كشفت التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيان لها توصلت جريدة حقائق بريس بنسخة منه، عن كل ما يستهدف المال العام وما جرى في قضية تفويت صفقة مرافق السوق الأسبوعي بابن جرير "التدبير المفوض "مؤكدة في بيانها على مباركة عدة جهات مسؤولة باركت العملية، وادانت التنسيقية في هذا البيان كل الممارسات المؤدية إلى التردي في مختلف المجالات التنموية بابن جرير واقليم الرحامنة، وتطالب باخضاع المتورطين في جرائم هدر المال العام للمساءلة القانونية، كما تطالب بفتح تحقيق رسمي فيما وقع في سمسرة تفويت كراء مرافق السوق الأسبوعي لابن جرير ونشر كل ما يتم التوصل إليه لتنوير الرأي العام، وفيما يلي النص الكامل للبيان المذكور كما توصلت به حقائق بريس :
Partager