أثار هدم أسواق الحي الحسني في الدار البيضاء جدلاً واسعاً بين السلطات المحلية والسكان والتجار، حيث تم إزالة عدة أسواق عشوائية، أبرزها سوق "دالاس" وسوق "دراعو"، في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وتحرير الملك العام. جاء هدم سوق "دالاس"، الذي كان موجوداً لأكثر من أربعة عقود، بعد شكاوى متكررة من السكان بسبب الفوضى والأوضاع غير الصحية وانعدام الأمان، لكن العملية واجهت احتجاجات من التجار الذين اعتبروها إجراءً مفاجئاً دون إنذار مسبق أو توفير بدائل مناسبة، مما تسبب في تشريد مئات العائلات التي تعتمد على السوق كمصدر رزق. تصاعدت الاحتجاجات بعد هدم سوق "دراعو"، حيث نظم التجار وقفات احتجاجية مطالبين بحلول عادلة وتعويضات، بينما انتقدت جمعيات حقوق الإنسان طريقة التعامل مع الأزمة، واصفة الإجراءات بالانتقائية وغياب الرؤية الواضحة لتعويض المتضررين. من جانبها، بررت السلطات عمليات الهدم بأنها جزء من سياسة إعادة تأهيل الفضاءات العامة ومحاربة التجارة غير المهيكلة لتحسين جودة الحياة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لكن بعض أعضاء مجلس المقاطعة اتهموا السلطات بـ"الزواج بالجرافات" واتخاذ قرارات ارتجالية دون توفير بدائل كافية.
أدى هدم الأسواق إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث فقدت مئات العائلات مصدر دخلها، مما أثار مخاوف من تدهور الأوضاع المعيشية في المنطقة، بينما رحب بعض السكان بالإجراءات، معتبرينها خطوة ضرورية للقضاء على الفوضى العمرانية وتحسين البيئة الحضرية. في المقابل، يطالب التجار والمهنيون بفتح حوار مع السلطات لتوفير أسواق بديلة ومنظمة تضمن حقوقهم في الحصول على محلات تجارية جديدة، كما دعا بعض المسؤولين المحليين إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان والتجار قبل تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
في الختام، ورغم أن عملية هدم الأسواق العشوائية في الحي الحسني تهدف إلى تحسين البنية التحتية والحد من الفوضى، إلا أنها أثارت غضباً واسعاً بسبب عدم وجود حلول بديلة للمتضررين. بينما يؤيد جزء من السكان هذه الخطوة كإصلاح ضروري، يصر آخرون على ضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق التجار وتوفر فرص عمل بديلة، مما يبرز الحاجة إلى توازن بين التنظيم الحضري والعدالة الاجتماعية.
أدى هدم الأسواق إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث فقدت مئات العائلات مصدر دخلها، مما أثار مخاوف من تدهور الأوضاع المعيشية في المنطقة، بينما رحب بعض السكان بالإجراءات، معتبرينها خطوة ضرورية للقضاء على الفوضى العمرانية وتحسين البيئة الحضرية. في المقابل، يطالب التجار والمهنيون بفتح حوار مع السلطات لتوفير أسواق بديلة ومنظمة تضمن حقوقهم في الحصول على محلات تجارية جديدة، كما دعا بعض المسؤولين المحليين إلى اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان والتجار قبل تنفيذ مثل هذه الإجراءات.
في الختام، ورغم أن عملية هدم الأسواق العشوائية في الحي الحسني تهدف إلى تحسين البنية التحتية والحد من الفوضى، إلا أنها أثارت غضباً واسعاً بسبب عدم وجود حلول بديلة للمتضررين. بينما يؤيد جزء من السكان هذه الخطوة كإصلاح ضروري، يصر آخرون على ضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق التجار وتوفر فرص عمل بديلة، مما يبرز الحاجة إلى توازن بين التنظيم الحضري والعدالة الاجتماعية.
Partager