الأطر العليا المعطلة المقصية من المرسوم الوزاري تحتج على مزوار

معتبرين إياه رأس الحربة لتيار داخل الحكومة يسعى إلى عرقلة كل الإصلاحات والإجراءات أو القرارات التي من شأنها تقليص الهوة بين أبناء الشعب البسطاء وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية الملحة في هذا الإطار.

متهمين إياه انه يسبح ضد التيار عندما يسعى الى تبني سياسة مالية تقشفية لن تمس الى من مصالح المواطن البسيط وتخدم نخب رأسمالية احتكارية هذا في ظل النقاش الساخن حول التعويضات التي يتقاضاها المسؤولين الكبار وعلى رأسهم الموظفين الساميين في وزارته والتي تتراوح ما بين 80 و200 ألف درهم وقد تصل أحيانا الى 275 ألف درهم وهو ما يعادل أجرة أكثر من 60 موظف بسيط يعيل بها أسرة بأكملها.

متهمين إياه بالدفاع عن نظام التعويضات في وزارته وهذا ما يتناقض مع السياسة التقشفية التي يدعو لها والتي يبدو واضحا أنها في اتجاه واحد وهو المس بمصالح المواطن البسيط.بينما ينعم هؤلاء الوزراء الفاشلون فوق كراسي الحكومة ويكلف بعضهم ميزانية الدولة 5000 درهم سنوية من أجل شكولاطة ولكم تصور البقية!!
واعتبر المحتجون أن تماطل الحكومة في تفعيل مضمون المرسوم الوزاري الاستثنائي حتى يشمل جميع الأطر المعطلة المقصية من المرسوم الوزاري الاستثنائي يشكل إقصاءا واستهتارا صارخا لهذه الفئة التي تعتبر نفسها في صدارة القائمة من ضحايا التهميش والفساد والاحتكار النخبوي.

وما ميز هذه الوقفة أنها غير مؤطرة من طرف أي تنظيم نقابي أو حزبي، فهي عبارة عن حركة احتجاجية مستمرة منذ سنوات للأطر العليا المعطلة التي تمثل أبناء الفئة لمهمشة من الشعب المغربي والتي تعرضت للإقصاء والتهميش من طرف السياسات الحكومية.

وحذر المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها، من سياسة التماطل والإقصاء التي تم نهجها تجاههم وما لذلك من آثار على الوضعية الاجتماعية لجلهم، مشددين على ضرورة إدماجهم المباشر في انتظار إيجاد حل جذري لإشكالية عطالة الأطر وحاملي الشواهد العليا التي تمس الفئات المهمّشة من الشعب المغربي.