المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان...بيان

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة في "جريمة ضد الإنسانية"ومحاسبة القادة العسكريين الجزائريين ومن نفذ عملية مقتل سياح مغاربة عُزّل رميا بالرصاص الحي

لقي شابان مغربيان مصرعهما، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023 بعدما كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع "جيت سكي" ،الهالكان كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى "مرسى بن مهيدي"، ليتعرّضا لإطلاق نار من قبل عناصر خفر السواحل الجزائرية .
وأُدخل الهالك (ب.ق) الحامل للجنسية المغربية والفرنسية والأب لطفلين، المستشفى الإقليمي الدّراق، حاملاً ثلاث رصاصات في جسده، ليتم في اليوم الموالي دفنه بمقبرة سيدي حازم ببني أدرار، ضواحي وجدة، بعدما عثر صياد على جثته قرب السعيدية، فيما تحتفظ السلطات الجزائرية بجثة الضحية الثاني )ع.م( الذي تلقّى بدوره رصاصة ولفظته الأمواج بأحد شواطئ الضفة الأخرى، كما تحتفظ بأحد الشبان الخمسة في أحد سجونها بشكل قسري وتعسفي.
في جريمة نكراء تنتهك القواعد الدولية لاستخدام القوة المميتة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛ كما هو مدوَّن في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. يقول المبدأ 9 من المبادئ الأساسية "إنه لا يجوز للموظفين استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيكٍ بالموت أو الإصابة الخطيرة، لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، وللقبض على شخص يُشكِّل مثل هذا الخطر ويقاوم سلطتهم، أو لمنع هروبه، وفقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرُّفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وعلى أية حال، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح. "
وتُشدد المعايير الدولية،أنه "ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التعريف بأنفسهم على هذا النحو وتوجيه تحذير واضح على عزمهم على استخدام الأسلحة النارية، مع ما يكفي من الوقت لمراعاة التحذير، ما لم يكن ذلك على نحو غير ملائم من شأنه أن يجعل المسؤولين عن إنفاذ القانون معرضين للخطر أو من شأنه أن يخلق مخاطر الموت أو الأذى الجسيم لأشخاص آخرين، أو ما من شأنه أن يكون غير مناسب بشكل واضح أو دون جدوى في ملابسات الحادث."
وتضمن الحكومات وهيئات إنفاذ القوانين إلقاء المسؤولية على كبار الموظفين إذا كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين العاملين تحت إمرتهم يلجؤون، أو لجؤوا، إلى الاستخدام غير المشروع للقوة أوالأسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما في وسعهم اتخاذه من تدابير لمنع هذا الاستخدام أو وقفه أو الإبلاغ عنه.كما أنه لايُقبل التذرع بطاعة الرؤساء إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يعلمون أن أمرا باستخدام القوة أوالأسلحة النارية، أفضى إلى وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة كان مخالفا للقانون بصورة واضحة، وكانت لديهم فرصة معقولة لرفض تنفيذه. وفي كل الأحوال، تقع المسؤولية أيضا على الرؤساء الذين يصدرون أوامر غير قانونية.
أمام هاته التطورات المقلقة الماسة بالحق المقدس في الحياة والآمان الشخصي لمواطنين مغاربة عُزّل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يجدد مؤازرته ومواساته لذوي وأسر الضحايا وعائلاتهم فإنه يُعْلِنُ المواقف والقرارات التالية:
1-إدانته وشجبه للسلوك العنصري واللاقانوني الصادر عن قوات خفر السواحل الجزائرية في مقتل مواطنين مغاربة.
2- إرجاع الجثة الثانية التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بورساي في الجزائر، لعائلة الهالك التي تنتظرومعها كل الضمائر الحية والإنسانية )نقل جثة ابنهم( إلى التراب المغربي قصد دفنه .
3-دعوته مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الأساسية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول مقتل سياح مغاربة وترتيب الجزاءات في حق القادة المسؤولين وكل المتورطين في عملية القتل غيرالقانونية ومحاسبتهم.
4- مطالبته الآليات الإفريقية كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الى إدانة الفعل الإجرامي الجزائري ومحاسبة الجناة
5- استعداد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الخطوات حتى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية العسكريين الجزائرين .

عن المكتب الوطني
الرئيس: جواد الخني