نكبة المنتخب المغربي بالغابون ..... هل تحرر رقبته من الاطار الاجنبي ؟

كانت الجولة الثانية من منافسات كأس افريقيا للأمم في نسختها 28 بالغابون حاسمة للخروج المبكر لفريقينا الوطني من جو المنافسة بعد انهزامه امام الفريق الوطني الغابوني بـ3-2 بملعب الصداقة بالعاصمة ليروفيل مساء يوم الجمعة 27 يناير 2012 بالرغممما خصصته جامعة الفاسي الفهري من منح استثنائية للاعبي المنتخب ، و سبق للمنتخب الغابوني ان حرم المنتخب المغربي سنة 2010 من المشاركة في نهائيات كأس العالم و افريقيا بعدما هزمه ذهابا و ايابا،فهزيمة المنتخب الوطني بالغابون صغيرة جدا و هزيمة كرة القادم المغربية كبيرة جدا ، هو نتيجة لفشل السياسة الكروية في البلاد التي جرّت على المغاربة هذا الاقصاء المذل في الدور الاول رغم توفير الامكانيات المالية الهائلة المرصودة في هذا الاطار .

ان الخاسر الاكبر هو الرياضة الوطنية باستمرار اقصاء الكفاءات الوطنية ، و هو ما يعطي بالنتيجة استمرار مسلسل الهزائم و الانكسارات و الخيبات ، وهذا هو حال رياضتنا الوطنية بالهزائم و التبذير المالي ، فالمدرب بادو الزاكي براتب لا يوازي حتى ثلث ما يتقاضاه اليوم الاجنبي غيريتس قد بصم على نتائج جيدة مع المنتخب الوطني ، فالمغامر بادو الزاكي سبق ان حول نفسه من مشروع ضحية فشل لهذه السياسة الكروية ببلادنا الى رمز وطني هتفت باسمه حناجر النساء و الشيوخ و الاطفال و الذي احس بنبض و اشتياقات المواطن المغربي الذي اذلته اسماء قادمة من وراء البحر .
فمعضلة كرة القدم الوطنية تصحو بفعل اطر وطنية ، الامر الذي يتطلب الاعتناء بالاطار الوطني و ترك جانبا كل من يأتيللارتزاق من خزينتنا دون تقديم اي نتيجة تذكر،
فمعضلة الشأن الرياضي ببلادنا ممتدة في الزمان و المكان و تتمفصل في مفصل اساسي في اعادة الاعتبار لسيادة الجامعة بعيدا عن سلطة التعيين و التصفيق و التزلف و التملق ، و فك رقبة رياضتنا الوطنية من المخزن هي معركة طويلة المدى و مسؤولية مكونات المجتمع المدني ، الا انه لم يتحدث احد و لم يجرؤ احد على المطالبة لمحاسبة و مساءلة المسؤولين المغاربة عن الاسباب الحقيقية لهزيمة منتخبنا الوطني في علاقتها بالتدبير السياسي العام للشأن المغربي في الداخل و الخارج.

فالضمانة الاساسية لبلادنا سواء تعلق الامر بفوز و تأهيل المنتخب الوطني او اية محطة اخرى و تحقيق الخيار الديمقراطي و التنموي الصحيح ومساهمة ومشاركة المغاربة في صنعه كقرار و انجاز، ليبقى ذلك هو المفتاح الحقيقي للتنمية في البلاد و الذي ينبغي ان يوضع بين ايدي المغاربة اولا و قبل ان تتلقفه ايادي اخرى .

واذا كان هذا هو الحال فان سؤال المستقبل و الجواب عليه يلزم بالضرورة تدخل الوزارة الاولى لتصحيح الوضع داخل القطاع الرياضي و تأهيله قانونيا اولا و مراقبة ماليته ثانيا و محاسبة مفسديه ثالثا ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاستعداد للفساد مستقبلا ، و يلزم اهتمام الشرفاء من نواب الامة في فضح المخلين بالمسؤولية و دفع الحكومة الى متابعتهم ، كما يلزم الاعلام الرياضي الوطني النزيه على قلته مواصلة جهده النضالي الفاضح للمفسدين والمخلين بالمسؤولية.