سيفرض المغرب ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل العمومية أو الخاصة داخل المغرب وخارجه، وكذلك من أجل الولوج إلى المرافق العمومية والإدارات شبه العمومية والخاصة كالفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، أي بصيغة أخرى ستجعل من “جواز التلقيح” الوثيقة الرئيسية التي ستمكن المواطنين من التنقل ومن قضاء مصالحهم ومآربهم اليومية، وهو ما يعني اقصاء الفئة التي امتنعت عن التلقيح من الحياة العامة، والتي تعد شريحة واسعة من المجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة إبراهيم المراكشي “إن فرض جواز التلقيح الهدف منه إجبار الفئة الممتنعة عن أخذ الجرعة الأولى والثانية، والدفع ممن مازال مترددا على أخذ جرعته الثالثة، فهدف الحكومة أن تصل إلى تطعيم 80٪ من السكان، ولهذا فهي ترى في اعتماد “جواز التلقيح” مرحلة انتقالية لا بد منها قبل أن تسترجع الحياة العامة مجراها الطبيعي”.
وأضاف المراكشي قائلا “فحاليا مايزال أمام الحكومة عمل شاق من أجل بلوغ هذا الهدف، خصوصا وأن ما يقارب 16 مليون مغربي لم يأخذ بعد أية جرعة من التلقيح، كما لوحظ عدم تجاوب المواطنين مع الدعوات لأخذ الجرعة الثالثة، خصوصا بعد أن اتضح عدم فعالية اللقاح في المنع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى كون لا شيء يؤكد فعالية الجرعة الثالثة”.
وبخصوص التساؤلات القانونية التي أحاطت بقرار الحكومة ؟ يقول الأستاذ الجامعي أن هذا التصريح أو الإعلان أو البلاغ الحكومي المثير للجدل، إذ لم يصدر بعد في صيغة قرار، أثار نقاش قانوني في غاية الأهمية. فالعمل به من شأنه أن يقلص من حرية الأفراد في الننقل ومن حقهم في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف المرافق العمومية، وهو ما يمس بجملة من الحقوق الدستورية الواردة في الباب الثاني من الدستور”.
ويشير المراكشي إلى أن هذا “القرار” لم يصدر بعد في أي شكل من أشكال القوانين، إلا أنه رغَم ذلك أثار إشكالية عدم رجعية القوانين، أي عدم تطبيقها بأثر رجعي، حيث سبق لحكومة سعد الدين العثماني قد أعلنت بأن التلقيح من عدمه مسألة اختيارية، في حين جاءت حكومة أخنوش لتأكد إلزامية التلقيح بشكل غير مباشر حينما ربط ممارسة الفرد لجملة من حقوقه، ومن حق ولوجه للإدارات العمومية والعديد من المرافق الخاصة.
وأكد المراكشي أن “الحجية القانونية التي قد تستعين بها الحكومة لتبرير هذا “القرار”، ألا وهي الحفاظ على الصحة العامة، أي ما يدخل ضمن أهداف وصلاحيات الشرطة الإدارية، حتى هذه الحجية مهزوزة ومردود عليها، فلحد الآن لا يوجد دليل علمي قاطع على فعالية اللقاح، باستثناء الحالات الحرجة وبشكل نسبي، وبالتالي يبقى الشخص الملقح عرضة للإصابة بالفيروس، وبالتالي معدي للآخرين”.
وختم المراكشي بالقول “إن الحكومة تتخوف من موحة وَبائية جديدة، خصوصا وأننا على أبواب فصل الشتاء، وليس أمامها بديل آخر غير التلقيح، رغم أن فعاليته محدودة”.