وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة للولاة وعمال الأقاليم بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وحث عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال الأقاليم على النظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان انتماؤهم الحزبي.
وتأتي التعليمات السابقة على خلفية توصل الوزارة بتقارير سوداء من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول وجود تدبير سيئ لدى مجموعة من الجماعات الترابية جنوب وشمال المملكة، حيث يرتقب أن تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة سلة قرارات صارمة تخص ملفات ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات، مثل خريبكة وفاس وبوزنيقة والخميسات وفاس وطنجة وآسفي وتيفلت وتطوان.
Partager