المحامون... احتجاجات متجددة بكل محاكم المملكة

تتجدد احتجاجات المحامين لليوم الثالث على التوالي رفضا لفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم في جل المدن المغربية ويستمر مع ذلك الاحتقان في المحاكم للمطالبة بالتراجع عن القرار الذي اعتبره المحامون إهانة غير مقبولة لهم، محملين وزير العدل مسؤولية ما يحدث، وشهدت مدن الرباط، طنجة، الدارالبيضاء، مراكش، قلعة السراغنة واكادير وبني ملال وغيرها من المدن المغربية مجددا صباح اليوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري احتجاجات المحامين وموظفي العدل أمام المحاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، واعتبر المحامون أن ذلك يتنافى مع القانون الذي ينص باختيار ية تلقي اللقاح المضاد لكوفيد، وبمدينة الدارالبيضاء واصل المحامون اليوم الأربعاء احتجاجهم على قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم المغربية غير عابئين بقرار هيئتهم التي طالبتهم باستئناف العمل مؤقتا، معتبرين ذلك ب "تنازلات الهيئة "مؤكدين بأن قرار الهيئة هذا ليس ملزما لهم بالأساس وأنهم سيواصلون النضال لاعمال القانون وتفادي التجاوزات، كما رفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض هذا الجواز كشرط لولوج المحاكم وأكدوا من خلالها على حق المواطنين جميعا في الولوج إلى المحاكم دون أي تمييز، وبمدينة بني ملال تظاهر صباح اليوم الأربعاء عدد من المحامين بهيئة بني ملال أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد نمة احتجاجا على ماجاء في المذكرة الثلاثية وردد المحامون شعارات تطالب بالتراجع الفوري عن هذه المذكرة ضمانا لسير مرفق العدالة وحرصا على حقوق المتقاضين وشعارات أخرى تطالب برحيل وزير العدل، كما شهدت محكمة الاستيناف ببني ملال وقفة احتجاجية غاضبة للمحامين عبروا من خلالها عن رفضهم لما جاء في المذكرة الثلاثية، معتبرين أنها لاتحترم دستورية القوانين وأنها تضرب حق المتقاضين في الصميم، كما عرفت مدينة مراكش احتجاجات للمحامين وموظفي العدل يومها الثالث رفضا للقرار الثلاثي حيث عرف قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمراكش وقفة احتجاجية جمعت محامين من هيئة مراكش وموظفين بمحاكم المدينة رفعوا خلالها شعارات رافضة لإجبار ية الإدلاء بجواز التلقيح، كما عرفت كل من المحكمة الابتدائية بابن جرير وقلعة السراغنة شللا كبيرا بمختلف مرافقها بسبب انخراط الموظفين في احتجاج هيئة المحامين على القرار الغير الدستوري ،كما أكدت هيئات المحامين عبر بلاغات لها بجل المدن المغربية على موقفها القاضي بمقاطعة جميع الجلسات دون استثناء، وتستمر مع ذلك احتجاجات المحامين في سياق دعواتهم إلى مقاطعة الجلسات إلى حين التراجع عن هذا القرار المخالف لروح الدستور والقانون