علمت جربدة "حقائق بريس"من مصادر مطلعة أن لجنة افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت منذ يوم الثلاثاء 20فبراير 2024 بجماعة ابن جرير التي اصبحت لامنافس لها في عمليات الافتحاص ؛ حيث باشرت اللجنة عملها بالتدقيق والافتحاص في مجموعة من الملفات والوثائق على فترات متفاوتة ومحددة بالجماعة ؛ وهي عملية تتاسس على علاقة قوية بين المفتحص والإدارة الخاضعة للافتحاص ؛ ويهدف الافتحاص إلى تحديد مدى احترام الاتفاقيات التي اشرف عليها المجلس الجماعي ومدى تنفيذها على أرض الواقع خلال فترات معينة ؛ ويرتقب ان تحيل اللجنة المعنية تقريرها على مفتشية الادارة الترابية قبل الإعلان عن مضامينه في الفترات المقبلة وذلك في انتظار توصل المجلس بتقرير مفصل حول هذا الافتحاص لابداء ملاحظاته في شأنه سواء كانت الملاحظات عادية او ملاحظات تتعلق بالمسائل التننظيمية او تشير الى بعض الاختلالات ؛ واضافت مصادرنا انه تفاعلا مع حلول لجنة الافتحاص بجماعة ابن جرير في ظرف مؤسف للغاية ؛ وضع غير طبيعي لم يعد يسرساكنتها خاصة في ظل الصراع الخفي بين رئيسة المجلس والسلطة الاقليمية التي فبركت مجلسا على مقاسها ؛ مجلس غير مستقل عن مؤسسة العامل المتدخل في العملية الخاصة بتشكيل المكتب الجماعي ومالم يفهمه العديد من المتتبعين هو لماذا هذا التحرك اليوم للسلطة الإقليمية ومدى تزامنه مع بلوكاج الأغلبية المدعومة بالمجلس ؟ الامر الذي يكشف بالملموس أن السلطة المشار إليها هي وحدها التي تتحكم و تدرك كل ما يجري بالمجلس؛ وهو ما يتناقض مع الممارسة الديمقراطية التي يمكن اعتبارها وحدها وسيلة ومجالا لممارسة تنمية جماعية مستدامة ؛ حتى لا تبقى التوجيهات الملكية في واد وتوجيهات عامل الإقليم في واد آخر ؛ وبالتالي تتناقض وسياسة القرب التي تعاكس المهام النبيلة لمؤسسة العامل في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وتامين تطبيق القانون وترسيخ اليات الحكامة الرئيسية بمدينة المستقبل ؛ وحسب المصادر نفسها فإن الراي العام المحلي كان ينتظر من عامل الإقليم ان يتحمل مسؤوليته كاملة في الصراع السياسوي الكامن بالمجلس الجماعي الذي اصبح يخيب آمال الساكنة ؛ الوضع بكل تجرد بالمدينة هو وضع كارثي ؛ العبث والسيبة المنتشرة في المدينة ولنا وقفة اخرى مع الموضوع في قادم الأيام
Partager