لمصلحة من يداس على منظومة القوانين المتعلقة بحماية الملك العام بابن جرير ؟

بابن جرير الفساد مقرون بعدم المراقبة والمحاسبة ...بدل المسؤولية المقرونة بالمحاسبة ، ولهذا يتساءل الشارع بكل مشاربه بهذه المدينة عن السر الكامن من وراء صمت الجهات المسؤولة أمام الاحتلال العشوائي للملك العمومي الذي تحول إلى كابوس دفع الكثيرين من السكان إلى الانتقال من شارع الأمير مولاي عبد الله خاصة بحثا عن السكينة والهدوء ، السلطات تتفرج والمجلس الحضري لا يحرك ساكنا الذي له كامل الصلاحية في إلغاء وسحب رخصة الاحتلال المؤقت في حال وجود منفعة عامة تقتضي ذلك ، وأيضا في حال مخالفة المستغل لمقتضيات كناش التحملات ، ثم كذلك في حال تهيئة الطرق والممرات والأرصفة الموجودة بالملك العمومي المرخص باستغلاله ، وفي هذا صدد موضوعنا احتلال الملك العمومي بدون سند بالرغم من توصل الجهات المسؤولة بالعشرات من الشكايات تطالبهم بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر عن المتضررين من جراء ما اصبحوا يعانون من لدن الفراشة وبعض أرباب المقاهي من ذوي النفوذ والذين يصولون ويجولون متحدين القوانين والأعراف ، ومسيطرين على الملك العام الذي يتحول بإرادتهم اللامنطقية إلى ملك خاص ، فيمتد هذا العمل الاقانوني الى احتلال الطرقات واهم الشوارع بالمدينة والأرصفة وحرمان المواطنين من التواصل مع المحيط والراجلين من استعمال الأرصفة وخنق مواقف السيارات واجتثاث حتى الأشجار من الرصيف بدون سند قانوني ، وهذا وجه من وجوه الاستهتار والعبث بالممتلكات الجماعية وذلك أمام ومرأى ومسمع من السلطات المعنية التي تقف صامتة وعاجزة على التصدي لمثل هذا الفعل الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي ، ولا التصدى للظاهرة عموما التي تستفحل شرارتها يوما بعد يوم ، هذا وقد شدد المتضررون من جديد ساكنة وتجار على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة والوصية وعلى رأسها عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس الحضري بالتدخل للوقوف على حقيقة الأمور ولرد الاعتبار لساكنة هذه المدينة بمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي في إطار القوانين المتعلقة به.