مهما اختلفت التحليلات والمواقع، تفرض موضوعة تنزيل الدستور المعدل حجما وازنا في النقاش السياسي/ الحقوقي والإجتماعي بالمغرب، ومهما اختلفت كذلك التحليلات والمواقع يجمع الكل على عسر في هذا التنزيل.
- عسر في تشكيل التحالف: استغرق بنكيران وصقوره أسابيع طويلة وشاقة في تشكيل التحالف الحكومي، بعد تكليف الملك له في ميدلت بالمهمة اعتبارا لحصول المصباح على أعلى عدد من البرلمانيين في ترتيب حصص الأحزاب، وليس على أغلبية المقاعد المستحيلة في النظام الانتخابي النسبي المعتمد بالمغرب.
كلام كثير وأخبار متنوعة وغريبة رافقت العملية، التي رغم إظهار بنكيران وقيادة المصباح أنهم يدبرونها باستقلال، فقد خضعت عملية التشكيل للتدخلات الغير المعلنة أكثر من المكونات الأربعة/ الخمسة التي انتهت إليها تركيبة الحكومة: حزب إسلامي كلف بالقيادة، إلى جانب التقدم والاشتراكية المحسوب على اليسار الاشتراكي والحركة الشعبية المحسوبة على اليمين السياسي وحزب الاستقلال المسمي نفسه بالوسط ، بالإضافة إلى من سماهم بنكيران بالشخصيات المستقلة، والذين هم شخصيات مخزنية مؤتمنة عن أسرار الملفات الكبرى، نذكر منهم وزير الداخلية الفعلي الشرقي الضريس ووزير الخارجية الفعلي يوسف العمراني.
- عسر في تصور البرنامج: منذ تكليف زعيم المصباح بتشكيل الحكومة حتى الآن، وتصريحات زعماء مكونات التحالف، تؤكد أن المفاوضات انطلقت ابتداءا من الإطار العام والأرضية البرنامجية، ثم تبويب الوزارات إلى سيادية واجتماعية وتقنية، لتشكل قضية العدد والأسماء والحقائب الوزارية المرحلة الأخيرة؟ وفعلا أعلنت الأسماء وأسندت الحقائب وانتفخ العدد من 15 إلى 31 وزيرا، وبرزت أسماء سيادية تمسك بأسرار وزارات سيادية، أسندت مهمة الناطقين الرسميين/ الوزراء فيها، لأول مرة لشخصيات من الأحزاب، بمن فيهم أسماء مستهلكة كسرت وعد بنكيران بعدم استوزارها.
أنجز كل هذا إلا أول نقطة أعلن إنجازها، وهي التصور البرنامجي العام، الذي قيل أنه كان هو المنطلق، وأنه قد تم تسطيره، إلا بعض المراجعات والتعديلات، التي لم ينقطع الإعلان عنها وعن تموج درجات الاتفاق والاختلاف والاقتراب من الانتهاء حولها حتى الآن، مما يطرح أسئلة كثيرة حول حقيقة ما يجري في الكواليس، وطبيعة المتحكمين في خيوط اللعبة؟ وطبيعة الخلاف وحدود السلط الممنوحة والملفات الممنوع الوصول إليها؟.
- عسر في تنصيب الحكومة: رغم الإعلان عن تشكيلة الحكومة وتسليم السلط بين جميع وزراءها، وعقدها للاجتماعات وتحركات الوزراء وقيامهم بمهام في الداخل والخارج، رغم كونها لازالت لم تنصب بعد من طرف البرلمان، حيث دشنت مرحلة انتظار ثالثة، ليصبح العنوان الحالي هو الفراغ من جديد بين حكومة تصريف الأعمال لعباس الفاسي، المنتهية صلاحيتها بمقتضى تسليم السلط، وبين حكومة بنكيران الغير المنصبة بعد؟ لنجد أنفسنا من جديد حول سؤال دستورية ما هو قائم الآن حكوميا ومؤسساتيا؟.
لقد مل المغاربة من أسلوب الانتظارية الذي أصبح ملازما للسياسة في المغرب، بل ومستمرا بإخراج جديد في المرحلة الحالية المسماة تنزيل الدستور الجديد.
كيف يمكن لأول حكومة بعد الدستور الجديد أن تعتريها كل هذه الحواجز والصعوبات، في التشكل والظهور والتنصيب، فهل هذا يعني أن تنزيل الدستور يطرح إشكالات كبرى تجري في الكواليس ولازال لم يتم حلها؟ وهل ثقافة المخزن المبنية على الصدقة للفاعلين والسكان بدل الكرامة،إحدى هذه الصعوبات؟.
وهل منذ الآن يمكن القول بشكل أقرب إلى اليقين، بأن الحكومة لن تحكم، بل من يحكم هي حكومة الظل أي مؤسسة المستشارين الملكيين، وبالتالي فإن تجسيد وتحقيق حلم الكل بمحاربة الفساد، غير متاحة، إلا في الملفات الصغرى للبسطاء، وليس أعالي البحار والمقالع والمناجم واقتصاد الريع؟.
كل ما سبق ذكره حاضر بقوة ووضوح في خطابات 20 فبراير والمكونات الداعمة لها، وفي مواقف ورسائل العدل والإحسان، خصوصا الأخيرة منها، وفي ردود العدالة والتنمية بقناعتها بأن الأمور تسير وفق الأحسن وبأنهم قادرون على إصلاح المخزن من الداخل، هذا المخزن الذي لازال جزء كبير فيه يعمل من أجل امتصاص لقيح وإطفاء توهج المصباح، كما تم امتصاص لقيح وندى الوردة من قبل، في أفق استمالة العدل والإحسان للاشتغال به في دورة سياسية مقبلة، إلا أن رسائل وخصوصا الرسالة الأخيرة لمجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، على العدالة والتنمية وخزانها الإيديولوجي التوحيد والإصلاح، تجعل الرهان المخزني أصبح محدود في الزمن والجغرافيا، وهو ما لخصته مكونات الحراك الاجتماعي بشقيه الحداثي والاسلامي بأن حكومة بنكيران لن تعدو كونها لحية لتغطية تشوهات وجه المخزن، المستهين بدقة المرحلة وتاريخية وجدية مطلب الملكية البرلمانية، التي لن تحتاج مستقبلا لقناع ملتحي أو بالمساحيق، لأنها وبكل بساطة ستحتاج لدولة مؤسسات، حيث تسود المنافسة بدل اقتصاد الريع وإشراك مكونات الشعب في الحكم وليس في التسيير دون التقرير.
وهي أمور على كل حال قابلة للتحقيق قبل فوات الأوان، لأن الزمن والمجال ضيق والمرض يحتاج عملية جراحية كبرى، لابد فيها من استئصال الداء، وهو ما لم يقع حتى الآن، ولو من باب تثريك ومعاقبة بعض الصقور المخزنية كما كان يفعل الملوك السابقين والحسن الثاني أبرزهم مثالا.
ذ. محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة
- عسر في تشكيل التحالف: استغرق بنكيران وصقوره أسابيع طويلة وشاقة في تشكيل التحالف الحكومي، بعد تكليف الملك له في ميدلت بالمهمة اعتبارا لحصول المصباح على أعلى عدد من البرلمانيين في ترتيب حصص الأحزاب، وليس على أغلبية المقاعد المستحيلة في النظام الانتخابي النسبي المعتمد بالمغرب.
كلام كثير وأخبار متنوعة وغريبة رافقت العملية، التي رغم إظهار بنكيران وقيادة المصباح أنهم يدبرونها باستقلال، فقد خضعت عملية التشكيل للتدخلات الغير المعلنة أكثر من المكونات الأربعة/ الخمسة التي انتهت إليها تركيبة الحكومة: حزب إسلامي كلف بالقيادة، إلى جانب التقدم والاشتراكية المحسوب على اليسار الاشتراكي والحركة الشعبية المحسوبة على اليمين السياسي وحزب الاستقلال المسمي نفسه بالوسط ، بالإضافة إلى من سماهم بنكيران بالشخصيات المستقلة، والذين هم شخصيات مخزنية مؤتمنة عن أسرار الملفات الكبرى، نذكر منهم وزير الداخلية الفعلي الشرقي الضريس ووزير الخارجية الفعلي يوسف العمراني.
- عسر في تصور البرنامج: منذ تكليف زعيم المصباح بتشكيل الحكومة حتى الآن، وتصريحات زعماء مكونات التحالف، تؤكد أن المفاوضات انطلقت ابتداءا من الإطار العام والأرضية البرنامجية، ثم تبويب الوزارات إلى سيادية واجتماعية وتقنية، لتشكل قضية العدد والأسماء والحقائب الوزارية المرحلة الأخيرة؟ وفعلا أعلنت الأسماء وأسندت الحقائب وانتفخ العدد من 15 إلى 31 وزيرا، وبرزت أسماء سيادية تمسك بأسرار وزارات سيادية، أسندت مهمة الناطقين الرسميين/ الوزراء فيها، لأول مرة لشخصيات من الأحزاب، بمن فيهم أسماء مستهلكة كسرت وعد بنكيران بعدم استوزارها.
أنجز كل هذا إلا أول نقطة أعلن إنجازها، وهي التصور البرنامجي العام، الذي قيل أنه كان هو المنطلق، وأنه قد تم تسطيره، إلا بعض المراجعات والتعديلات، التي لم ينقطع الإعلان عنها وعن تموج درجات الاتفاق والاختلاف والاقتراب من الانتهاء حولها حتى الآن، مما يطرح أسئلة كثيرة حول حقيقة ما يجري في الكواليس، وطبيعة المتحكمين في خيوط اللعبة؟ وطبيعة الخلاف وحدود السلط الممنوحة والملفات الممنوع الوصول إليها؟.
- عسر في تنصيب الحكومة: رغم الإعلان عن تشكيلة الحكومة وتسليم السلط بين جميع وزراءها، وعقدها للاجتماعات وتحركات الوزراء وقيامهم بمهام في الداخل والخارج، رغم كونها لازالت لم تنصب بعد من طرف البرلمان، حيث دشنت مرحلة انتظار ثالثة، ليصبح العنوان الحالي هو الفراغ من جديد بين حكومة تصريف الأعمال لعباس الفاسي، المنتهية صلاحيتها بمقتضى تسليم السلط، وبين حكومة بنكيران الغير المنصبة بعد؟ لنجد أنفسنا من جديد حول سؤال دستورية ما هو قائم الآن حكوميا ومؤسساتيا؟.
لقد مل المغاربة من أسلوب الانتظارية الذي أصبح ملازما للسياسة في المغرب، بل ومستمرا بإخراج جديد في المرحلة الحالية المسماة تنزيل الدستور الجديد.
كيف يمكن لأول حكومة بعد الدستور الجديد أن تعتريها كل هذه الحواجز والصعوبات، في التشكل والظهور والتنصيب، فهل هذا يعني أن تنزيل الدستور يطرح إشكالات كبرى تجري في الكواليس ولازال لم يتم حلها؟ وهل ثقافة المخزن المبنية على الصدقة للفاعلين والسكان بدل الكرامة،إحدى هذه الصعوبات؟.
وهل منذ الآن يمكن القول بشكل أقرب إلى اليقين، بأن الحكومة لن تحكم، بل من يحكم هي حكومة الظل أي مؤسسة المستشارين الملكيين، وبالتالي فإن تجسيد وتحقيق حلم الكل بمحاربة الفساد، غير متاحة، إلا في الملفات الصغرى للبسطاء، وليس أعالي البحار والمقالع والمناجم واقتصاد الريع؟.
كل ما سبق ذكره حاضر بقوة ووضوح في خطابات 20 فبراير والمكونات الداعمة لها، وفي مواقف ورسائل العدل والإحسان، خصوصا الأخيرة منها، وفي ردود العدالة والتنمية بقناعتها بأن الأمور تسير وفق الأحسن وبأنهم قادرون على إصلاح المخزن من الداخل، هذا المخزن الذي لازال جزء كبير فيه يعمل من أجل امتصاص لقيح وإطفاء توهج المصباح، كما تم امتصاص لقيح وندى الوردة من قبل، في أفق استمالة العدل والإحسان للاشتغال به في دورة سياسية مقبلة، إلا أن رسائل وخصوصا الرسالة الأخيرة لمجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، على العدالة والتنمية وخزانها الإيديولوجي التوحيد والإصلاح، تجعل الرهان المخزني أصبح محدود في الزمن والجغرافيا، وهو ما لخصته مكونات الحراك الاجتماعي بشقيه الحداثي والاسلامي بأن حكومة بنكيران لن تعدو كونها لحية لتغطية تشوهات وجه المخزن، المستهين بدقة المرحلة وتاريخية وجدية مطلب الملكية البرلمانية، التي لن تحتاج مستقبلا لقناع ملتحي أو بالمساحيق، لأنها وبكل بساطة ستحتاج لدولة مؤسسات، حيث تسود المنافسة بدل اقتصاد الريع وإشراك مكونات الشعب في الحكم وليس في التسيير دون التقرير.
وهي أمور على كل حال قابلة للتحقيق قبل فوات الأوان، لأن الزمن والمجال ضيق والمرض يحتاج عملية جراحية كبرى، لابد فيها من استئصال الداء، وهو ما لم يقع حتى الآن، ولو من باب تثريك ومعاقبة بعض الصقور المخزنية كما كان يفعل الملوك السابقين والحسن الثاني أبرزهم مثالا.
ذ. محمد الحجام
مدير نشر جريدة ملفات تادلة
Partager