قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن برلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال، من عدة امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن أشخاصا ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني.
وطالب ذات المتحدث بالاستماع إلى رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية.
إلى جانب الاستماع للبرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة، وكل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم الذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي.
ونوه الغلوسي بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال، معتبرا أنها خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة.
وأكد أن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن أشخاصا ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني.
وطالب ذات المتحدث بالاستماع إلى رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية.
إلى جانب الاستماع للبرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة، وكل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم الذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي.
ونوه الغلوسي بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال، معتبرا أنها خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة.
وأكد أن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك
Partager