مؤشرات كثيرة تدعو إلى التفاؤل في مستقبل المسألة اللغوية بالمغرب الحديث. فقد اعتاد الباحثون والسياسيون المتصدون للسؤال اللغوي التباكي على أطلال اللغة الرسمية والتذكير بأمجادها ودورها في اللحمة الوطنية

يعتبر الاحتجاج حق مشروع، وفق مطالب معقولة، يُنَاضَل عليها بالطرق السلمية والقانونية لانتزاعها. لكن أن يكون الاحتجاج مدفوع الأجر و بخلفية مبيتة مسبقا وبمطالب تعجيزية، فمن الطبيعي أن يتحول هذا

مهما اختلفت التحليلات والمواقع، تفرض موضوعة تنزيل الدستور المعدل حجما وازنا في النقاش السياسي/ الحقوقي والإجتماعي بالمغرب، ومهما اختلفت كذلك التحليلات والمواقع يجمع الكل على عسر في هذا التنزيل.

المكان : بين المغرب والمشرق. الزمان : بداية سنة 2011 . المشهد : مختلط جدا. معارضة إصلاحية، معارضة ثورية، بلطجة، تطرف، شذوذ، دعم وتأييد، نفاق خبزوي، نفاق سياسي، خوف على الامتيازات النخبوية،

حلم كثير من السياسيين والمفكرين أن يكون الربيع العربي ونتائجه مناسبة لتحقيق نبوءة المرحوم الجابري المسماة "الكتلة التاريخية". وفي حلمهم بعض من التأويل السياسي الذي أثبت أن المفهوم في حد ذاته يحمل

الذي "أقنع" الملك بتعيين السيد مصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات، في حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، على الجميع الإقرار له بعظمة دهائه وقوة "مكره" السياسي. والذي روج لـ"خطة" اعتراض القصر على

عندما نرتبط بالصحافة، لا نرتبط بها لأنها تحمل أي شيء؛ بل نرتبط بها؛ لأنها تمدنا بالمعلومات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية، حتى نسترشد بها، فيما نقدم

يحتفل المغاربة يوم الأربعاء بذكرى 11 يناير المخلدة لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. وأهمية الذكرى لا تكمن في استرجاع حدث وطني مؤسس لدولة الاستقلال فحسب، بل تخليدها في هذه السنة يكتسي دلالة