حملات تحرير الملك العمومي العشوائية تصيب اقتصاد مدينة ابن جرير بالسكتة القلبية

شنت السلطات المحلية بتعاون مع المجلس الحضري بابن جرير منذ أسابيع حملات واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، واستهدفت العملية البائعين الجائلين "الفراشة "بالخصوص بشارع الأمير مولاي عبدالله بالحي الجديد ومواقع أخرى بالمدينة، مستثنية في حملاتها المقاهي والاكشاك التي استباحت الرصيف بشكل فاحش، الظاهرة التي تجتاح المدينة بشكل لافت للنظر، استغرب لها المتتبعون لدرجة ان أرباب المقاهي والاكشاك وبعض التجار اجهزوا على مساحات عمومية والحقوها بمحلاتهم ضاربين عرض الحائط القانون المنظم لذلك، وهذه الحملات استعملت فيها في بعض الأحيان الإفراط في القوة على الفراشة وأساليب استفزازية غير مقبولة تعود بنا إلى الأزمنة الغابرة بدعوى تطبيق القانون عليهم لا على غيرهم من أرباب المقاهي والاكشاك الخشبية، الآفة التي أتت على أخضر ويابس المدينة مما سيشكل عراكا وشجارا في المستقبل، هذا في الوقت الذي كان من المفروض على المسؤولين التعامل مع مشكل احتلال الملك العمومي بالمرونة الكافية في وقت دقيق تعيش فيه المدينة ركودا اقتصاديا من خلال عقد لقاءات مكثفة مع الفراشة وغيرهم وحثهم على الالتزام بتطبيق القانون والاتفاق سويا على طريقة لتطبيق قرار تحرير الملك العمومي بطريقة سلسة وبدون خسائر، لكن ما قامت به السلطات المحلية والمصالح البلدية من هجوم كاسح على الفراشة وبعض التجار كبد هؤلاء خسائر فادحة وأثر بشكل سلبي على اقتصاد المدينة بالسكتة القلبية، حيث تم تشريد عشرات العائلات ونحن على مقربة من موعد عيد الأضحى، مما يؤكد بالملموس ان القائمين على تدبير شؤون السكان وبعض المسؤولين يفتقدون التجربة في هذا المجال ولايحسون بمعاناة المواطنين، فتطبيق القانون يجب ان يكون بالموازاةمع البناء والنماء وتشجيع الاقتصاد وغيره، وهي أمور تستدعي تواجد مسؤولين ذوو تجربة وكفاءة وخبرة ، وبالرغم من حملات تحرير الملك العمومي بابن جرير بعد ان اتخدت العشوائية في تدبيره بالمدينة ومظاهرها الخارجية عدة أبعاد تتجلى في أماكن مخصصة للعموم مثل الأرصفة والممرات التي يمنع استغلالها من طرف العموم نفسه، لا زلنا نسجل بكل اسف تطاول أصحاب المقاهي والاكشاك وعارضي السلع من بعض التجار بجميع انصافهم على الملك العمومي الذي أصبحت السيطرة عليه مطلقة دون تسجيل أي تدخل فعال من طرف المسؤولين الذين يكتفون بالملاحظة بالعين المجردة، فهل تقتضي السلطات المسؤولة بابن جرير بما يجري بالمدن المجاورة وتعمل على تنظيم حملات تطهيرية معقولة ومقبولة لتحرير الملك العام بالمدينة من تطاول بعض أرباب المقاهي والاكشاك وغيرها؟ أم ستظل دار لقمان على حالها لتعيش المدينة الذكية الفوضى والتسيب في مجال احتلال الملك العام