بارك السلاليون باقليم الرحامنة مديرية الشؤون القروية وضع برنامج معلوماتي لتدبير الاراضي السلالية وذلك لمواجهة اي محاولة للسطو او الترامي على هذه الاراضي تزامنا مع مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاراضي السلالية بعد توطين النظام المعلوماتي لكناش المحتويات ومباشرة أقسام الشؤون القروية بمختلف أقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية .
وكانت قد تحولت في السنوات الاخيرة قضية الاراضي السلالية باقليم الرحامنة الى قضية حقوقية وقضية رأي عام نتيجة اشكال متعددة من التسيب والفساد المالي والاقتصادي وما يرتبط به من تجاوزات تتعلق بالتطاول والتسلط على الاراضي الجماعية بشكل أو باخر تبعا لمقررات نواب بعض الجماعات السلالية او بتعليمات من سلطات الوصاية لغير ذوي الحقوق .
واذا كان من سمات الوصاية على هذه الاراضي هو الانتفاع المشترك والجماعي من طرف جميع افراد الجماعة السلالية حسب الاعراف السائدة فيها تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في القانون ، الا اننا نجد الالاف من هاته الاراضي باقليم الرحامنة يستحوذ عليها بعض الاعيان دون غيرهم من المنتمين لهاته الجماعة السلالية او تلك ، وينص القانون على انه يتم توزيع الانتفاع باراضي الجماعة السلالية من طرف جماعة النواب بين اعضاء الجماعة ذكورا واناثا وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون ، ويعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم او للحجز ولا يمكن التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ، حيث المطروح اليوم وفي سياق المبادرة الملكية التي ترمي الى تمليك هذه الاراضي لذوي الحقوق فالامر يتطلب تسوية وضعية كل الاراضي التي يستحوذ عليها الى حدود اليوم اشخاص من غير ذوي الحقوق ظلوا يستمدون نفوذهم من سلطات الوصاية ، هذا الى جانب الخلافات الناجمة عن مشكل الترامي الذي اصبح هذا الاحتياطي العقاري الهام من اراضي الجموع باقليم الرحامنة هدفا له .
وقد أثارت قضية أراضي الجماعات السلالية بكل من البريكيين والحدرة والخلافة وغيرها من الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة والتي منها في الطريق الى التفويت لشركات او اشخاص من غير ذوي الحقوق ، وان ملف الارض الجماعية المسماة " ادراع لملس " بقيادة البريكيين البالغ مساحتها ما يقرب من عشرة الاف هكتار تحديدها معروف بالتصميم التجزيئي وهي خاصة بالرعي وتحت تصرف جماعي لفائدة الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي " قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بابقاء الارض المسماة ادراع لملس البالغ مساحتها 10.000 هكتار كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، ولغرض الاستفادة بغير وجه حق من تعويضات المجمع الشريف للفوسفاط وضدا على قرار مجلس الوصاية يتم استحواذ العديد من المترامين على جزء هام من الارض الرعوية المذكورة ضاربين بمصلحة الجماعتين السلاليتين عرض الحائط مدعمين ببعض النواب بخلق قطعة ارضية وهمية سميت " بالحصية " وقطع اخرى تم الترامي عليها ويتم استغلالها عن طريق الفلاحة ، مما يكشف بالملموس ان اطرافا متعددة ساهمت بشكل او باخر في التطاول على الاف الهكتارات من الارض الجماعية ادراع لملمس واصبحت تستغل في الفلاحة ، بينما على الورق لا تزال ارضا رعوية ينتفع منها جميع سكان الجماعتين عن طريق الرعي الجماعي ، والعكس هو الصحيح ، مما يستوجب البحث والتقصي لاجل وضع النقط على الحروف في ملف الارض الجماعية " دراع لملس " حتى لا يطال هذا الملف الصمت في هذا الظرف بالخصوص فهناك اسماء معروفة متورطة في الترامي على هذه الارض الجماعية الخاصة بالرعي ليس الا ، فماذا لو تحرك عامل الاقليم باتجاه البحث والتدقيق في اطار زيارة خاصة للاطلاع على حقيقة الوضع الحقيقي هناك ؟
وكانت قد تحولت في السنوات الاخيرة قضية الاراضي السلالية باقليم الرحامنة الى قضية حقوقية وقضية رأي عام نتيجة اشكال متعددة من التسيب والفساد المالي والاقتصادي وما يرتبط به من تجاوزات تتعلق بالتطاول والتسلط على الاراضي الجماعية بشكل أو باخر تبعا لمقررات نواب بعض الجماعات السلالية او بتعليمات من سلطات الوصاية لغير ذوي الحقوق .
واذا كان من سمات الوصاية على هذه الاراضي هو الانتفاع المشترك والجماعي من طرف جميع افراد الجماعة السلالية حسب الاعراف السائدة فيها تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في القانون ، الا اننا نجد الالاف من هاته الاراضي باقليم الرحامنة يستحوذ عليها بعض الاعيان دون غيرهم من المنتمين لهاته الجماعة السلالية او تلك ، وينص القانون على انه يتم توزيع الانتفاع باراضي الجماعة السلالية من طرف جماعة النواب بين اعضاء الجماعة ذكورا واناثا وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون ، ويعتبر الانتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم او للحجز ولا يمكن التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ، حيث المطروح اليوم وفي سياق المبادرة الملكية التي ترمي الى تمليك هذه الاراضي لذوي الحقوق فالامر يتطلب تسوية وضعية كل الاراضي التي يستحوذ عليها الى حدود اليوم اشخاص من غير ذوي الحقوق ظلوا يستمدون نفوذهم من سلطات الوصاية ، هذا الى جانب الخلافات الناجمة عن مشكل الترامي الذي اصبح هذا الاحتياطي العقاري الهام من اراضي الجموع باقليم الرحامنة هدفا له .
وقد أثارت قضية أراضي الجماعات السلالية بكل من البريكيين والحدرة والخلافة وغيرها من الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة والتي منها في الطريق الى التفويت لشركات او اشخاص من غير ذوي الحقوق ، وان ملف الارض الجماعية المسماة " ادراع لملس " بقيادة البريكيين البالغ مساحتها ما يقرب من عشرة الاف هكتار تحديدها معروف بالتصميم التجزيئي وهي خاصة بالرعي وتحت تصرف جماعي لفائدة الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي " قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بابقاء الارض المسماة ادراع لملس البالغ مساحتها 10.000 هكتار كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، ولغرض الاستفادة بغير وجه حق من تعويضات المجمع الشريف للفوسفاط وضدا على قرار مجلس الوصاية يتم استحواذ العديد من المترامين على جزء هام من الارض الرعوية المذكورة ضاربين بمصلحة الجماعتين السلاليتين عرض الحائط مدعمين ببعض النواب بخلق قطعة ارضية وهمية سميت " بالحصية " وقطع اخرى تم الترامي عليها ويتم استغلالها عن طريق الفلاحة ، مما يكشف بالملموس ان اطرافا متعددة ساهمت بشكل او باخر في التطاول على الاف الهكتارات من الارض الجماعية ادراع لملمس واصبحت تستغل في الفلاحة ، بينما على الورق لا تزال ارضا رعوية ينتفع منها جميع سكان الجماعتين عن طريق الرعي الجماعي ، والعكس هو الصحيح ، مما يستوجب البحث والتقصي لاجل وضع النقط على الحروف في ملف الارض الجماعية " دراع لملس " حتى لا يطال هذا الملف الصمت في هذا الظرف بالخصوص فهناك اسماء معروفة متورطة في الترامي على هذه الارض الجماعية الخاصة بالرعي ليس الا ، فماذا لو تحرك عامل الاقليم باتجاه البحث والتدقيق في اطار زيارة خاصة للاطلاع على حقيقة الوضع الحقيقي هناك ؟
Partager