منطقة أو اقليم الرحامنة الحديث ...... مشاكل مزمنة .... عوامل طبيعية تعيق تطور النشاط الفلاحي والاقتصادي بالمنطقة

اعلن عن احداث اقليم الرحامنة خلال بداية سنة 2009 ويضم الاقليم عند نشأته دائرتين، دائرة الرحامنة ودائرة سيدي بوعثمان وتقدر المساحة الاجمالية للاقليم 548000 هكتار وعدد السكان 241729 الف نسمة حسب احصاء (1994) وتشكل الساكنة القروية بالاقليم نسبة 70%.
ويتكون اقليم الرحامنة من 23 جماعة قروية وبلديتين، بلدية سيدي بوعثمان وابن جرير التي تكون أهم التجمعات السكنية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية بالاقليم، ويتوفر على شبكة طرقية هامة ذات موقع استراتيجي (محور الدار البيضاء مراكش/ محور القلعة – آسفي) بالاضافة الى الطريق السيار.
ولايعرف الاقليم اي نشاط صناعي يذكر باستثناء استخراج الفوسفاط.
واذا كان من مزايا احداث هذا الاقليم كوحدة ادارية هو ان يتم توسيع قاعدة التمدرس بالمنطقة وتوفير البنيات الصحية الا ان هذه المزايا وغيرها تظل محدودة.
ويشكل العمل الجمعوي بالمنطقة احد العناصر الفاعلة حاليا في حركية انعاش المنطقة عند مجموعة من المشاريع المندمجة والتي تعمل على تنمية المنطقة وبعث روح المواطنة بين السكان وتحسين مستوى عيشهم ولا تزال انشطة هذه الجمعيات جد محدودة مركزة بالاساس في مدينة ابن جرير وبعض النقط الاخرى القليلة جدا.
عوامل طبيعية تعيق تطور النشاط الفلاحي بالاقليم
ويتميز اقليم الرحامنة بمناخ قاري على العموم ويتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات مابين 200 و 500 ملم سنويا خلال السنوات الممطرة مما يؤثر سلبيا على النشاط الفلاحي، وهو النشاط الاساسي بالمنطقة ويجعل هذا الفلاحين سكان المنطقة غالبا معرضين للهجرة بما شيتهم نحو سهول الغرب وتادلة، ونتيجة لجفاف المنطقة بسبب عامل المناخ فالجريان المائي بها متقدم واضافة لقساوة المناخ فالتضاريس أيضا تحد من مساحة الاراضي الزراعية لان سطح المنطقة هضبي ويكسوه في مساحات شاسعة الحصى، وتشكل الحبوب اهم المزروعات بالاراضي الصالحة للاستغلال الى جانب تربية الماشية بالاراضي الرعوية والتي تظل مستريحة طيلة السنة خصيصا للرعي.
بنية عقارية معقدة:
اغلب الاراضي للزراعة بالاقليم بورية وتشكل مساحة هامة منها مراعي تخصص أساسا للرعي، ومن حيث البنية العقارية فاكثر من نصف الاراضي الزراعية والرعوية بالمنطقة هي اراضي الجموع مقابل أراضي ملك خاص يتسم توزيعه بعدم التساوي حيث تستغل اقلية من الملاكين الكبار مساحات تزيد عن نصف الاراضي الزراعية او الرعوية كذلك هو الامر بالنسبة لاراضي الجموع حيث نجد ملاكين كبار يستغلون اكثر من الف هكتار للواحد، وحيث ان عدم توفر أكثر من نصف الفلاحين على الارضي لايساعد على رفع الانتاج وتحسين اساليبه وحتى استقرارهم بالبادية كما ان ضعف الملكيات وتجزئة الاراضي الفلاحية لايساعد على عصرنة الفلاحة والزيادة في محاصيلها، وتعتبر الفلاحة المحرك الاساسي لاقتصاد الاقليم الجديد فاكثر من 80% من الساكنة يعيشون على الفلاحة، وتقدر مساحة الاراضي الصالحة للزراعة 280252 هكتار منها 18600 هكتار مسقية.
- منطقة الرحامنة منطقة بورية معرضة لافة الجفاف من حين لاخر:
انطلاقا من طبيعة المنطقة مناخيا، تعرضت خلال السنوات الاخيرة لافة الجفاف بشكل متوالي مما اثر سلبا على ظروف وحياة الفلاحين المعيشية، وقد الحقت آثار هذه الافة أضرارا فادحة اوساط الفلاحين وخاصة الصغار والمتوسطين منهم وتجلت هاته الاضرار بالملموس خلال عدة مواسم فلاحية كما كان يتسبب تاخر التساقطات مصاعب ومحن بليغة للفلاحين وتضررت معها بشكل شمولي كل أنواع الانتاج الفلاحي والماشية وترتب عن ذلك وضع اجتماعي وصل الى درجة لاتطاق حيث نسبة 50% من الفلاحين الصغار لم يعودوا قادرين على الاستقرار بالبادية ولم تعد تتوفر لديهم اية امكانية للعيش هناك نتيجة فقدانهم قطيع ماشيتهم الذي ظل يساعد على استقرارهم.
- في مجال تربية الماشية ... مشاكل تعيق تطور هذا النمط:
تلعب تربية الماشية بمنطقة الرحامنة دورا هاما وطلائعيا وتساهم باكثر من النصف من الدخل الفلاحي العام الا ان مردودية الانتاج في هذا المجال لاتزال ضعيفة نتيجة الطرق المتبعة وانعدام الامكانيات لدى الفلاحين مربي الماشية لا تزال تعرف طرقا بدائية نتيجة انعدام ترشيد الكسابين وتاطيرهم في اطار تعاوني وتوفير الغذاء الكافي للماشية وتنظيم السوق الى جانب عامل المناخ المتسم بجفافه الذي يهدد المنطقة من سنة لاخرى.
- اراضي الجموع ... المطروح استرجاعها وتطويرها:
فالفلاحون المعدمون بالمنطقة يتعرضون منذ زمن لحيف الصعوبات الناجمة عن عدم تسوية المئات من الهكتارات من اراضي الجموع عن طريق استراجاعها من أيدي فئة قليلة من المستحوذين عليها من كبار الفلاحين وغيرهم ممن لاعلاقة لهم بالفلاحة، وقد نتج عن هذا تقلص هاته الاراضي في اكثر من دائرة بالمنطقة وان هذا الاستحواذ هم المئات من الهكتارات.
- حماية دعم الانتاج الفلاحي ... ضمان لاستثمار فلاحي فعلي.
ان المضمون من هذه الورقة المتواضعة عن النشاط الفلاحي والرعوي بمنطقة الرحامنة هو تعرية بعض من كل ما تتخبط فيه المنطقة من مشاكل مزمنة في هذا المجال حيث الفلاحون يشتكون من العجز والاحتياج وأن سنوات الجفاف التي اعتمرت بهاته المنطقة حطمت كل الآمال عند المزارعين وأصبح عدد كبير من الفلاحين عاجزين عن تسديد مابذمتهم من سلفات وكذلك من اجل البحث عن استراتيجية لاتباعها في معالجة مشاكل الفلاحين بالمنطقة والدفع بالفلاحين للمساهمة أكثر في مجال انتاج الحبوب كنشاط رئيسي عندهم وتسوية مشكل اراضي الجموع.
واذا كانت هاته الوضعية التي يسير عليها النشاط الفلاحي والرعوي بمنطقة الرحامنة فانه يجب تبني اهتمامات بالغة بوجوب تطوير قطاع الفلاحة وتربية الماشية هناك حيث أن الفلاحين لم يعودوا آمنين على استقرارهم نتيجة عوامل الجفاف وانعدام المساعدات وانه لايكفي أن ننظر الى ما تتخبط فيه شريحة هامة من سكان منطقة الرحامنة والتي تعتمد اساسا على النشاط الفلاحي كمورد اساسي لعيشهم من مشاكل اصبحت مزمنة من زاوية تزيد وتؤدي الى تازيم وضعيتهم أكثر، وفضلا عن ذلك وانطلاقا من كل المعاناة المتعددة الاوجه التي يتخبط فيها الفلاحون الى جانب ازمة الجفاف ومشكل المديونية فالوضعية الفلاحية ظلت على ماهو عليه الامر منذ الحماية الى اليوم حيث أدى هذا الى:
1- تمركز الملكية الفلاحية (العقارية) في ايدي الفلاحين الكبار وخاصة اراضي الجموع مما أدى الى تعميق واستفحال ظاهرة الهجرة نحو المدينة.
2- تشريد المئات من الاسر الفلاحية وانتزاع منهم هويتهم الفلاحية والدفع بهم نحو الهجرة نتيجة مشكل تفويت اراضي الجموع بالمئات من الهكتارات للمستثمرين الجدد تتعاقد معهم الوزارة الوصية لمدة 99 سنة. وغيرها من الاساليب الجديدة لفويت هاته الاراضي وتشريد المئات من الاسر. (أراضي اللواثة البور حاليا).
فرغم تضخم الحاجيات في مجال النهوض بالمنطقة فلاحيا، فان الدولة لاتزال مساهمتها جد ضئيلة في هذا المجال بالمنطقة وبالعالم القروي على اوجه الخصوص حيث أن ما تحمله البادية المغربية من ثقل في المعاناة اليومية لا يسمح بالمساهمة في التطور والنمو الفلاحي، وحماية الفلاح وبقائه بالبادية واتاحة الفرصة له ليعيش كريما آمنا في شروط كفيلة تحرسه من التعرض لاي انتهاك في معاشه اليومي ومن أجل حماية افضل للفلاحين وللاطلاع على احوالهم ونمط عيشهم أصبح من الضروري هيكلة السياسة الزراعية ببلادنا.
في المجال الزراعي: يجب اقرار ودعم البحث الزراعي وتوفير سبل شيوع نتائجه في اوساط المزارعين ومربي الماشية، مع تنظيم سياسة الارشاد الفلاحي ودمقراطة مؤسساته والعمل على انقاذ الفلاحين المنتجين من خطر تحرير سوق الحبوب ودعم الفلاحين وتمتيعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية من أجل استقلالهم في اتخاد قراراتهم التي تهم حياتهم ونمط عيشهم.
على مستوى البنية العقارية: فانه من اجل تحسين أوضاع المنطقة وتحقيق عدالة اجتماعية افضل يجب العمل على اعادة توزيع وتسوية اراضي الجموع عن طريق تطوير وتحسين شروط استغلالها وتحديث هاته الشروط وحماية هاته الاراضي مع سن مبدأ الحيازة الجماعية والتي هي الحل الانجع واحدى سبل التنمية.
في المجال التعاوني: حيث انعدام المساهمة من أجل تجسيد حقيقة التعاون الفعلي للمتعاونين حيث لايزال هذا المجال يفتقر للتأطير الكافي والمساعدات كما أنه لايخلو من شوائب تتجلى في تدخلات بعض الاجهزة الادارية وبمناطق مختلفة في اختيار المشرفين عن تسيير بعض التعاونيات الفلاحية وان هذا يزيد من دائرة الياس لدى الفلاحين ومن أجله يجب العمل على تحفيز الفلاحين الانخراط في النظام التعاوني باعتباره الركيزة الاساسية للنهوض بفلاحتنا.
فيما يخص تربية الماشية: ان الكساب بالمنطقة لايستفيد من منتوجه نتيجة انعدام مايلي:
1- تشجيع الكسابين من اجل تحسين الانتاجية والتنافسية والفعالية عن طريق تخصص مناطق للانتاج والتسيير العقلاني للمناطق الرعوية وتنظيم المدينة.
2- العمل على خلق منظمات مهنية وخلق ضيعات نمودجية مؤطرة من طرف جمعيات مهنية وتصميم تقنيات ملائمة.