مرت انتخابات 23 شتنبر من عام 2026 بما لها وما عليها مخلفة وراءها عدة تداعيات سياسية و تدمر مما عرفته من عزوف عن التصويت أو المقاطعة و من تزوير ، الشيء الذي كان لفائدة الأحزاب الحكومية . و هذا الوضع
تفتح نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر مرحلة سياسية جديدة، ليس فقط على مستوى تركيبة الأغلبية الحكومية، وإنما أيضاً على مستوى طبيعة المعارضة البرلمانية المنتظرة. فإعلان حزب العدالة والتنمية وتحالف
لو استيقظ رواد الصحافة في بلادنا من الراقدين تحت التراب ليروا ما فعله بعض أبنائها بها لعادوا مفجوعين إلى قبورهم يتقلبون فيها كما تتقلب المشواة فوق النار. أكتب هذا في هذا الصباح الذي يتوجه فيه الزملاء
لم تعد كرة القدم في النظام الدولي المعاصر مجرد نشاط رياضي تحكمه قواعد المنافسة وحدود المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية مركبة تتقاطع داخلها أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية ورمزية، لتغدو إحدى
يتوجه الصحافيات والصحفيون اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 إلى صناديق الاقتراع للتصويت واختيار 7 أعضاء من فئة الصحفيين لتشكيلة النسخة الثانية من المجلس الوطني للصحافة، الذي تأسس عام 2018، والمكون من 17
وفق ما سبق الإعلان عنه من قبل، انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، والتي ستمتد إلى غاية يوم
بدأت أحزاب الأغلبية الحكومية و الأحزاب الموالية لها في الحملة الانتخابية قبل الأوان، مما يضرب في العمق الأخلاق السياسية والبناء الديمقراطي واحترام القوانين الدستورية والقوانين التي سطرتها الحكومة
خلال اليومين الماضيين، خرج مصطفى الرميد، وزير العدل والحقوق السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً مرتين إلى العلن. هيئاتتنفيذية المرة الأولى كانت للتفاعل مع نقاش هامشي ومفتعل أثاره شخص
تزداد الحملة المسعورة على الأصوات الصحفية التي تفضح ازدواجية الخطاب الانتخابي لأحزاب الأغلبية، وتحاول تذكير الناس بما جرى طيلة خمس سنوات… خبراً، وتحليلاً، وتعليقاً ونقدا من اجل المساهمة في النقاش
