عقد المجلس الجماعي لأزيلال ،أمس الأربعاء، أول اجتماع تشاوري مع الفاعلين في المجتمع المدني ورؤساء المصالح اللاممركزة ، وذلك في أفق بلورة برنامج عمل الجماعة خلال الفترة 2022-2027.
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آليات إعداد البرنامج التنموي لجماعة أزيلال، وكيفية تحقيق الالتقائية بين برامج الجماعة والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة ، وذلك في تناغم مع توجهات برنامج التنمية الجهوية.
كما شكل اللقاء ، الذي يمثل انطلاق عملية إعداد برنامج عمل المجلس الجماعي لأزيلال تحت شعار “التعاون والشراكة ، رافعتان للديمقراطية التشاركية” ، فرصة لتبادل الآراء حول المقترحات المتعلقة بتطوير التنمية الترابية، التي سيتم تنفيذها على أساس تشخيص تشاركي دقيق، بهدف تصميم وتنفيذ مشاريع ذات تأثير اجتماعي واقتصادي قوي على الساكنة.
وبالمناسبة، أوضح رئيس الجماعة الترابية لأزيلال بدر ناجح فوزي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنه يعطي انطلاقة عملية إعداد مشروع البرنامج التنموي للجماعة، وذلك طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات والمرسوم رقم 2-16-301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وأضاف أن برنامج عمل الجماعة وفق القانون التنظيمي 113-14 يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب.
وأبرز أن برنامج العمل هذا سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية، ومحاربة الإقصاء والهشاشة في القطاعات الاجتماعية
وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آليات إعداد البرنامج التنموي لجماعة أزيلال، وكيفية تحقيق الالتقائية بين برامج الجماعة والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة ، وذلك في تناغم مع توجهات برنامج التنمية الجهوية.
كما شكل اللقاء ، الذي يمثل انطلاق عملية إعداد برنامج عمل المجلس الجماعي لأزيلال تحت شعار “التعاون والشراكة ، رافعتان للديمقراطية التشاركية” ، فرصة لتبادل الآراء حول المقترحات المتعلقة بتطوير التنمية الترابية، التي سيتم تنفيذها على أساس تشخيص تشاركي دقيق، بهدف تصميم وتنفيذ مشاريع ذات تأثير اجتماعي واقتصادي قوي على الساكنة.
وبالمناسبة، أوضح رئيس الجماعة الترابية لأزيلال بدر ناجح فوزي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أنه يعطي انطلاقة عملية إعداد مشروع البرنامج التنموي للجماعة، وذلك طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات والمرسوم رقم 2-16-301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وأضاف أن برنامج عمل الجماعة وفق القانون التنظيمي 113-14 يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها للنهوض الجيد بخدمات القرب.
وأبرز أن برنامج العمل هذا سيساهم في مواكبة برنامج التنمية الإقليمية لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات الأساسية والتنمية الاجتماعية، ومحاربة الإقصاء والهشاشة في القطاعات الاجتماعية