شهدت مدينة الرباط صباح اليوم الأحد انطلاق المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار والقمع، بمشاركة آلاف المواطنين، وعدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، للتنديد بموجة الغلاء، وتزايد القمع والقهر.
المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، وانطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط، طالبت بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية، ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وندد المشاركون في المسيرة الوطنية الأولى من نوعها منذ تفشي فيروس كورونا بالغلاء الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية للسياسات اللااجتماعية التي عمقت الفقر والهشاشة، في مقابل مواصلة اغتناء فئة تقتات على بؤس ملايين الأسر الفقيرة.
وحظي موضوع غلاء المحروقات بنصيب وافر من التنديد، حيث حمل المحتجون الحكومات المتعاقبلة مسؤولية الوضع المتأزم اليوم، ابتداء من قرار التحرير غير العقلاني والذي جاء دون ضمان المنافسة الشريفة، ما جعل الشركات تضاعف أرباحها الفاحشة على حساب مختلف شرائح المجتمع.
مواطنون عبروا خلال المسيرة عن حجم القهر الكبير الذي يعيشونه، مقابل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية من الزيت إلى الحليب، مرورا بالقطاني والخضر، وغيرها من المواد التي تدخل في المعيش اليومي، مقابل تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كوفيد وما تلاها، وجراء اتساع رقعة الفقر والبطالة.
ومن جملة الشعارات التي رفعتها المسيرة “كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين”، و”المحروقات حررتوها والأسعار غليتوها”، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
وقد كان لحكومة عزيز أخنوش نصيبها من الاحتجاج والتنديد، حيث حمل محتجون لافتات عليها “أخنوش ارحل”، وحملوا حكومته مسؤولية الأوضاع، في ظل غياب أي إجراءات وتدابير ملموسة تخفف عنهم وطأة الغلاء والفقر، وهو الانتقاد الذي امتد إلى مشروع قانون مالية 2023 الذي عمق هذه الوضعية المختلة ورفع شعار “اطحن مو”.
ووسط حضور نقابي وازن، انتقد المشاركون في المسيرة التي توجهت نحو البرلمان، تجميد الأجور وعدم الزيادة فيها، ورفض الحكومة السلم المتحرك للأجور، والاستمرار في التقشف في الميزانيات المرصودة للخدمات العمومية ومناصب الشغل والبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
وأكدت الجبهة الاجتماعية الداعية للمسيرة أن الغلاء وعلى عكس ما يتم الترويج له ليس قدرا محتوما فرضته الحرب الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، بل هو نتاج لسياسات متعاقبة لا اجتماعية، وكل الشعارات المرفوعة اليوم حول الدولة الاجتماعية ليست سوى ذر للرماد في العيون.
المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، وانطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط، طالبت بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية، ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وندد المشاركون في المسيرة الوطنية الأولى من نوعها منذ تفشي فيروس كورونا بالغلاء الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية للسياسات اللااجتماعية التي عمقت الفقر والهشاشة، في مقابل مواصلة اغتناء فئة تقتات على بؤس ملايين الأسر الفقيرة.
وحظي موضوع غلاء المحروقات بنصيب وافر من التنديد، حيث حمل المحتجون الحكومات المتعاقبلة مسؤولية الوضع المتأزم اليوم، ابتداء من قرار التحرير غير العقلاني والذي جاء دون ضمان المنافسة الشريفة، ما جعل الشركات تضاعف أرباحها الفاحشة على حساب مختلف شرائح المجتمع.
مواطنون عبروا خلال المسيرة عن حجم القهر الكبير الذي يعيشونه، مقابل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية من الزيت إلى الحليب، مرورا بالقطاني والخضر، وغيرها من المواد التي تدخل في المعيش اليومي، مقابل تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كوفيد وما تلاها، وجراء اتساع رقعة الفقر والبطالة.
ومن جملة الشعارات التي رفعتها المسيرة “كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين”، و”المحروقات حررتوها والأسعار غليتوها”، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
وقد كان لحكومة عزيز أخنوش نصيبها من الاحتجاج والتنديد، حيث حمل محتجون لافتات عليها “أخنوش ارحل”، وحملوا حكومته مسؤولية الأوضاع، في ظل غياب أي إجراءات وتدابير ملموسة تخفف عنهم وطأة الغلاء والفقر، وهو الانتقاد الذي امتد إلى مشروع قانون مالية 2023 الذي عمق هذه الوضعية المختلة ورفع شعار “اطحن مو”.
ووسط حضور نقابي وازن، انتقد المشاركون في المسيرة التي توجهت نحو البرلمان، تجميد الأجور وعدم الزيادة فيها، ورفض الحكومة السلم المتحرك للأجور، والاستمرار في التقشف في الميزانيات المرصودة للخدمات العمومية ومناصب الشغل والبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
وأكدت الجبهة الاجتماعية الداعية للمسيرة أن الغلاء وعلى عكس ما يتم الترويج له ليس قدرا محتوما فرضته الحرب الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، بل هو نتاج لسياسات متعاقبة لا اجتماعية، وكل الشعارات المرفوعة اليوم حول الدولة الاجتماعية ليست سوى ذر للرماد في العيون.
Partager