عبرت العديد من الأصوات السياسية والنقابية والحقوقية، ومن مشارب مختلفة، عن رفضها لإجبار الحكومة الموظفين والعمال على التلقيح، تحت طائلة الاقتطاع من الأجرة، وتدابير أخرى قد تصل إلى حد الطرد.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا للتلقيح مقابل الأجرة”، عبروا من خلاله عن رفضهم لهذا الإجراء، معتبرين أن فيه حطا بالكرامة، داعين إلى التصدي له.
وأشاروا إلى أن العديد من دول العالم شرعت في إلغاء جواز التلقيح، في الوقت الذي شرع المغرب في التشديد، وفرض اللقاح بطريقة غير قانونية على المواطنين، إلى درجة تهديدهم بفقدان عملهم، ومصادر عيشهم.
ومن جانبها، عبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضها لسياسة الترهيب والتخويف، والضغط المستمر على المواطنين للاستمرار في تلقي اللقاح، محذرة من أن المقاربة الأمنية القمعية يمكن أن تفجر الأوضاع.
وسجلت منيب الممنوعة من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إنهاء الضغط على المواطن، عبر عدد من الإجراءات، منها منع غير الملقحين من الدقيق المدعم على رداءته، والتهديد بالاقتطاع من أرزاق الموظفين والعمال، وتسريحهم، فضلا عن تفويض عنفها تجاها للمشغلين، وهو ما يهدد بفقدان ثقة بين المشغلين والمسؤولين وبين العمال والموظفين، وهو ما فيه فتنة تهدد الأمن والاستقرار.
وعلى غرار ذلك، عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن رفضه لهذا الإكراه، داعيا الحكومة إلى العمل على التحسيس، وهو ذات الحال لحزب العدالة والتنمية، حيث استنكر رئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، فرض اللقاح على الموظفين، تحت طائلة الطرد من العمل.
ومن جهتها، عبرت العديد من النقابات عن رفضها فرض استكمال جرعات اللقاح على الموظفين، ومنع غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم مع اعتبارهم منقطعين عن العمل مع كل التبعات القانونية لذلك.
وفضلا عن مسؤولين بنقابات أخرى، أكد الاتحاد الوطني للشغل رفضه لهذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة للدستور، معتبرا منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الفرض.
وإضافة إلى المقاولات التي شددت على أجرائها بضرورة تلقي جرعات اللقاح الثلاثة، شرعت القطاعات الوزارية في إصدار مذكرات تدعو من خلالها الموظفين إلى الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مؤكدة أن غير الملقحين لن يلجوا لمقرات عملهم، وسيكونون في عداد المنقطعين عن العمل.
ومن بين القطاعات التي أصدرت هذه المذكرات، وزارة الانتقال الرقمي، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة العدل، وهي المذكرات التي قوبلت برفض واسع، من الموظفين قبل غيرهم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا للتلقيح مقابل الأجرة”، عبروا من خلاله عن رفضهم لهذا الإجراء، معتبرين أن فيه حطا بالكرامة، داعين إلى التصدي له.
وأشاروا إلى أن العديد من دول العالم شرعت في إلغاء جواز التلقيح، في الوقت الذي شرع المغرب في التشديد، وفرض اللقاح بطريقة غير قانونية على المواطنين، إلى درجة تهديدهم بفقدان عملهم، ومصادر عيشهم.
ومن جانبها، عبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضها لسياسة الترهيب والتخويف، والضغط المستمر على المواطنين للاستمرار في تلقي اللقاح، محذرة من أن المقاربة الأمنية القمعية يمكن أن تفجر الأوضاع.
وسجلت منيب الممنوعة من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إنهاء الضغط على المواطن، عبر عدد من الإجراءات، منها منع غير الملقحين من الدقيق المدعم على رداءته، والتهديد بالاقتطاع من أرزاق الموظفين والعمال، وتسريحهم، فضلا عن تفويض عنفها تجاها للمشغلين، وهو ما يهدد بفقدان ثقة بين المشغلين والمسؤولين وبين العمال والموظفين، وهو ما فيه فتنة تهدد الأمن والاستقرار.
وعلى غرار ذلك، عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن رفضه لهذا الإكراه، داعيا الحكومة إلى العمل على التحسيس، وهو ذات الحال لحزب العدالة والتنمية، حيث استنكر رئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، فرض اللقاح على الموظفين، تحت طائلة الطرد من العمل.
ومن جهتها، عبرت العديد من النقابات عن رفضها فرض استكمال جرعات اللقاح على الموظفين، ومنع غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم مع اعتبارهم منقطعين عن العمل مع كل التبعات القانونية لذلك.
وفضلا عن مسؤولين بنقابات أخرى، أكد الاتحاد الوطني للشغل رفضه لهذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة للدستور، معتبرا منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الفرض.
وإضافة إلى المقاولات التي شددت على أجرائها بضرورة تلقي جرعات اللقاح الثلاثة، شرعت القطاعات الوزارية في إصدار مذكرات تدعو من خلالها الموظفين إلى الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مؤكدة أن غير الملقحين لن يلجوا لمقرات عملهم، وسيكونون في عداد المنقطعين عن العمل.
ومن بين القطاعات التي أصدرت هذه المذكرات، وزارة الانتقال الرقمي، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة العدل، وهي المذكرات التي قوبلت برفض واسع، من الموظفين قبل غيرهم.
Partager