من يتحمل مسؤولية محاربة احتلال الملك العمومي بابن جرير في غياب تام للمسؤولين؟

حجم تقاعس السلطات المحلية بابن جرير بخصوص اغتصاب الملك العمومي بلغ دورته في المدة الأخيرة خاصة بشارع الأمير مولاي عبدالله، فمالذي يمنعها يا ترى من القيام بعملها فيما يتعلق برد الاعتبار إلى الشارع العام وتطهير الأرصفة وتثبيت النظام في مناطق خارج نطاق سيطرة القانون؟ الفوضى الآن عنوان المرحلة حيث يعرض الفراشة والباعة الجائلين بضاعاتهم في الشارع العام بعرقلتهم حركة المرور، فالتطاول على الملك العام جعل من أرصفة أهم شوارع المدينة أن تتحول إلى فضاءات خاصة للباعة الجائلين وأرباب المقاهي، لدرجة أصبح الأمر يتعلق باستغلال كل الممرات وبعض الساحات العمومية، فمشكل الترامي على الملك العام واحتلال أرصفة الشوارع يعد المشهد العام لأهم أحياء المدينة لدرجة أضحى المارة يجدون صعوبة كبيرة في المرور بالأماكن المخصصة للراجلين وينضاف إلى هذا معضلة النظافة والإنارة العمومية، إذ أهم شوارع المدينة تحولت إلى مزابل عمومية سرطان يسري عبر الدروب والازقة مهددا صحة السكان بالانهيار، وقد أعطى هذا انطباعا يائسا لدى عموم ساكنة المدينة، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو من يسمح بهذا الوضع الكارثي في احتلال الملك العمومي بابن جرير، ويحق لنا أيضا أن نتساءل عن العجز الواضح للسلطات في مواجهة كل ما يقع من عشوائية في احتلال الملك العمومي، الشيء الذي يفرغ الحملة الوطنية من محتواها بهذه المدينة في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي انطلقت بمختلف ربوع المملكة منذ مايزيد عن سنتين ، وبالرغم من القرارات الصارمة للسيد وزير الداخلية لعموم رجال السلطة بهدف تحرير شوارع وارصفة المدن المغربية من مظاهر التسيب والعشوائية والاحتلال غير المشروع ،لا زالت السلطات بابن جرير تظهر عجزا واضحا في تنفيذ هذا البرنامج .
ونظرا لهذه الوضعية المستشرية في المدينةفان الملك العام لم يعد في معظمه ملكا عاما، ليتحول الملك الخاص إلىكابوس يهدد مصالح السكان الذين صاروا يفتقدون أمام أعينهم شيئا اسمه الملك العام مما قد يضطرهم إلىاستئجار الأرصفة والطرقات التي يستعملونها، فهل ستقوم السلطات بتنفيذ حملة ممنهجة تشمل جميع المحتلين بدون استثناء من أجل إعادة الاعتبار للفضاءات العمومية وممرات الراجلين التي باتت محتلة ما يعرض المواطنين لخطر استعمال الطريق