هجرة معكوسة من التعليم الخصوصي نحو العمومي

الموسم الدراسي الحالي يتميز عن غيره من المواسم الدراسية بظاهرة جديدة لايمكن تجاهلها أوالتقليل من آثارها وتداعياتها ويتعلق الأمر بالهجرة المعكوسة لتلاميذ الخصوصي نحو العمومي بسبب ازمةكورونا وجشع بعض أرباب المؤسسات الخاصة بعد أن فرضت مطالبها أولياء التلاميذ زمن الجائحة على الكثير من الأسر نقل أبنائها بشكل اضطراري أو قسري إلى التعليم العمومي، العامل المحوري المتحكم في هذه الهجرة يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة الفوضى التي يعرفها القطاع القطاع الخصوصي على مستوى رسوم التسجيل وواجبات التمدرس بشكل يجعلنا أمام مؤسسات تعليمية أقرب إلى المقاولات التي يسكنها هاجس الربح منه إلى المؤسسات التربوية، فما هو مؤكد أن الهجرة المعكوسة أو الهجرة القسرية نحو التعليم الخصوصي تترتب عنها تداعيات متعددة المستويات منها :
على مستوى التعليم الخصوصي، تفقد الكثير من المؤسسات الخصوصية كل موسم دراسي الكثير من تلاميذها الذين يهاجرون اضطراريا نحو التعليم العمومي هروبا من لهيب اثمنة أسعار تثقل كاهل الكثير من الأسر ذات الدخل المتوسط، وأن الهجرة المعكوسة لا يمكن اختزالها فقط في التلاميذ المهاجرين اضطراريا نحو التعليم العمومي هروبا من توهج لهب الأسعار بالمؤسسات الخصوصية، فإن هناك هجرات معكوسة لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بالأساس باساتذة التعليم الخصوصي الذين يتركون كل موسم دراسي تلاميذهم وحجراتهم الدراسية ويهاجرون نحو التعليم العمومي في إطار مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وهي هجرة تعكس جاذبية المدرسة العمومية وقد تعكس في ذات الآن غياب شروط العمل المحفز في الكثير من مؤسسات التعليم الخصوصي "محدودية الأجور، انعدام التعويضات المحفزة، انسداد أفق الترقي المهني والاجتماعي "
في جميع الحالات نحن الآن أمام معالم ظاهرة في طور التشكل وبدون شك فإن وتيرة الهجرة نحو التعليم العمومي ستزداد خلال المواسم الدراسية القادمة اذا لم يتم القطع مع حالة الفوضى التي تعتري بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي لم تعد مغرية وقادرة على تحقيق الجودة المأمولة وقياسا لما يعرفه التعليم العمومي من اهتمام رسمي بدأ يسترجع عافيته وبعض من جاذبيته في زمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.
وإذا كان التعليم الخصوصي الآن قد حاد عن المبادئ الوطنية التي أنشأ من أجلها وأصبح في مجمله قطاعا تجاريا محضا يتحكم فيه منطق الربح فإن وزارة التربية الوطنية بإمكانها ومن واجبها أن تراقب هذا القطاع مراقبة صارمة وجعله موازيا للقطاع العمومي ومكملا له لا بديلا عنه.