نواب الأراضي السلالية بانزالت لعظم إقليم الرحامنة يثيرون التوتر والقلق لدى السلاليين بالمنطقة

في الوقت الذي يتم فيه الشروع في إعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين إلى الجماعات السلالية انطلاقا من الدور المنوط بمديرية الشؤون القروية والرفع من وثيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار تحصينها وصيانتها وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية بتعتا لخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية العاشرة فإنه بإقليم الرحامنة ، يتم الاعداد لذلك تحت الطلب أو بالضغط على نواب الأراضي السلالية من طرف سلطة الوصاية وغيرهم من المستحودين على جزء هام من أراضي الجموع من غير ذوي الحقوق خاصة بجماعة انزالت لعظم دائرة سيدي بوعثمان ، حيث سبق لنواب الأراضي السلالية بهذه الجماعة الاشهاد بتاريخ 06 دجنبر 2018 بكون الترخيص الذي استفادت منه شركة بيض الرحامنة من أجل استغلال الأرض الجماعية المسماة السدرة بدوار بوناكة لانجاز مشروع بها لا علم لهم به ، وأن المشروع المزمع إنجازه مضر بصحة السكان وصاحب المشروع لا ينتمي لذوي الحقوق ، حيث العملية تمت خارج الإطار القانوني المعمول به وبدل التعامل مع مؤسسة نواب الأراضي السلالية وتمكينهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه والمساهمة في توطيد موقعهم تجاه كل ما يمكن أن يعترض طريقهم في الاعداد الفعلي وتحسين لوائح ذوي الحقوق بالمنطقة بحكم أن نائب الجماعة السلالية هو عنصر فعال في حماية الملك الجماعي وصيانته من كل أشكال الاستغلال اللا مشروع ، يتم الضغط على النواب المذكورين من لدن سلطات الوصاية بالرحامنة لمحاولة تنيهم عن هذا الاشهاد والتراجع عنه بغرض الاشهاد بالاستغلال بغير وجه حق لغير ذوي الحقوق ، مما سبب في خلل كبير للجماعات السلالية ، خلل ارتبط بمزاجية حتى بعض المسؤولين من سلطات الوصاية حول الأرض الجماعية المذكورة التي سيكون لامحالة مسلسلها مثيرا جدا وسيأخذ أبعادا جديدة بعد ظهور نواب أراضي الجموع الذي حاولت سلطات الوصاية بإبعاده عن هؤلاء ، لدرجة أن قضية هذه الأرض السلالية لم تعد محصورة في جماعة انزالة لعظم أو إقليم الرحامنة فقط ، وانما باتت تتصدر اخبارها حتى وسائل الاعلام الدولية بعد وقوفها على الجوانب الحقيقية وراء الاستحواذ عليها والتجاوزات الظاهرة لسلطات الوصاية التي تحمي صاحب المشروع المضر بصحة السكان ، واستمرار الحيف المسلط على السلاليين بدوار بوناكة بجماعة انزالة لعظم ، هذا الحيف الذي بدأت أصوات حقوقية ترتفع للمطالبة برفعه والتخلص منه قبل فوات الأوان ، هذا وقد بادر سلاليون إلى تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس هيئة استشارية للجماعات السلالية شرعت في عقد لقاءات على الصعيد الوطني بهدف التحضير لتأسيس إطار جمعوي يواكب عملية تنزيل القرار الملكي القاضي بتسوية وضعية الأراضي السلالية.