المحامون يحصلون على تنازل حكومي يسمح بدور رئيسي للمحامي في التصريح بضرائبه

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعة، نتائج اجتماعها في اليوم نفسه، مع الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.

بلاغ إخباري للمحامين، قال إن “توافقا” حصل على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، على أن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.


كما أفضى التوافق إلى استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر من هذا العام، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية. كما سيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

وفيما فشل الاجتماع في الوصول إلى تنازل حكومي على الضريبة عن القيمة المضافة التي جعلتها الحكومة 20 في المائة، بينما يريدها المحامون في حدود 10 في المائة، فإن الجمعية أكدت على مضيها في الحوار بهذا الشأن، كما هو الأمر نفسه بالنسبة إلى موضوع المصاريف القابلة للخصم من الضريبة.

من شأن التوافق الحاصل بين الحكومة والمحامين أن يضعف الاحتجاجات القائمة ضد الضرائب، بينما عادت هيئات إلى العمل.