الدولة ومنابر الصحافة المكتوبة مؤسسة على الارتقاء بالوضع الاعتباري للصحفيين وتجويد الرسالة الاعلامية شكلا ومضمونا.
ومباشرة بعد اسناد مهمة توزيع الدعم لفدرالية الناشرين والتي لا تضم سوى الامبراطوريات الاعلامية وتقصي الصحافة الاخرى الناشئة، حتى اصبحنا على علاقة تمييزية وتفاضلية تكرس واقع احتكار مجال الصحافة المكتوبة لفائدة شرذمة من المؤسسات الصحافية المهادنة للخطاب الرسمي أو الاخرى التي تسوق منتوجا إعلاميا ممولا من طرف جهات غير معلومة ينطوي على الاثارة والنبش في دهاليز المملكة الشريفة والاغراق في الحديث عن الطابوهات ...
فهل للدعم وجهة اخرى غير النهوض بالمشهد الصحافي في شقه المكتوب بدون استثناء؟ على اعتبار أن مقاييس وشروط الاستفادة تنطبق على كل مرشح لهذا الدعم، كما ان القصد من وراء هذا الدعم ينبغي أن يكون هو مراقبة قنوات صرف هذا الدعم الممنوح وكل اخلال يترتب عنه الابعاد والمصادرة والإقصاء... أما الاجحاف فهو ليس من صميم نبل اخلاقيات المهنة ولا هو رافعة لتطوير صحافتنا الناهضة والتي ما زالت تلتمس الخطو نحو الاحترافية والمهنية الصرفة ... خصوصا إذا علمنا أن الصحافة الوطنية الصادرة جهويا هي مرآت عاكسة لنبض المجتمع واختلاجاته وهي انعكاس شرطي للحراك الوجداني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات والطبقات ..
إن مشروعية ومصداقية الدعم الموكولة لفدرالية الناشرين لا يمكن بأي وجه من الاحوال أن تكتسي الطابع القانوني والحقوقي، إلا إذا توسعت تمثيليتها لتشمل الاصوات المغمورة في المداشر والقرى والمدن المتوسطة لحملة الاقلام التي تناضل من أجل البقاء في واقع مخزي للمقروئية وغلاء تكلفة النشر والتوزيع هذا علاوة على المصاريف الطارئة الأخرى. ولتقنين وعقلنة هذا الدعم الممنوح لإعادة هيكلة الحقل الصحافي بالمغرب، ينبغي على وزارة الاتصال ان تكون متدخلا مركزيا في صناعة القرار لان الإنصاف قد لا يطال الجميع بدون الرجوع إلى ذوي الاختصاصات المشتغلين بها.
علما كذلك أن الصناعة الاعلامية تتوقف على ايلاء الاهتمام لكل الكفاءات المهنية المنخرطة في التعبير المكتوب عن العلائق المتداخلة بين المجتمع والدولة.
ومناسبة هذا الكلام بطبيعة الحال هو الاستثمار في دمقرطة أساليب تحديث البنيات الاعلامية وتسخيرها من أجل تقوية قنوات التعبير المختلفة لانها بمثابة مؤسسات الوسيط للاتصال الجماهيري. وإلا ما معنى أن تستفيد جهات دون أخرى بدون موجب حق وما هي مبررات الدعم لمنابر صحافية لا تصدر بشكل منتظم ... وأية شرعية هذه التي توزع المساحات الاشهارية على صحف دون أخرى . ونترك التعليق لخالد الناصري ونتمنى أن لا يتهم خطابنا بالاسطوري كما فعل مع الفنان الساخر أحمد السنوسي.
ومباشرة بعد اسناد مهمة توزيع الدعم لفدرالية الناشرين والتي لا تضم سوى الامبراطوريات الاعلامية وتقصي الصحافة الاخرى الناشئة، حتى اصبحنا على علاقة تمييزية وتفاضلية تكرس واقع احتكار مجال الصحافة المكتوبة لفائدة شرذمة من المؤسسات الصحافية المهادنة للخطاب الرسمي أو الاخرى التي تسوق منتوجا إعلاميا ممولا من طرف جهات غير معلومة ينطوي على الاثارة والنبش في دهاليز المملكة الشريفة والاغراق في الحديث عن الطابوهات ...
فهل للدعم وجهة اخرى غير النهوض بالمشهد الصحافي في شقه المكتوب بدون استثناء؟ على اعتبار أن مقاييس وشروط الاستفادة تنطبق على كل مرشح لهذا الدعم، كما ان القصد من وراء هذا الدعم ينبغي أن يكون هو مراقبة قنوات صرف هذا الدعم الممنوح وكل اخلال يترتب عنه الابعاد والمصادرة والإقصاء... أما الاجحاف فهو ليس من صميم نبل اخلاقيات المهنة ولا هو رافعة لتطوير صحافتنا الناهضة والتي ما زالت تلتمس الخطو نحو الاحترافية والمهنية الصرفة ... خصوصا إذا علمنا أن الصحافة الوطنية الصادرة جهويا هي مرآت عاكسة لنبض المجتمع واختلاجاته وهي انعكاس شرطي للحراك الوجداني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات والطبقات ..
إن مشروعية ومصداقية الدعم الموكولة لفدرالية الناشرين لا يمكن بأي وجه من الاحوال أن تكتسي الطابع القانوني والحقوقي، إلا إذا توسعت تمثيليتها لتشمل الاصوات المغمورة في المداشر والقرى والمدن المتوسطة لحملة الاقلام التي تناضل من أجل البقاء في واقع مخزي للمقروئية وغلاء تكلفة النشر والتوزيع هذا علاوة على المصاريف الطارئة الأخرى. ولتقنين وعقلنة هذا الدعم الممنوح لإعادة هيكلة الحقل الصحافي بالمغرب، ينبغي على وزارة الاتصال ان تكون متدخلا مركزيا في صناعة القرار لان الإنصاف قد لا يطال الجميع بدون الرجوع إلى ذوي الاختصاصات المشتغلين بها.
علما كذلك أن الصناعة الاعلامية تتوقف على ايلاء الاهتمام لكل الكفاءات المهنية المنخرطة في التعبير المكتوب عن العلائق المتداخلة بين المجتمع والدولة.
ومناسبة هذا الكلام بطبيعة الحال هو الاستثمار في دمقرطة أساليب تحديث البنيات الاعلامية وتسخيرها من أجل تقوية قنوات التعبير المختلفة لانها بمثابة مؤسسات الوسيط للاتصال الجماهيري. وإلا ما معنى أن تستفيد جهات دون أخرى بدون موجب حق وما هي مبررات الدعم لمنابر صحافية لا تصدر بشكل منتظم ... وأية شرعية هذه التي توزع المساحات الاشهارية على صحف دون أخرى . ونترك التعليق لخالد الناصري ونتمنى أن لا يتهم خطابنا بالاسطوري كما فعل مع الفنان الساخر أحمد السنوسي.
Partager