وفي بيان تضامني صدر بتاريخ 15 دجنبر، أعربت الجمعية عن “بالغ الأسى والحزن” لما خلفته الفيضانات من أضرار طالت مساكن المواطنين وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، مؤكدة تضامنها “المطلق واللامشروط” مع ضحايا هذه الكارثة، ومعلنة انخراطها في تقديم الدعم القانوني والمؤازرة لأسر المتضررين.
وأعلنت الجمعية عزمها مباشرة دعاوى قضائية في إطار التقاضي الاستراتيجي ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة بإعلان مدينة آسفي “منطقة منكوبة”، وتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا التصنيف، إلى جانب جبر الأضرار الفردية والجماعية واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة.
كما دعت الجمعية مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من المسؤولية، مؤكدة ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتدبير مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته غياباً للحماية الكافية للسكان، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها البيئية والبنيوية، معتبرة أن ما وقع يطرح من جديد إشكالية السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الكوارث الطبيعية والتخطيط الاستباقي.
وطالبت الهيئة المهنية الحكومة بوضع سياسة عمومية “ناجعة” للوقاية من هذه المخاطر، قائمة على التخطيط الاستباقي والحكامة الجيدة، مشددة في ختام بيانها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وتسخير كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية كرامة المواطنين وصون حقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية.
وأعلنت الجمعية عزمها مباشرة دعاوى قضائية في إطار التقاضي الاستراتيجي ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبة بإعلان مدينة آسفي “منطقة منكوبة”، وتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا التصنيف، إلى جانب جبر الأضرار الفردية والجماعية واتخاذ التدابير الاستعجالية والهيكلية اللازمة.
كما دعت الجمعية مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية إلى توحيد الجهود والترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من المسؤولية، مؤكدة ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتدبير مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته غياباً للحماية الكافية للسكان، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها البيئية والبنيوية، معتبرة أن ما وقع يطرح من جديد إشكالية السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الكوارث الطبيعية والتخطيط الاستباقي.
وطالبت الهيئة المهنية الحكومة بوضع سياسة عمومية “ناجعة” للوقاية من هذه المخاطر، قائمة على التخطيط الاستباقي والحكامة الجيدة، مشددة في ختام بيانها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وتسخير كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية كرامة المواطنين وصون حقهم في الأمن الإنساني والعدالة المجالية.
Partager