هل السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الرحامنة على علم بان احد رجال السلطة الذى انتقل الى جهة اخرى في اطار الحركة الانتقالية منذ سنوات ولازال الى يومنا هذا يحتفظ بالسكن الذى استفاد منه كسكن وظيفي بابن جرير ، الذى عادة هذا السكن هو مخصص لرجال السلطة واعوانها منذ زمن بعيد ،والغريب في الامر ان صاحبنا (القائد المحترم) ظل متمسكا باحتلاله هذا السكن الى يومنا هذا؟
فامام المتابعة الاعلامية المتواثرة لموضوع هذا الاحتلال الغير القانوني لسكن وظيفي وتحويله الى كراء من طرف ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة لفائدة رجل السلطة المشار اليه بالرغم من كونه كان يشغل خليفة باشا مدينة ابن جرير انذاك الموكول اليه حماية املاك الدولة ، والحديث عن امكانية دخول مرصد حماية المال العام بالمغرب على الخط ، وكذلك جمعيات حقوقية لها نفس الاهتمام برفع شكاية بشان استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد هذا المحتل للسكن المذكور .
فلا زالت السلطات المعنية الموكول لها حماية املاك الدولة تلتزم الصمت لتفتح المجال امام تسلط هذا القائد على هذا السكن الوظيفي، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من لدن السلطات الاقليمية والمركزية ،تدخل تفرضه ضرورة القطع مع الماضي ومع الريع .
تلك القضية... !
سبق لجريدتنا ان اثارت موضوع الاستيلاء على هذا السكن فى اكثر من مناسبة ، واخيرا من خلال تحقيق تناولت فيه: كون هذا السكن التابع لاملاك الدولة والكائن بالقرب من المركز الفلاحي بابن جرير لا يزال محتلا من طرف رجل سلطة برتبة قائد انتقل الى اقليم المحمدية منذ سنوات ، علما ان هذا الاخير حصل على سكن وظيفي بمقر عمله الجديد ، ومهما يكون في الامر يبقى ان هذا الشخص كان مسؤولا على حماية املاك الدولة كما هو منصوص عليه في القانون، وهو رجل سلطة كان يوجد هذا السكن المخزني في الدائرة الترابية التابعة لنفوده ، والذى من المفروض فيه العمل على حماية القانون وتطبيقه ،الا انه كان سباقا الى خرقه خاصة بعد تحوياه لفائدته عن طريق الكراء بعدما كان يستفيد منه كسكن وظيفي .
هذا وان المشرع حدد الاجراءات والمساطر وحتى العقوبات التى يجب اتخادها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي ، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الاداري او الوظيفي على المجلس التاديبي واشعار الجهة او الادارة التى تمتلك صلاحية السكن المحتل والتابع اصلا للاملاك المخزنية ، وذلك من اجل سلك مسطرة التقاضى لافراغ السكن المحتل ، ويمكن للادارة صاحبة الامتياز اتخاد هذه الاجراءات الزجرية منفردة او مجتمعة في حال الامتناع عن افراغ السكن المحتل .لكن الغريب في الامر لما سال لعاب رجل السلطة هذا على هذا السكن واقدم على احتلاله منذ سنوات لم تحرك السلطات المعنية ساكنا لدرجة استغل نفوذه وقام باستغلاله هذا السكن عن طريق الايجار من ادارة الاملاك المخزنية ،علما ان الدولة سنت قوانين وقرارات تنظيمية بشان الاستفاد من المساكن الوظيفية وحددت حالات فقدان هذا الامتياز في انقطاع الموظف عن العمل او الاستقالة او الانتقال .....الخ
لكن الى متى ووضعية هذا السكن كما هو الحال عليه ؟
متى تتحرك السلطات الاقليمية ومعها ادارة الاملاك المخزنية لتحرير هذا الملك المخزنى من تسلط هذا القائد الذى اصبح منذ سنوات لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بهذا الاقليم ؟
والايام القليلة القادمة هى الكفيلة بفك طلاسيم هذا الاحتلال وكشف المستور واعادة الوضع ما كان عليه من طرف المسؤولين .
فامام المتابعة الاعلامية المتواثرة لموضوع هذا الاحتلال الغير القانوني لسكن وظيفي وتحويله الى كراء من طرف ادارة الاملاك المخزنية بقلعة السراغنة لفائدة رجل السلطة المشار اليه بالرغم من كونه كان يشغل خليفة باشا مدينة ابن جرير انذاك الموكول اليه حماية املاك الدولة ، والحديث عن امكانية دخول مرصد حماية المال العام بالمغرب على الخط ، وكذلك جمعيات حقوقية لها نفس الاهتمام برفع شكاية بشان استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد هذا المحتل للسكن المذكور .
فلا زالت السلطات المعنية الموكول لها حماية املاك الدولة تلتزم الصمت لتفتح المجال امام تسلط هذا القائد على هذا السكن الوظيفي، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من لدن السلطات الاقليمية والمركزية ،تدخل تفرضه ضرورة القطع مع الماضي ومع الريع .
تلك القضية... !
سبق لجريدتنا ان اثارت موضوع الاستيلاء على هذا السكن فى اكثر من مناسبة ، واخيرا من خلال تحقيق تناولت فيه: كون هذا السكن التابع لاملاك الدولة والكائن بالقرب من المركز الفلاحي بابن جرير لا يزال محتلا من طرف رجل سلطة برتبة قائد انتقل الى اقليم المحمدية منذ سنوات ، علما ان هذا الاخير حصل على سكن وظيفي بمقر عمله الجديد ، ومهما يكون في الامر يبقى ان هذا الشخص كان مسؤولا على حماية املاك الدولة كما هو منصوص عليه في القانون، وهو رجل سلطة كان يوجد هذا السكن المخزني في الدائرة الترابية التابعة لنفوده ، والذى من المفروض فيه العمل على حماية القانون وتطبيقه ،الا انه كان سباقا الى خرقه خاصة بعد تحوياه لفائدته عن طريق الكراء بعدما كان يستفيد منه كسكن وظيفي .
هذا وان المشرع حدد الاجراءات والمساطر وحتى العقوبات التى يجب اتخادها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي ، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الاداري او الوظيفي على المجلس التاديبي واشعار الجهة او الادارة التى تمتلك صلاحية السكن المحتل والتابع اصلا للاملاك المخزنية ، وذلك من اجل سلك مسطرة التقاضى لافراغ السكن المحتل ، ويمكن للادارة صاحبة الامتياز اتخاد هذه الاجراءات الزجرية منفردة او مجتمعة في حال الامتناع عن افراغ السكن المحتل .لكن الغريب في الامر لما سال لعاب رجل السلطة هذا على هذا السكن واقدم على احتلاله منذ سنوات لم تحرك السلطات المعنية ساكنا لدرجة استغل نفوذه وقام باستغلاله هذا السكن عن طريق الايجار من ادارة الاملاك المخزنية ،علما ان الدولة سنت قوانين وقرارات تنظيمية بشان الاستفاد من المساكن الوظيفية وحددت حالات فقدان هذا الامتياز في انقطاع الموظف عن العمل او الاستقالة او الانتقال .....الخ
لكن الى متى ووضعية هذا السكن كما هو الحال عليه ؟
متى تتحرك السلطات الاقليمية ومعها ادارة الاملاك المخزنية لتحرير هذا الملك المخزنى من تسلط هذا القائد الذى اصبح منذ سنوات لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بهذا الاقليم ؟
والايام القليلة القادمة هى الكفيلة بفك طلاسيم هذا الاحتلال وكشف المستور واعادة الوضع ما كان عليه من طرف المسؤولين .
Partager