طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف كل المتابعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحافيين والفنانين والكتاب والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب التعبير السلمي عن آراءهم.
ودعت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها إلى وضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف والحركات الاجتماعية.
وعبر الجمعية عن انشغالها باستمرار محاكمة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات وكتابات تنتقد السياسات الرسمية، معتبرة اعتقاله تعسفيا وطالبت بإطلاق سراحه.
كما سجل بلاغ الجمعية بقلق بالغ اداغنة المحكمة الابتدائية بسلا للمرة الثانية لمغني الراب محمد منير الملقب إعلاميا بـ “الكناوي” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 5000 درهم.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد من عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين، ودعت السلطات إلى ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة.
وفي هذا الإطار، أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب متابعتها لقضية المواطن ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير، وأعلنت توجيه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة من أجل العمل على فتح تحقيق فوري ونزيه حول الموضوع وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المتورطين في وفاة هذا المواطن ووضع حد لهذه الممارسات الماسة بالحياة والسلامة البدنية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، توقف البلاغ بقلق كبير عند تسارع تنامي موجة التطبيع التي أصبحت تطال كل المجالات والقطاعات، مؤكدا رفض كل أشكال التطبيع، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لمحاربته حتى تجريمه.
وعلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سجلت الجمعية تفاقم غلاء المعيشة وتأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الارتفاع المهول لأثمنة جميع المواد الأولية والغذائية والطاقية لتصل لمستويات غير مسبوقة، في ظل صمت تام للحكومة المغربية وعدم اتخاذها أي إجراء.
و بخصوص ما ورد في تسريب وثيقة حول إصلاح نظام التقاعد من طرف وزارة المالية، أبرزت الجمعية أن الوثيقة تبين أن الدولة ماضية في نفس النهج باللجوء إلى إجراءات ذات خطورة كبيرة على حقوق المنخرطنين لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد، داعية إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الملف ودراسة تأثير أي مشروع للإصلاح على مكتسبات المنخرطين وحقهم في تقاعد مريح يضمن العيش الكريم لهم ولأسرهم.
كما تأسف البلاغ على الأحداث الأخيرة التي عرفها مهرجان بولفار من أحداث الانحراف والإجرام.
ومن جانب آخر، عبر البلاغ عن استنكاره لاستمرار مافيا الرعي الجائر في منطقة الجنوب في الترامي على أملاك ومنتوجات الغير، والرعي بقوة البلطجة وسط شجر الأركان والاعتداء على السكان.
وعلاقة بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، نددت الجمعية الحقوقية بتشديد محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأليمة ليوم 24 يونيو بين الناظور ومليلية.
وجددت الجمعية رفضها للأحكام الصادرة في حق طالبي اللجوء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين من الجانبين المغربي والإسباني ووقف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة واللجوء على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
ودعت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها إلى وضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف والحركات الاجتماعية.
وعبر الجمعية عن انشغالها باستمرار محاكمة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات وكتابات تنتقد السياسات الرسمية، معتبرة اعتقاله تعسفيا وطالبت بإطلاق سراحه.
كما سجل بلاغ الجمعية بقلق بالغ اداغنة المحكمة الابتدائية بسلا للمرة الثانية لمغني الراب محمد منير الملقب إعلاميا بـ “الكناوي” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 5000 درهم.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد من عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين، ودعت السلطات إلى ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة.
وفي هذا الإطار، أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب متابعتها لقضية المواطن ياسين الشبلي الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة ابن جرير، وأعلنت توجيه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة من أجل العمل على فتح تحقيق فوري ونزيه حول الموضوع وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المتورطين في وفاة هذا المواطن ووضع حد لهذه الممارسات الماسة بالحياة والسلامة البدنية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، توقف البلاغ بقلق كبير عند تسارع تنامي موجة التطبيع التي أصبحت تطال كل المجالات والقطاعات، مؤكدا رفض كل أشكال التطبيع، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لمحاربته حتى تجريمه.
وعلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سجلت الجمعية تفاقم غلاء المعيشة وتأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الارتفاع المهول لأثمنة جميع المواد الأولية والغذائية والطاقية لتصل لمستويات غير مسبوقة، في ظل صمت تام للحكومة المغربية وعدم اتخاذها أي إجراء.
و بخصوص ما ورد في تسريب وثيقة حول إصلاح نظام التقاعد من طرف وزارة المالية، أبرزت الجمعية أن الوثيقة تبين أن الدولة ماضية في نفس النهج باللجوء إلى إجراءات ذات خطورة كبيرة على حقوق المنخرطنين لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد، داعية إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الملف ودراسة تأثير أي مشروع للإصلاح على مكتسبات المنخرطين وحقهم في تقاعد مريح يضمن العيش الكريم لهم ولأسرهم.
كما تأسف البلاغ على الأحداث الأخيرة التي عرفها مهرجان بولفار من أحداث الانحراف والإجرام.
ومن جانب آخر، عبر البلاغ عن استنكاره لاستمرار مافيا الرعي الجائر في منطقة الجنوب في الترامي على أملاك ومنتوجات الغير، والرعي بقوة البلطجة وسط شجر الأركان والاعتداء على السكان.
وعلاقة بحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، نددت الجمعية الحقوقية بتشديد محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأليمة ليوم 24 يونيو بين الناظور ومليلية.
وجددت الجمعية رفضها للأحكام الصادرة في حق طالبي اللجوء، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين من الجانبين المغربي والإسباني ووقف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة واللجوء على حساب كرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
Partager