وقفة احتجاجية للترافع ضد المادتين الثالثة و السابعة من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين الثالثة والسابعة من المسطرة الجنائية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء فاتح يوليو على السادسة مساء أمام البرلمان. تأتي هذه الوقفة بعد الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 14 يونيو 2025 أمام البرلمان. و تأتي وقفة المبادرة المدنية كاستمرار للنضال من أجل إلغاء المادتين الثالثة و المادة السابعة من المسطرة الجنائية،حيث تمنع المادة 3 منها جمعيات المجتمع المدني المناهضة للفساد من الترافع ضد جرائم الفساد و نهب المال العام ،و تمس المادة السابعة من استقلالية النيابة العامة .لذلك فإن وقفة المبادرة المدنية يوم الثلاثاء فاتح يليوز 2025 هي تعبير واضح لموقف جمعيات المجتمع المدني الرافض لهذه المسطرة التي تعتبرها كل أوساط المجتمع المدني تراجعا خطيرا عما تم تحقيقه في البلاد من حقوق و حريات و من مساهمة جمعيات المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة و التصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و استغلال النفوذ و تضارب المصالح ، و هو الأمر الذي أصبح يحرج الحكومة التي تدافع على مصالح لوبيات الفساد و المفسدين الذين يستفيدون من حكومة تضارب المصالح ، مما جعلها تلجأ إلى إخراج مشروع المسطرة الجنائية التي في مادتها الثالثة تمنع جمعيات حماية المال العام من الترافع في ملفات الفساد و كذلك بالنسبة للمبلغين وتأتي المادة السابعة للمس باستقلالية النيابة العامة . إن ما قامت به الحكومة من سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وما قامت به من اجتهاد في المسطرة الجنائية لكبح جماح المجتمع المدني الذي دستر دوره التشاركي في الحياة العامة دستور 2011 حيث أعطى للمجتمع المدني المكانة الخليقة به داخل المجتمع، لأنه ربطها بمسألة الديمقراطية التشاركية ونص على حريتها" إذ ينص الفصل 12 "تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون". ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي...". إن
حكومة أخنوش باتخاذها مجموعة القرارات غير دستورية تعتبر خارج الضوابط القانونية و الأخلاق السياسية و التشريعية و عليها إما الاستقالة أو الرحيل قبل فوات الأوان ، لأنها وضعت عجلات المغرب على سكة التخلف والتراجع التنموي و تراجع الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم.و هي تحسب أنها ما اتخذته من قرارات هو خير، بل هو شر، جعل المغاربة يفقدون الأمل الديمقراطي والحقوقي .و تزداد معاناة الطبقات الشعبية المحرومة و اتساع دائرة الفقر والبؤس.و يزداد تراجع المغرب على مستوى التنمية و التعليم و الصحة . هي حكومة رحيلها أفضل للمغرب من بقائها.