كشف تقرير حديث أصدرته النيابة العامة عن حجب السلطات المختصة في المغرب 200 صحيفة إلكترونية، وإحالة 14 موقعا آخر أمام المحاكم المختصة للنظر في مدى إمكانية حجبها.
وأوردت النيابة في تقريرها الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن الأحكام والمتابعات القضائية التي تم تسجيلها في حق المواقع الإلكترونية الإخبارية خلال سنة 2020، وصل عددها إلى 119 قضية، من بينها 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، في حين بقيت 60 صحيفة إلكترونية تنتظر حكما قضائيا.
وفيما يخص الملاءمة القانونية للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية الاخبارية مع قانون الصحافة والنشر 88.13، أوضح التقرير أنه بعد توصل النيابات العامة بتعليمات لتحريك المتابعة ضد أصحاب الصحف الإلكترونية، وبعد صدور ملتمسات بحجبها داخل المملكة، فقد نفذت الأخيرة عبر توجيه النيابات العامة إلى المزيد من الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، ممن لم تتمكن من الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث.
وسجل المصدر أنه من خلال تناول النيابات العامة للجرائم الواردة في مدونة الصحافة، فإنها تراعي الحق في التعبير وحرية الصحافة، ومبدأ عدم استغلال حرية الصحافة للمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة أو سمعة الغير.
وذكر التقرير أن النيابة العامة وجهت رسالة دورية إلى النيابات العامة، تذكر فيها القضاة، بضرورة التريث قبل تحريك الدعاوى العمومية المتعلقة بشكايات السبّ والقذف المرفوعة ضد الصحفيين المهنيّين، إلا بعد الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة، مع الحرص ما أمكن على تقليص المتابعات ضدهم، إلا في الحالات التي يكون فيها المساس بحقوق الأفراد واضحا وجسيما يتطلب المتابعة.
Partager