ندوة تحسيسية في موضوع : "مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة " بمقر عمالة إقليم الرحامنة.

نظمت دار المنتخب لجهة مراكش أسفي في إطار برنامج الحكامة المحلية ندوة تأطيرية تحسيسية لفائدة رؤساء المجالس المنتخبة وبعض الأطر التابعة لها بإقليم الرحامنة في موضوع " مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة" وذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الرحامنة تحت رئاسة السيد الكاتب العام للعمالة يوسف خيار وحضور رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش ووكيل الملك به والسيدان الكاتب العام لدار المنتخب ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة ، هذه الندوة التي قام بتسيير أشغالها نائب رئيس جهة مراكش أسفي السيد التهامي محيب عرفت بعد جلستها الافتتاحية تقديم مجموعة من العروض تتعلق بمحاور أساسية في موضوع الندوة ، وبعد العرض التقديمي الهام للأستاذ محمد الرويشق رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش قدم الأستاذ خالد زويحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات كذلك عرضا حول " الاختصاصات القضائية للمجلس الجهوية للحسابات " بالإضافة إلى عرض حول " رقابة الأداء" للأستاذ تقي الدين احندور رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات ،ثم عرض حول "التصريح الإجباري بالممتلكات " للأستاذ رضوان شقرون رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش كذلك .
وقد تمت المناقشة عند نهاية العروض حيث اجمع المتدخلون من خلالها على الأهمية البالغة للتدقيق الداخلي في الرفع من أداء المصالح الجماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم التطرق إلى مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع تتعلق بالإطار القانوني والموارد البشرية والتكوين ولاسيما في الجماعات القروية وكذا إشكالية استقلالية أجهزة الافتحاص الداخلي بغية التوصل إلى توصيات عملية تكون بمثابة أرضية مناسبة لخلق وحدات خاصة بهذا الموضوع ومواكبته غبر التكوين والتأطير اللازم.
وتأتي هذه الندوة التأطيرية الهامة في إطار سلسلة من اللقاءات والندوات والدوارات التحسيسية التي شرعت دار المنتخب لجهة مراكش أسفي في تنظيمها بمختلف أقاليم الجهة بهدف تحسيس وتأطير رؤساء المجالس الجماعية واطر الادارة المحلية بدور وأهمية الحكامة المحلية ودور وأهمية الرقابة في أداء المجالس الجماعية وأهمية الافتحاص الداخلي كآلية للحكامة المحلية الجيدة وتكريس ثقافة الأخلاقيات والشفافية داخل المرافق العمومية المحلية وذلك في سياق التحولات العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي ببلادنا وذلك في أفق إرساء الجهوية المتقدمة .