لقاء دراسي بابن جرير حول موضوع "المجتمع المدني والمجالس المنتخبة أية علاقة ؟ "

دعا المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمته جمعية الصحافة والإعلام الالكتروني بمقرها بابن جرير مساء اليوم السبت 07 ابريل الجاري إلى ضرورة تقوية المجتمع المدني وإشراكهم عبر توفير الدعم الكافي ، كما اقر المشاركون في هذا اللقاء ضرورة إشراك المجتمع المدني لاجرأة ذلك ، داعين إلى ضرورة تأهيل تدخل المجتمع المدني ودعمه ماليا وفنيا .
الأستاذ محمد الحنفي تساءل في مداخلته عن مشروعية الجماعات الترابية من الناحية الديمقراطية ومراعاة النخب السياسية للمواطن والناخب عوض الموالين لها في جمعيات المجتمع المدني التي يتم إعدادها حسب المقاس .
واعتبر الأستاذ عبد العالي بلقايد أثناء تناوله للموضوع : بان القرار السياسي للفاعل المدني يستمد مشروعيته من دستور 2011 ومن مرجعية الفصل 12 الذي يزكي الحضور القوي للجمعيات المدنية في الانخراط والمراقبة والتتبع عبر آليات الحكامة الجيدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة .
الأستاذ ابريك عبودي ابرز في مداخلته فرص إشراك الجمعيات في تدبير وتتبع الشأن الترابي من خلال برنامج للتنمية ومبدأ الشراكة مضيفا أن دور المجتمع المدني مهم جدا في إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يتوجب على كل جماعة ترابية إعداده في السنة الأولى من ولادتها ، مشيرا إلى أن إشراك المجتمع المدني في ذلك مطلب ضروري ، مؤكدا على ضرورة حصول الجمعيات على المعلومات التي تعد رافعة للديمقراطية التشاركية وكذلك نشر ميزانية المجلس الجماعي وقوائم المحاسبة المالية وغيرها من الوثائق .
وتناول من جانبه الأستاذ محمد دخاي الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والفرص المتاحة للمساهمة في صناعة القرار العمومي على الخصوص شروط تقديم العرائض سواء من لدن المواطنين و الجمعيات .
واستعرض السيد بدر المرحاوي مجموعة من الإشكاليات والتحديات المطروحة التي تقتضي الاستقلالية والفعالية والحكامة والكفاءة وتوفير المعلومات .
وبعد مناقشة الحضور لمجمل المداخلات اختتم هذا اليوم الدراسي بإصدار مجموعة من التوصيات نجملها في مايلي:
- التعامل مع الجمعيات الجادة انطلاقا من مما هو محدد لها في الدستور ، وعدم اعتبار المنح صدقة ، بل هو حق من الحقوق مكفولة قانونا.
- تفعيل آليات التشارك بين الجمعيات والمجالس الجماعية في تدبير وتتبع الشأن الترابي دون تهميش الكثير منها.
- عدم استخدام السياسي للعلاقة بين الجمعيات والمجالس المنتخبة حول مبدأ الشراكة .
- تمكين الجمعيات المدنية من المعلومة ، ونخص بالذكر وكالة التنمية الاجتماعية .
- ضرورة تدخل المجتمع المدني ودعمه في الممارسة الفعلية التي يجب أن تكون متوافقة مع القانون .
- العمل على تشبيك الجمعيات أو العمل داخل الاتحادات للمساهمة في صناعة القرار العمومي .
- الإجماع على عقد لقاء دراسي موسع في الموضوع يكون أكثر اتساعا وأهمية .