ماذا عن الاستمرار في تحويل أداء أجور وتعويضات موظفين أشباح بالمجلس الحضري لابن جرير.

في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المختصة ببلادنا التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح في الجماعات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى ، خاصة بعد إسناد الادارة المركزية بوزارة الداخلية اختصاصات هامة للولاة والعمال في مجال القضاء على الموظفين الأشباح الذين يستنزفون أموال طائلة من ميزانية الدولة دون أن يقدموا أية خدمة تذكر ، فان المجلس الحضري لابن جرير مازال يعيش على وقع تفشي الظاهرة وبحدة اكبر حيث لازالت إلى يومنا هذا قوائم تحويلات أداء أجور الموظفين تتضمن موظفين أشباح من بينهم برلمانيان سابقا المنعم عليهما بإجازة مفتوحة وعطلة مؤدى عنها بالرغم من الخصاص الحاصل في مصلحة المداخيل والجبايات بهذه الجماعة لا يحضران على الإطلاق إلى الجماعة الحضرية لأداء مهامهما منذ الانتهاء من تفرغهما مع أنهم يتوصلان باجرتهما ودون اتخاد الإجراءات التأديبية القانونية الجاري بها العمل ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 81-12 بشان الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمرسوم رقم 1216-99-2 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 81-12 .
وبالرغم من تعالى أصوات العديد من الجهات منددة بالتستر على الموظفين الأشباح بهذه الجماعة بعد رصدهم لخارطة المتغيبين والكشف عن أساليب التستر على هؤلاء ، لازالت الظاهرة الغريبة مستمرة في الزمان والمكان ولا احد من المسؤولين المعنيين استطاع أن يعلن صراحة عن عدم حضور الموظفان المذكوران لمزاولة عملهما مما يكشف أن الفساد لازال مستشري بجماعة ابن جرير.
ومن اجل القضاء على الظاهرة – الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية – كشفت المديرية العامة للجماعات المحلية على عدد هام من هؤلاء الذين يتم التستر عليهم من قبل بعض الرؤساء لاعتبارات حزبية بالخصوص ومنهم لحد الآن من أوقفت الخزينة أجورهم ، هذا ويصنف موظفو الجماعات المحلية على رأس الموظفين الأشباح ، هذا وقد كشف الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الادارة انه تم التشطيب على 3000 موظف شبح في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2016 مشيرا إلى انه يتم الاشتغال حاليا على الملفات الخاصة بسنة 2017.