هل يعي رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الرحامنة أهمية مكاتب الضبط بجماعاتهم؟

معظم رؤساء المجالس المنتخبة بإقليم الرحامنة لا يدركون دور وأهمية مكاتب الضبط بجماعاتهم المحلية ويتخذون هذه المصلحة هراء أو شيئا زائدا ضمن أسلاك مصالح الجماعة، في حين تشكل مكاتب الضبط بالنسبة للجماعات محورا أساسيا بالنسبة للمصالح الإدارية الخاضعة لها، إن لم نقل قلبها النابض، وهذا راجع بالأساس للدور الطلائعي الذي تقوم به هذه المكاتب الحيوية من نشاط إداري فعال حيث أنها بمثابة الخط الرابط وصلة وصل بين جميع المصالح المحلية والخارجية فيما يخص الوثائق الإدارية منها الصادرة من جماعة أو الواردة عنها وغالبا ما يتكلف بهذه المهمة موظف جماعي مؤهل لتحمل هذه المسؤولية وذلك بقرار من رئيس الجماعة وتحت إشرافه للجماعة بصفته رئيس مصلحة مكتب الضبط، ومن المفروض والواجب أن يطلع الرئيس أو الكاتب العام على كل الوثائق الواردة أو الصادرة والاطلاع على نوعية مراسلتها ومضمونها وهذا شيء أساسي قبل إحالتها وتوزيعها على المصالح المعنية بالجماعة أو إرسالها إلى المصالح الخارجية، وللقيام بهذه المهمة يعتمد الموظف القائم بهذه المهمة على سجلين (الصادرات، الواردات) قصد ضبط جميع الوثائق وتدوينها بالسجلين المذكورين مع ترقيمها كما يحتاج إذا اقتضى الحال إلى خزانة قصد الاحتفاظ بالوثائق المهمة وصيانتها بأرشيف الجماعة ويتطلب الواجب المهن من الموظف المكلف أن يتحلى بكتمان أسرار بعض الوثائق السرية والدقة أثناء مزاولة مهامه.