هل يتجاوب وزير الداخلية مع الأصوات المطالبة بالتحقيق في اختلالات مشاريع تنموية بمدينة ابن جرير....؟

اصوات كثيرة بدأت تتعالى في المدة الأخيرة باستنكارها صمت المسؤولين بمدينة ابن جرير حول مجموعة من الاختلالات في مشاريع تنموية تم انجازها بالمدينة وعدم قيامهم باية خطوات حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة قصد الرقي بالمدينة والاقليم إلى المكانة التي يريدها له قائد البلاد ؛واقع شاذ تعيشه مدينة ابن جرير اليوم اصبح يشكل استثناءا على الصعيد الوطني وقاعدة على الصعيد المحلي؛فلا حديث بين الساكنة خلال هذه الايام الا عن الاختلالات المشار إليها والمشاريع المعطلة بالمدينة والسلطات تتفرج؛اختلالات تهم مشاريع تنموية كانت موضوع عدة مراسلات إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها عامل إقليم الرحامنة ؛اختلالات رافقت صمت المسؤولين تطالب بتدخل الجهات المسؤولة بفتحها تحقيقا في الموضوع ؛وفي نفس السياق سبق للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير ان راسل وزير الداخليه في الموضوع؛تساؤل مطروح موجه بالاساس الى وزير الداخلية المطلوب منه التجاوب مع السكان والفعاليات المدنية بابن جرير؛وفيما يلي النص الكامل لمراسلة الحزب الاشتراكي الموحد حول هذه الاختلالات الموجهة للسيد وزير الداخليه:

المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع ابن جرير -إقليم الرحامنة
إلى السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: في شأن رصد اختلالات تخص عدد من المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير

المراجع:
• دستور 2011؛
• الفصل 145 من الدستور المغربي 2011؛
• الفصل 154 من الدستور المغربي 2011؛
• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛
• المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
• ميثاق المرافق العمومية.

تحية طيبة، وبعد؛
علاقة بالموضوع أعلاه، وبعد استنفاذ سبل التراسل والتواصل الممكنة مع مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدءا بالمجلس الجماعي لابن جرير، مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، وصولا إلى ولاية جهة مراكش-آسفي، يؤسفنا السيد وزير الداخلية المحترم أن نبعث لكم بمراسلتنا هذه، والتي تهم جملة من الاختلالات حول بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، فرع ابن جرير،إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه، لكننا لم نتحصل منها على أي إفادة في الموضوع.
لقد كانت الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن ينهي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات، ولعل الرجوع إلى استصلاحها في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها (تنظر المرفقات)، ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين....إلخ.
ليس مثال الأسواق هو النموذج الوحيد لما أشرنا إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية "أضحوكة" في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى...، وقد ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها، وحري بالإشارة أن هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح.
إضافة إلى كل ما سبق، فإننا وقفنا في فرع الحزب على تعطيل غير مفهوم لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عليها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، لكن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى !
إننا، ونحن نقف على حجم الزمن التنموي المهدور جراء عدم إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة في متابعة إنجاز هذه المشاريع التنموية، فإننا نطلب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل هذه المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها بما فيها صمت المسؤولين عن تلك الاختلالات، كما نطلب من الجهات نفسها التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.
جدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع موضوع رصدنا لها صلة مباشرة بضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة وضمان كرامة فقراء هذا الوطن، كما أنها تتوجه بكيفية مباشرة لخدمة فئات كثيرة من المواطنات والمواطنين (نساء – شباب – باعة متجولين – أطفال – فعاليات جمعوية...إلخ)، لكن، ومع الأسف الشديد، فإن الساهرين على إنجازها عاجزون عن الوفاء بوعودها التنموية، عجزهم عن تمثل مراميها القصوى.
وفي انتظار تفاعلكم تفضلوا فائق عبارات الشكر والاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.
والسلام

المرفقات:
صور للمشاريع المتوقفة:
سوق الكرامة 2.
سوق المثلث (triangle).
مركز الاستقبال.
مركب الصناعة التقليدية.
الحي الصناعي للمهن المزعجة والموسخة.

صور للمشاريع التي تشوبها اختلالات:
سوق الكرامة 1
المركز الثقافي.
المركب التجاري.
منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية.