ائتلاف حقوقي: على رئيس الحكومة كشف حقيقة قتل بنبركة وإغلاق سفارة إسرائيل

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت الحكومات عاجزة على تنزيلها، وفي مقدمتها الإعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بالمساواة، وكشف الحقيقة عن جريمة قتل المهدي بنبركة ومصير المختطفين الحسين المنوزي وعبد الحق الرويسي وعمر الوسولي ووزان قاسم وسالم عبد اللطيف ومحمد إسلامي وغيرهم”.


واعتبر الائتلاف أن من واجبات الحكومة ” وقف الانحراف والشطط الذي ترتكبه بعض المرافق بوزارة الداخلية بنفوذها وبسلطاتها الأمنية ، كتقييد ممارسة الحريات الفردية و العامة، ولاشك ان هذه التجاوزات أصبحت في بعض الأحيان قاعدة ثابتة مثل انتهاك قانون الجمعيات برفض الولايات والعمالات والباشويات تسليم الوصل المؤقت والنهائي للعديد من التنظيمات عند وضعها للملف القانوني حتى بعد سنوات من الانتظار”.

وألحت الهيئة الحقوقية على ضرورة الالتزام بالتعهدات و التفاعل مع القضايا الدولية العادلة، و مناهضة التطرف العنيف والإرهاب وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني والإلغاء التام لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته، وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل اوصافها وإغلاق مايسمى بسفارة إسرائيل بالرباط ، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع امام البرلمان، ووفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، والاسراع من جهة لتقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الاعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجن الأممية”

وقال الائتلاف، في مذكرة موجهة لرئيس الحكمة “بعد اطلاعنا على تصريحكم الحكومي أمام البرلمان وعدم تضمينه لأهم القضايا الحقوقية، فقد ارتأينا ان نتوجه اليكم بهذه المذكرة لتحمل اليكم المطالب المستعجلة التي يعتبرها الائتلاف المغربي اولويات ويطالبكم بإدراجها في سياستكم خلال تدبيركم للشأن العام كرئيس للحكومة”.

وسجلت الهيئة الحقوقية أن “السلطات العمومية قد أَلِفَت ممارسة الشطط وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه أو تجاوزه او انتهاكه في العديد من المجالات، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالقانون الدولي لحقوق الانسان، عوض التقيد بسيادة القانون وضمان حماية تلك الحقوق واحترام حق المواطنين في الاستفادة من حمايتها ومساواة الجميع أمامها، مشيرة إلى أن “الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتنزيل فعلي لوظيفتها في مجالات العدالة والمحاكمات وضمان النزاهة في الاجراءات والاحكام وتنفيذ القرارات القضائية وهي كلها تعرف تطاولا مكشوفا للسلطة عليها تنتهك حرمتها وهيبتها“.

واعتبر الائتلاف أن “الاشكال ليس دائما في قلة النصوص والقواعد التي تشرع للحقوق او تنص عليها، او في قلة الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية والتصدي لانتهاكها، بل ان المخاطر مردها أيضا و بالاساس الى ان الاجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها وتفعيلها ومحاسبة منتهكيها، والتي تلعب احيانا الادوار السلبية المهددة للحريات وحقوق الانسان، وتسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية او على نشطائها خارج نطاق المشروعية.

وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنه “دق ناقوس الخطر أمام التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي بشكل واسع ببلادنا منذ ما يقارب العقد من الزمن، والتي تفاقمت أكثر في ظل جائحة كوفيد 19، وسن قانون الطوارئ الصحية ، واستقواء السلطات العمومية بتعليمات رؤسائها، و دخولها مبكرا حلبة الاجهاز على الحقوق الاساسية وتجاهلها لضوابط القانون، ورفع درجات التضييق على المواطنين بما فيها فتح المئات من المتابعات عشوائيا واطلاق اليد للحراسة النظرية وللاعتقال الاحتياطي، تحت ذرائع مفتعله أحيانا ،هو ما ادى الى تقويض قواعد دستورية وقانونية مثل قرينة البراءة والامن القانوني والقضائي”، مشددا على أن ” السلطات فتحت باب المغرب ـمام المجهول مماجعل الائتلاف ينبه إلى خطورة الوضع في بلاغات ومراسلات عديدة دون تجاوب من مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها مع الاسف“.

وشددت المذكرة على أنه لا خيار أمام الحكومة وامام أي مسؤول بمختلف مؤسسات الدولة، غير الإيمان الحقيقي بمبدا سيادة القانون والدفاع عنه كالتزام سياسي ودستوري غير قابل للتفاوض أو المساومة، وإجبار كل السلطات المدنية والعسكرية التقيد بمبادئه وأحكامه، وأن ذاك يتطلب من رئيس الحكومة بناء مقومات سياسة جنائية حديثة، بأبعادها الحقوقية والإنسانية والإصلاحية، والإسراع في إلغاء كل الفوارق والامتيازات المسطرية التي تنتهك المساواة، ووضع حد نهائي للخلط ما بين الدين والسياسة، واستغلال المشاعر والعقائد عوض مخاطبة العقل، والقطع مع سلطة العائلات و نفوذ المخزن والادارة التقليدية البالية ومن يقف في الظل من أصحاب النفوذ الذين يفرضون خياراتهم في الظلام،

وأبرز الائتلاف أن ذلك سيمر عبر “إلغاء او مراجعة أو تعديل كل القوانين المخالفة للدستور والمتعارضة مع فلسفته ومع المواثيق الدولية، وإطلاق إجراءات الملاءمة ما بين القوانين وأحكام وفلسفة الدستور، والإعلان عن نهاية خيار الإفلات من العقاب، والعمل بجدية لوقف التردد والانتظار للإفراج عما تم تجميده من قوانين مهيكلة للمجتمع والضامنة لحقوق الأفراد وفي مقدمتها المدونة الجنائية، والقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بتنزيل ترسيم اللغة والثقافة الاما يغية في جميع مناحي الحياة”.

كما طالب الائتلاف بإحالة “كل ملفات الاختلاس والفساد المالي وتبديد المال العام دون اختزال ولا انتقائية على العدالة لمساءلة المتورطين فيها دون إغفال إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات أجهزة الأمن ومؤسساته بما فيها مصالح الاستخبارات ووضعها تحت رقابة المؤسسة التشريعية وممثلي الأمة، و احترام القضاء وأحكامه والامتثال إليها وتنفيذها، والمعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الانسان والحريات الاساسية، والتي تبدأ من انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، وتوقيف المتابعات التعسفية ضد من اجبروا على مغادرة بلدهم خشية قرارات انتقامية أو اعتقالات أو غيرها، ورفع المضايقات على المنابر الصحفية وعلى الصحفيين والكف عن متابعاتهم لاسباب مهنية مع مدهم بكل الدعم المادي و دون تمييز او محسوبية، والقطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي بالشارع العام للمحتجين او المتظاهرين سلميا”.

كما طالب الائتلاف بـ”الاعتراف الفعلي واحترام المهام الدستورية للمجتمع المدني و للجمعيات، من خلال منع كل تضييق عليها في ممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، ووضع اطار تشريعي جديد لتعديل كل المساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية واداراتها الترابية بالولايات والعمالات والباشويات والقيادات وغيرها فيما يتعلق بقانون الجمعيات والمظاهرات والتجمعات للنيابة العامة، والعمل فورا على تسوية الملفات العالقة وذلك بمنح الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات ولفروعها والتي رفضت وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية الى اليوم تقديمها عقب وضع التصريح بتأسيسها أو تأسيس فروع لها بشهور وسنوات”.