HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة









سطات.. مدينة تسعى إلى الخروج من «جلباب» إدريس البصري

تعاني من نقص على مستوى البنية التحتية ومن انتشار البطالة والباعة المتجولين وأحياء الصفيح


موسى وجيهي ـ المساء
الجمعة 17 يونيو 2011




سطات.. مدينة تسعى إلى الخروج من «جلباب» إدريس البصري
إلى وقت قريب، كانت مدينة سطات تستقبلك بالماء والخضرة والوجه الحسن، من جهة الشمال، حيث بحيرة وفندق وحلبة لسباق الخيل وملعب للغولف وجامعة بكليات ومعاهد متعددة
الاختصاصات ونافورة بمياه متدفقة... وتودّعك، جنوبا، بسوقها العامر وبمركّبها الصناعي وبالبلور في طريقك إلى مدينة مراكش... أما اليوم فقد انقلبت البهجة إلى كآبة واتضح البون الشاسع بين الأمس والحاضر. وقد ساهمت الطريق السيار في طي صفحة سطات بتغيير اتجاه الوافدين عليها وأصبحت تستقبلك شمالا بروائح «واد بوموسى» وببعض المدجنات التي نبتت كالفطر. وتودعك، جنوبا، بالسجن الفلاحي «عين علي مومن». وقد جفّت منابع المياه والبحيرات وتوقف خرير مياه النافورة، ليبقى المواطن سطاتي وحدَه يندب حظه وسط مآثر طالها النسيان والإهمال...
«قصة» مدينة سطات متعددة الفصول، غريبة الأطوار. وقد حاولت «المساء» أن تقترب من واقعها الحالي، مسترجعة، في الوقت نفسه، ملاحم جميلة من تاريخ المدينة. في مناسبة متميزة في مدرج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، طرحنا سؤالا على نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن رأيه في مدينة سطات بدون إدريس البصري فأجاب: هذه هي الفرصة التي يمكن فيها للمدينة أن تنجب فرسانا حقيقيين غير مدفوعين وغير مصطنَعين من نخبة الجيل الجديد وجيل الحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، وهو ما كان قد ذهب إليه سابقا الوالي عمر الحضرمي، في أحد اجتماعاته مع نخبة سطات، عندما أشار إلى أن المدينة، التي يعتقد الجميع أنها «محظوظة»، هي في وضعية لا تُحسَد عليها، والرعاية التي نُسِبت إليها خلال فترة إدريس البصري ليست سوى من قبيل العناية الفائقة التي تعطى لمريض يصارع المرض ويحتاج إلى حقن من الدم والأوكسجين كي يبقى على قيد الحياة، ويستشهد في ذلك بأرقام ونِسَب تُظهر الواقع القاتم للمدينة من حيث التمدرس والصحة والسكن والتجهيزات، وكان من الصّدَف أن تعيينه تزامَن وفيضانات «واد بوموسى»، واعتبر، في عرضه المسهب حول استراتيجية التنمية المحلية، أن جاذبية المدينة واستقطابها لا يقفان عند حدود توفر الوسائل المادية، بل عند حدود استعداد نخبتها، خاصة، وساكنتها، عامة، لرسم مصيرها، وهي إشارة إلى ضعف المبادرة المحلية في تحريك البعد الثقافي كرافد للتنمية. وقد كان هذا البعد الاستراتيجي هاجسا لخلَف الحضرمي، عبد الشكور الرايس، عندما تم الإعلان عن مشروع استراتيجية التنمية الحضرية، بعدما اختيرت مدينة سطات كنموذج لتجريب تطويق التوسع العمراني العشوائي للمدن خلال المناظرة السادسة للجماعات المحلية، التي انعقدت بأكادير في 2006.

هكذا هي سطات، رغم طابعها الحضري، لم تتخلص المدينة بعدُ من مظهرها البدوي، خاصة في أيام السوق الأسبوعي «خميس شطيبة» و«السبت» و«الأحد»، إذ تتحول إلى «قرية» كبيرة مكتظّة بالعربات والدواب، ومع ذلك كانت هناك إرادة سياسية قوية لرجل قوي هو إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، الذي جعل من مسقط رأسه «ورشا مفتوحا» حاول أن ينافس به مدنا عريقة أخرى، فمنح سطات إطلالة على البحر وأمّن نقل الساكنة من المدينة إلى «سيدي رحال» وخلق فيها منطقة صناعية جلب إليها استثمارات كبرى بشركات ذات صيت دولي كـ«كريسطال ستراس»، في البلور، و«سيطافيكس»، في النسيج، و«روكا»، في «السانتير».. وأنشأ في المدينة مركّبا جامعيا يتمثل في جامعة الحسن الأول، بكلياتها ومدارسها العليا، لكنْ تبقى أهم العمليات المهيكلة للمدينة هي ثلاث عمليات محورية أساسية، تعلقت أولاها بفك العزلة بين شرق المدينة وغربها، بإنجاز قناطر السكة الحديدية وتهيئة شارع الحسن الثاني، الذي يفصل المدينة، حيث ينتصب نصب «العاود» شامخا، وتهيئة «واد بوموسى»، الذي كان يشكّل خطرا ويُهدّد المدينة بفيضاناته الموسمية في الخمسينيات وبفيضاني 1995 و2003.

وينضاف إلى هذه العمليات الأساسية انخراط المدينة في برنامج القضاء على السكن غير اللائق من خلال عمليات كبرى، كإعادة هيكلة «حي لالا ميمونة» (1410 أسرة) و«سيدي عبد الكريم» (2000 أسرة) و«حي السلام» (1500 أسرة). وتنتظر المدينة الإعلان عنها كمدينة بدون صفيح، وهي الآن في طور إنجاز الشطر الأخير من «عملية السلام»، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها الملك محمد السادس في زيارة تاريخية للمدينة سنة 2006.

كما فُتِحت مناطق جديدة للتعمير عبر المدار الحضري للمدينة، في عمليات شارك فيها قطاع التعاونيات السكنية وكذلك المنعشون العقاريون الخواص. لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل هذه المشاريع الكبرى تترجم، فعلا، حدة العجز على مستوى السكنى، علما أن تعداد ساكنة المدينة لا تتجاوز 120 ألف نسمة وأنه بالنظر إلى العمليات المنجَزة والأخرى المبرمجة، فإن الأرقام تشير إلى أن العرض يفوق، بكثير، الحاجيات المحلية. وهل راعى تصميم التهيئة، الذي يتم إعداده الآن، هذه الإشكالية، بأن ينص محتواه، على الأقل، على ضرورة مواكبة السكن بالمرافق الضرورية للحياة، من مؤسسات تعليمية ودينية وصحية ودور للشباب وملاعب... علما أن المجتمع المدني في المدينة ما فتئ ينتفض تجاه «الإجهاز» على بعض الفضاءات الحيوية، كالحدائق والمناطق الخضراء، عبر آلية «الاستثناء»، التي يلجأ إليها بعض المضاربين العقاريين، حيث خرجت الهيآت السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني أمام الوكالة الحضرية للتنديد والاحتجاج في خريف 2010، بعد علمهم بعزم «ودادية بدر» على توظيف مساحات خضراء لأغراض سكنية، بـ»تواطؤ» مع منعش عقاري.. لكنْ كيف يمكن معالجة هذه الإشكاليات التعميرية في ظل عدم استقرار إدارة الوكالة الحضرية، التي تعرف تغييرا مستمرا لمدرائها، وفي ظل تصميم تهيئة طال أمد إعداده وبرنامج إعلان «مدينة سطات بدون صفيح»، المتعثر ومأزق التعاونيات السكنية، الذي امتص، داخليا، القدرة الادّخارية وظلت مشاريع التعاونيات (حوالي 45) عبارة عن أوراش «متهالكة».

سطات.. حصيلة مجلسين

قبل انتهاء ولاية المجلس السابق، تقدَّم رئيس المجلس حسن بلبصير بكتاب سمّاه «الكتاب الأبيض» تحت عنوان «الجماعة الحضرية لمدينة سطات.. حاضر وآفاق»، شرح فيه، في البداية، أن المدينة تم اختيارها لتجريب برنامج استراتيجية التنمية الحضرية، الذي يتعلق بإنجاز ثلاثة محاور أساسية، أولها التنمية الاقتصادية، تعزيز قطب الكفاءات والتنمية الحضرية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى وضع رؤية التنمية في المدينة في أفق 2030، لجعل سطات قطبا ناجحا للتنمية المستدامة والشاملة وله تأثير إيجابي ومحرك لباقي مدن الجهة، بانخراط وتعبئة جميع الفاعلين وفق خطط عمل محددة المسؤوليات ووسائل تنفيذها وآليات لتتبعها وتقييم نتائجها، وحول إنعاش الاقتصاد المحلي، تم توسيع المنطقة الصناعية وإعادة تأهيلها، حتى تستجيب لمتطلبات المستثمرين. وقد أبرم المجلس شراكة بهذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة وجمعية صناعيي مدينة سطات، لتأهيل المنطقة الصناعية.

وفي إطار تحسين وضعية البنية التحتية للمدينة، عرض «الكتاب الأبيض» للمشاريع التي ابتدأها المجلس منذ 2007، ويتعلق الأمر بتهيئة بعض أحياء المدينة وتهيئة «شارع لالا عائشة» وتقوية شبكة الإنارة العمومية وتهيئ «شارع بئر انزران» وتهيئة مداخل المدينة والطرق الجانبية، على مسافة 9 كيلومترات، وكذا تهيئة ضفتي «واد بوموسى» ونقل المحطة الطرقية وإعادة تأهيل بحيرة «المزامزة».

وكان الحديث عن إستراتيجية التنمية الحضرية في مدينة سطات موضوع اتفاقية بين المجلس البلدي ومجموعة من الوزارات وممثلي الولاية والجهة والإقليم، استُحضِرت فيها التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري بشكل متناسق ومتوازن والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الساكنة، وفق حكامة قاعدة المدن، المنبثقة عن توصيات ملتقى الجماعات المحلية الذي انعقد بأكادير سنة 2006، والتي تهدف إلى إنجاز برنامج شامل يهُمّ مدينة سطات خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013، والذي قُدِّرت التكلفة الإجمالية لإنجازه بـ128 مليار سنتيم.

وفي عهد المجلس الجديد، عرض الرئيس مصطفى الثانوي حصيلة عمل المجلس خلال سنته الأولى، التي كان فيها المجلس يحمل على عاتقه، في البداية، إنجاز برنامج تنموي يعتمد على ثلاثة محاور أساسية: الوعاء العقاري، مصادر التموين وضمان الاستمرارية وتحقيق الأهداف، مبرزا أن المجلس وجد المدينة تعُجّ بالباعة المتجولين، الذين يحتلّون الطرق والساحات وما يتركونه من آثار سلبية على المنظر العام وما يتسببون فيه من عرقلة لحركة السير وإضرار بالمناطق الخضراء ومضايقة للأسواق المنظمة، فكان عليه تصحيح هذه الوضعية فقام، بداية، بتسوية الوضعية العقارية لـ«سوق شطيبة» و«سوق الفتح» بغلاف مالي تجاوز مليار سنتيم. كما قام بتسوية الوضعية العقارية لتمديد «شارع بئر أنزران»، وقام، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، بتنظيم حملات لإخلاء المِلك العمومي من الاحتلال ومن الاستغلال العشوائي، وأكد أن المجلس وجد وضعية البنية التحتية في المدينة في حالة سيئة، فالطرق في حالة مزرية، ما جعل المجلس يبرمج مبلغا من الفائض سنة 2009 وصل إلى 8 ملايير سنتيم لإصلاح طرق المدينة. كما قام المجلس بتحويلات من الميزانية لدعم هذه الجهود. وأوضح رئيس المجلس أن الفائض عن سنة 2009، والذي بلغ مليارين ونصف مليار سنتيم، كان من الممكن استغلاله في مشاريع تنموية، غير أن هذا الفائض «استنزفته» الأحكام الصادرة ضد بلدية سطات وتصفيات الديون المتراكمة على الجماعة. أما في ما يتعلق بالتعمير فإن تصميم التهيئة انتهت صلاحيته منذ 2008. ورغم الاتفاقية المتعلقة بإعداد تصميم تهيئة جديد، فإن وتيرة إعداد هذا التصميم عرفت بطئاً كبيرا لتصل إلى مرحلة البحث العلمي، والتي اقترح فيها المجلس الجديد عدة مرافق ومناطق خضراء. وهكذا نستنتج أن منزلة المدينة بين المجلسين ما زالت تتأرجح ولم تعرف انطلاقتها الحقيقية بعدُ، وبالتالي فإن المشاكل «الموروثة» لم يُحسَم فيها بشكل نهائي.

مدينة بدون صفيح؟

تعلق البرنامج بـ«عملية السلام»، التي أشرف على انطلاقتها الملك محمد السادس في زيارته لمدينة سطات سنة 2006، وهي عملية مخصصة لإعادة إيواء ساكنة «حي قيلز» والدواوير المتواجدة داخل المدار الحضري لمدينة سطات، على مساحة 68 هكتارا، بكلفة 182.10 مليون درهم. وقد استفادت من البرنامج 1183 أسرة، من أصل 1590، وتم ترحيل 1132 أسرة، أي نسبة 71 في المائة. وكان من المرتقََب أن يتم الإعلان عن «مدينة سطات بدون صفيح» سنة 2007، لكن هذا التأخير يرجع إلى أسباب تتعلق بتزايد الأسر، الذي غيّر القاعدة الإحصائية، من جهة، وإلى التوسع العمراني، الناتج عن توسع المدار الحضري، من جهة أخرى.

وقد عرف المشروع صعوبات عرقلت تحقيقَه أهدافه المسطَّرة لإعلان سطات «مدينة بدون صفيح» في الآجال المحددة، والمتمثلة في رفض بعض الأسر الترحيل إلى مواقع الاستقبال ومطالبتها باستفادة ذويها غير المدرَجين في الإحصاء الرسمي والذين لا يستجيبون لمعايير الاستفادة المحددة، وهو المشكل الذي أصبح حلُّه من أولويات المجلس الحالي، كما أكد ذلك الطالبي، نائب رئيس المجلس، حين قال إن «المشروع يكتسي أهمية إستراتيجية كبرى للمجلس، الذي حرص على تتبُّع مراحل إنجازه بكل شفافية وموضوعية، بتنسيق مع جميع المتدخلين. وقد قطع المشروع أشواطا كبيرة ولم تبق إلا أسر قليلة (حوالي 80) لديها حالات خاصة في طور التسوية، ويتعين على «مؤسسة العمران» أن تضاعف جهودها باقتناء أراض إضافية من أجل تسريع هذا المشروع، حتى يمكن الإعلان عن «سطات مدينة بدون صفيح».

التعاونيات السكنية.. نزيف مستمر

ما زال قطاع التعاونيات السكنية في المدينة كـ«القنبلة»، تنذر بالانفجار في أي لحظة، بعدما سئم المنخرطون الانتظار، وقد دفعوا الغالي والنفيس من أجل الحصول على «قبر الحياة»، ليكتشف غالبيتهم أنهم كانوا يطاردون وهماَ.. وما زالت مشاكل هذا القطاع مطروحة وتراوح مكانها، رغم عدة محاولات لإخراجها من النفق المسدود، سواء من طرف الوالي السابق عبد الشكور الرايس، الذي كان قد اقترح على اتحاد التعاونيات المحلي البحث عن شراكات مع القطاعين العام والخاص من أجل إتمام مشاريع التعاونيات السكنية التي تتخبط في مشاكل لا حصر لها، بعدما ضاق ذرعا من شكايات واعتصامات المنخرطين، فاقترح على اتحاد التعاونيات السكنية عرض مشاريعها التي تعرف مشاكل في الإنجاز على مقاولين، سواء من القطاع العام كـ«العمران» أو القطاع الخاص، من أجل إتمام التجهيز في إطار شراكة تحدد مقتضياتها وصيغتها الأطراف المعنية وتعرض على الجموع العامة للمصادقة عليها.

وقد شخّصت مديرية الإسكان آنذاك، في اجتماع للجنة التقنية الإقليمية، إشكالية التعاونيات السكنية في مشاكل ترتبط بالتسيير الداخلي، بما في ذلك خرق الفصل الـ40، المتعلق بالجموع العامة، ضعف التكوين التعاوني، استفراد المكاتب باتخاذ القرارات وعدم التزام المنخرطين بالأداء وعدم الشفافية في التسيير، وفي مشاكل مرتبطة بالعقار والتعمير والتجهيز، وتتجلى في صعوبة الاقتناء ومسطرة التحفيظ، المعقَّدة، وتخوفات التعاونيات من وثائق التعمير والتنطيق. أما من حيث التجهيز فتتجلى المشاكل في صعوبة التعاون مع وكالات الماء والكهرباء وغلاء الربط بالشبكات الكبرى، إضافة إلى المشكل الضريبي وجهل المكاتب بالمقتضيات القانونية، والذي عرض بعضها إلى حجوزات بنكية، وبروز ظاهرة الوداديات السكنية التي ركب عليها، من جديد، بعض المضاربين في المدينة للإفلات من المراقبة، بناء على قانون التعاونيات 24/83.

وبناء على هذا التشخيص، تم الإعلان عن حملة لتسوية مشاكل التعاونيات في إطار لجن ثلاث هي لجنة التعمير والعقار والتجهيز ولجنة الشؤون المالية والجبائية، مما أدى إلى انفراج نسبي لمأزق التعاونيات، بعد أن تمت الاستجابة لمطلب تخصيص حصص من القطع الأرضية في التعاونية للمساكن النموذجية تناسب وتيرة التجهيز التدريجي للتعاونية بالشبكات المختلفة، من أجل تشجيع البناء ولو قبل التسليم المؤقت للأشغال، وهو امتياز أسيء استعماله من طرف بعض المكاتب وانعكس سلبا على المجال الحضري، وبالتالي أنتج مشاريع غير تامة التجهيز، كما وقع في «تجزئة الهناء» وفي عدة تعاونيات في «قطاع علوان»...
وقد خيّب اللقاء آمال المنخرطين الذين كانوا يعولون على إيجاد حلول آنية عملية لمشاكلهم، وبالتالي تمكينهم من السكن، وهكذا ظلت المدينة تعيش على إيقاع احتجاجات متواصلة لمنخرطي كل من «تجزئة الأمل 3» و«تجزئة الهناء»، اللتين تشكلان المثال الأوضح لـ«النزيف» الذي يعيشه هذا القطاع، حيث أحيلت ملفات هذه التعاونيات على أنظار المحاكم.

تهيئة شارع الحسن الثاني

تمّت تهيئة شارع الحسن الثاني، الذي يخترق المدينة بعد هدم جملة من العمارات والبنايات وإعادة بنائها وفق مقاطع نُظِّمت بخصوصها مسابقة معمارية بين مجموعة من المهندسين المعماريين، لكن الملاحَظ أن عمليات الهدم أتت على بنايات كانت تضفي على المدينة طابعا معماريا مميزا، على غرار ما يتصف به ضريح «سيدي لغليمي» و«القصبة الإسماعيلية»، بسورها ومرافقها الداخلية، ذات الطابع الإسلامي الأصيل، مما جعل إعادة هيكلة هذا الشارع يغلب عليها الطابع التقني، مع إغفال الجاذبية المعمارية وما ينبغي أن تتميز به من مرجعية تأخذ بعين الاعتبار البيئة المحلية للمدينة، على غرار ما يميز معمار مدن أخرى، كمراكش وفاس ومكناس والدار البيضاء.. وهو ما كان يهدف إليه مخططها إدريس البصري بربط هذا الشارع، الشريان الحيوي للمدينة، بمعرض دولي للفلاحة، باعتبار سطات عاصمة للشاوية -ورديغة والممون الأساسي للحبوب و«سلة غذاء المملكة».. لكن الشارع ظل، للأسف، عبارة عن مقاهٍ تكاد تكون متلاصقة تشكو من قلة الرواد، خاصة العابرين إلى مراكش، والذين «هرّبهم» الطريق السيار، كما هرّب المعرض الدولي إلى منطقة أخرى.

المنطقة الصناعية

إذا كانت الجهود تتجه نحو خلق منطقة صناعية جديدة (حوالي 20 هكتارا) التي قام المجلس بتفويتها للغرفة التجارية الفرنسية من أجل خلق منطقة صناعية غير ملوثة من جهة، وما يجري التفكير به أيضا في خلق منطقة للحِرَف في السوق الحالية، التي سوف يتم تحويلها قريبا غرب المدينة، قرب ثكنة القوات المساعدة، من جهة ثانية، فإن هذه الجهود كانت بديلا استعجاليا لما تعرفه المنطقة الصناعية من ركود اقتصادي، بسبب وقف نشاط عدة وحدات وإغلاقها، وهو ما يفرض تدخل السلطة الإقليمية لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تتسبب في مأساة عدة عمال ومستخدَمين وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة ولإعادة الروح إلى المنطقة الصناعية لسطات، حتى يتسنى لها خلق فرص شغل جديدة وتحريك عجلة الاستثمار فيها، بعدما أصبحت سطات تعيش منافسة قوية من أقطاب اقتصادية جديدة في كل من برشيد والخيايطة والساحل وحد السوالم.. وقد كانت إشكالية الركود الصناعي في المدينة موضوع احتجاجات ضد طرد جملة من العمال من جهة، ومن أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، حتى يتم خلق مناصب جديدة للتشغيل، من جهة ثانية.

احتلال الملك العمومي.. نقطة سوداء في المدينة

لعل السمة الأساسية التي تُكرِّس ما سبق ذكره عن طغيان الطابع القروي على المدينة يتجلى في احتلال الملك العمومي، حيث امتدت أيادي أرباب المقاهي و«السناكات» والمطاعم لتحتل مناطق واسعة من الملك العمومي في سطات، إذ من الاستثناء أن يجد المرء شارعا عاما من غير أن تتعرض أرصفته المخصصة، قانونيا، لضمان السير الآمن للراجلين، للاستغلال غير المشروع، الأمر الذي جعل ساكنة سطات تستاء، بشدة، من هذا الوضع المختل، دون أن يكون للساهرين على تدبير الشأن المحلي للمدينة والسلطات المحلية على السواء أي تدخل فعلي لحماية المرافق العمومية، التي تتعرض لـ«اكتساح» متزايد للأرصفة التي أضحت محرَّمة على المارة من الراجلين، فقد دفع الجشع أرباب المقاهي إلى الاستيلاء على الأرصفة، بوضع الطاولات والكراسي عليها، وباكتساح ممرات الراجلين، مما يلزم هؤلاء باستعمال الطريق المخصص للسيارات وتعريض أنفسهم للخطر.

وفي شارع الحسن الثاني، لم يتوانَ صاحب إحدى المقاهي في إلحاق الحديقة العمومية المقابلة له بمقهاه، وهي الحديقة التي كانت إلى وقت قريب متنفَّساً لأغلب ساكنة المدينة، وخاصة الأطفال وأمهاتهم، لتوفر شروط السلامة فيها وكذلك لتواجد دوريات للأمن بالقرب منها, بتثبيته الكراسي والطاولات وكذا تبليط جنباتها وتحويل الرصيف إلى فضاء ملحق بالمقهى.
لم يقتصر الترامي على الملك العام واستغلاله لأغراض شخصية على الدكاكين والمقاهي والمقشدات والملبنات و«السناكات»، بل ثمة وجه جلي لاستغلال الملك العمومـي في «سوق شطيبة» للخضر، والذي أضحى يسمى «ساحة البوعزيزي».. فقد احتل الباعة الفضاء المتاخم للسوق وأصبح المكان يشهد فوضى عارمة طيلة أيام الأسبوع، امتدت إلى الثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل المجاورة، حيث يختلط المتسوقون بالتلاميذ، وأصبحت الدروس التي يلقيها الأساتذة تختلط بصياح الباعة (الرّْبيعْ 16 جوجْ بـ30...)، وقد غطت الصناديق على الشعارات المكتوبة على جدران المؤسسة، التي تؤكد أن «النظافة من الإيمان» وعلى المتطوع بلا حدود محمد بن ملاح، الذي كان يعتبر من المناضلين من أجل نظافة المدينة وسلامة بيئتها.

وأمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من قِبَل أرباب المقاهي و«السناكات» في مدينة سطات بشكل ملفت للنظر، تبقى السلطات المحلية المسؤولَ الأول عن تنامي هذه الظاهرة، حيث أضحت مجمل أرصفة الشوارع في ملكية أرباب المقاهي.

النظافة في سطات

ظلت نظافة المدينة نقطة نزاع وخلاف بين المجلس البلدي لسطات وشركة «بيزورنو»، بعدما عرف هذا القطاع ترديا كبيرا تجلى في انتشار نقط سوداء في مختلف أحياء المدينة، ما جعل المجلس يثير انتباه الشركة المتعهدة ويذكرها بمقتضيات عقد تفويت الإشراف على الخدمات الذي يربطه بها.

وقد سبق للمجلس البلدي أن أبرم اتفاقية إشراف الشركة المذكورة على الخدمات بتاريخ 26 غشت 2008، سعيا منه إلى تحسين الخدمات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية. وقد نص دفتر التحملات على أن تقوم الشركة الفرنسية، يوميا، بجمع 110 أطنان، أي ما يناهز 40.000 طن سنويا. وقد وضع المجلس رهن إشارة الشركة جميع المستخدَمين الذين كانوا يعملون في مصلحة النظافة وكذلك الآليات والمعدات اللوجستيكية، التي كانت تتوفر عليها، إلا أنه تبيَّن، بعد مدة، أن هناك إخلالا بالالتزامات من طرف الشركة المذكورة، تجلى، حسب رئيس المجلس البلدي، في طريقة جمع النفايات وكميتها.

وكان الهدف من إبرام الاتفاقية بين المجلس البلدي والشركة الفرنسية، هو الارتقاء بالمجال البيئي ليحقق المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، غير أن الشركة، بعدما حظيت بصفقة التدبير، أدارت وجهها عن تعهداتها باهتمامها فقط بوسط المدينة وبالمجال المحيط بالبلدية والمرافق الإدارية، دون أن تمتد خدماتها إلى «سوق شطيبة»، الذي يظل نقطة سوداء، أو إلى شارع «لالا عائشة»، في طريق «كيسر»، حيث النفايات المتراكمة، إضافة إلى أن الحاويات لا تتم تنقيتها وتطهير مجالها كي لا يصبح مصدرا لانتشار الحشرات والروائح الكريهة.
وحول موضوع النظافة في مدينة سطات أفادت الشركة جريدة «المساء» أنها تلتزم بدفتر التحملات، الموقَّع مع الجماعة الحضرية، وأن هناك إكراهات أخرى تعيق عملها في ظروف جيدة، كعدم التوصل بعدد العمال المنصوص عليه في دفتر التحملات وتأخر أداء ما في ذمة المجلس البلدي لصالح الشركة... وفي ظل هذه الإكراهات، ما زالت الشركة تحاول تلبية حاجة المواطنين وتقديم خدمة في المستوى المطلوب.

الموظفون الأشباح

أقدم المجلس البلدي لسطات، مؤخرا، على دراسة ملف الموظفين الأشباح، بمراسلة الإدارات والمؤسسات العمومية في المدينة، طالبا منهم، بموجبها، دعوة الموظفين التابعين لبلدية سطات للالتحاق بمقر عملهم في الجماعة، واضعا بذلك حدا لفترة وضعهم رهن إشارة هذه الإدارات والمؤسسات العمومية. وقد فُسِّرت هذه الإجراءات على أنها تدخل في إطار تفعيل مقررات المجلس الجهوي للحسابات بعد زيارة لجن تابعة له للبلدية، والتي كان من نتائجها تسوية وضعية الموظفين الأشباح وإعادة النظر في تزويد بعض المؤسسات العمومية بالماء الصالح للشرب والكهرباء على حساب ميزانية البلدية. وقد جاءت الخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لتجيب عن تساؤل الرأي العام المحلي واستنكاره تضخم ظاهرة الموظفين الأشباح، التي تُنهِك ميزانية المجلس البلدي من حيث كتلة الأجور والتعويضات. وتفعيلا لهذا القرار، توعَّد رئيس المجلس البلدي لسطات باتخاذ تدابير تأديبية صارمة في حق الموظفين الذين لم يلتحقوا بمقر عملهم في البلدية، رغم توصلهم بالإشعار، بدءا بتوقيف رواتبهم وتعويضاتهم الشهرية.. ومن شأن هذه التدابير أن تميط اللثام عن حقيقة الموظفين الأشباح وعن عددهم وتساهم، بشكل كبير، في الحد من الاستنزاف الذي تتعرض له ميزانية المجلس البلدي.

التعليم

حظيت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في سطات بشرف تعيينها لتجريب البرنامج الاستعجالي. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظرون نتائج إيجابية في هذا الشأن، يفاجأ الرأي العام المحلي بسلسلة من القضايا التي تتعلق بسوء التدبير والتسيير، وترتبط، أساسا، بمسألة التعليم الخصوصي وما تعانيه مؤسسات تعليمية من تضييق كان يترجم بوقفات احتجاجية أمام الأكاديمية من طرف النقابات والأطر التعليمية. وقد ظهرت معالم سوء التسيير جلية من خلال الفضيحة التي هزت أركان الأكاديمية بعد كشف جملة من الاختلاسات المالية التي اعتُقِل على إثرها ثلاثة موظفين تم إيداعهم السجن الفلاحي «عين علي مومن» في المدينة على ذمة التحقيق. وعلى صعيد آخر، يعيش القطاع على وقع الخصاص على مستوى الموارد البشرية (الإداريون -المدرسون -الأعوان) ونقص على مستوى المفتشين (مفتش تربوي يؤطر 150 مدرسا), مما يعيق التكوين المستمر والتأطير والمراقبة، إلى جانب بعض المشاكل التي تتعلق بالبنية التحتية (نقص عدد الحجرات) والتجهيزات المدرسية (نقص في التجهيزات والوسائل التعليمية، كالحواسيب وكتب للخزانات) ونقص في وسائل النقل بالنسبة إلى الأطفال المعاقين في المركز الاجتماعي ومشكل الاكتظاظ، حيث تعرف مجموعة من المدارس في نيابة سطات ارتفاعا في عدد التلاميذ المتعلمين في الفصول الدراسية يصل إلى 40 تلميذا. ويتساءل الرأي العام حول توقيف المؤسسة التعليمية «علال الفاسي»، ذات التاريخ العريق في المدينة، والذي اعتبر بعض المتتبعين أنه «إجهاز» من طرف لوبي عقاري يريد، بتواطؤ مع بعض الجهات ذات الصلة، استغلال عقار هذه المؤسسة في مشاريع استثمارية.

الصحة

تتعلق مشاكل الصحة في المدينة، أساسا، بالخصاص، سواء على مستوى الموارد البشرية المؤهلة الطبية وشبه الطبية، أو على مستوى النقص في المعدات الطبية والتجهيزات الخاصة ببعض الأمراض أو النقص في بعض التخصصات، كالحروق مثلا، ويشهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في سطات اكتظاظا من حيث عدد الوافدين عليه من مختلف مناطق الإقليم والجهة، ويعاني غياب بعض الأطباء المتخصصين أوقات الحراسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة، هذا علاوة على التوقيت الزمني للزيارات الذي لا يتوافق مع ظروف تنقل الوافدين على المستشفى من خارج المدينة، الذين يبعد بعضهم عن المستشفى بعشرات الكيلومترات.

ويعرف قسم المستعجلات، بين الفينة والأخرى، اضطرابا وفوضى بين حراس الأمن الخاص والمواطنين، يتحول معها القسم إلى «حلية للملاكمة». وتعيش بعض الأقسام في المستشفى مشاكل مختلفة، كما هو حال قسمي التشخيص والولادة ومركز تصفية الكلي، الذي كان موضوع حديث وجدل كبيرين، بعدما طالبت الجمعية من المرضى برفع ثمن الحصة الواحدة من 50 درهما إلى 100 درهم. ولم يُجْرِ المرضى حصة تصفية بسبب تعنُّت المسؤولين عن الجمعية، وهي تعبير حسي عن ابتعاد المقاربة الاجتماعية في تناول القضايا الصحية انطلاقا من الواقع المعيش ومن بيئة المرضى ومحيط عائلاتهم، وهو المشكل الذي طُرِح في دورة مجلس الجهة الأخير، وتدخل والي جهة الشاوية ورديغة لإيجاد حل مستعجل لإنقاذ هؤلاء المرضى من موت محقق.
الرياضة.. واقع مرير

شكل فريق «نهضة سطات»، على مر سنوات طويلة، فرس الرهان في البطولة الوطنية لكرة القدم، إذ ظل دائما خزانا كبيرا للطاقات الواعدة، وما زال التاريخ الرياضي يحتفظ لأبناء الفريق السطاتي بلحظات جميلة عن أسماء شامخة، فكلنا يتذكر السليماني والعلوي ورونق ورغيب وبنزكري.. أسماء كبيرة كان لها الحضور الدولي رفقة المنتخب المغربي في المحافل الدولية، دون أن ننسى لاعبين آخرين يتداول أسماءَهم الجمهور الرياضي بحسرة كلما أمعن في الواقع الرياضي المزري الحالي الذي أصبحت عليه الرياضة في المدينة.. فمن فريق كان ينافس من أجل اللقب في بطولة الكبار ويتنافس بشدة حول كأس العرش إلى فريق في قسم الهواة، نسي بداياته الرياضية، في عهد مسيرين رياضيين كانوا يعتبرون فريق النهضة المتنفسَ الرياضي الوحيد لأبناء المدينة. أما اليوم فقد أصبح الفريق «في خبر كان», ابتعد عنه كل المسيرين الغيورين ولم يعد يهتم بأمره احد، وأصبحت المدينة بلا فريق يحفظ اسمها بين باقي المدن المغربية، وهو ما يتطلب إرادة قوية تعيد الفريق إلى سابق عهده، بعيدا عن الحسابات الجانبية للبعض.

المركّب الثقافي.. مشروع يولد «ميّتا»

من أهداف الجماعة التي ينص عليها الميثاق الجماعي خلق مركبات ثقافية ومعاهد للتكوين الفني (الموسيقى -المسرح -الفنون التشكيلية) ودعم مبادرات الجمعيات الثقافية في تنظيم تظاهرات فنية وثقافية وصيانة الموروث الثقافي، من حيث المبدأ، أما في الواقع فإن المدينة تفتقر إلى كل هذه المرافق، فالمركب الثقافي الكبير الذي كان يضم عدة مرافق داخلية (مسرح -سينما..) ولد ميتا منذ البداية وبقي ورشه متوقفة منذ سنوات يتآكل باستمرار ولم يستطع أي مجلس حل إشكالياته المعقدة، سواء من حيث بناؤه فوق سرير «واد بوموسى» أو من حيث العقار الذي دخلت الجماعة بشأنه في شراكة مع منعش عقاري خاص، وقد وقع، في ما بعد، نزاع بين الطرفين دخل معه المركب في موت سريري. أما الخزانة البلدية التي كانت تفتخر بها المدينة في زمن مضى، برونقها المعماري وحديقتها ونافورتها الجميلة، فقد أصبحت في وضعية مزرية من حيث التجهيزات أو الكتب والمراجع ولحق حديقتَها الخراب وأصبحت مرتعا للجرذان...

الأمن.. مجهودات وارتياح

عرفت مدينة سطات مجموعة من الحملات التمشيطية والتطهيرية الهدف منها تنقية الأجواء في عمليات استباقية لاستتباب الأمن والقضاء على الجريمة بشتى أنواعها، في إطار دوريات مكثفة للشرطة القضائية، بتعاون مع «فرقة الصقور»، التي تجوب شوارع وأزقة «عاصمة الشاوية» للبقاء على مقربة من تحركات أصحاب السوابق القضائية ومحاربة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية وغير الشرعية والمُخِلّة بالآداب وتوطيد الأمن. وكنتيجة لذلك، تم خلال تلك الحملات توقيف مجموعة من الخارجين عن القانون وتفكيك عصابات متخصصة في السرقة بالتهديد والاتجار في المخدرات والقتل العمد والنصب باستعمال «السماوي»، وتم اعتقال جملة من الأسماء التي ترعب الناس والحد من تجول المومسات أمام الحدائق العمومية، المحاذية لبلدية سطات.
ومع ذلك، تكون بعض أحياء المدينة، بين الفينة والأخرى، مسرحا لعمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح والخطف، عبر استخدام الدراجات النارية، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها من غير أبناء المدينة وبعض حالات الاغتصاب، إلى جانب توقيف مروجي المخدرات. وقد أسفرت هذه الحملات عن فك لغز العديد من القضايا مؤخرا، حيث عالجت عناصر الأمن 38 قضية تتعلق بالمس بالأشخاص (محاولة القتل -الضرب والجرح -العنف) و11 قضية تتعلق بالمس بالعائلة (الخيانة الزوجية -إهمال الأسرة) و41 قضية تتعلق بالمس بالأخلاق (الفساد –الاغتصاب -هتك العرض -السكر) و64 قضية تتعلق بالمس بالممتلكات (السرقة) و38 قضية تتعلق باستهلاك وترويج المخدرات.

مظاهر سلبية في المدينة

رغم المجهودات التي يبذلها المجلس البلدي والسلطات الإقليمية في سبيل القضاء على بعض المظاهر التي تشوه جمال المدينة، ما زال مشهد الدواب غير المسوقة وهي تجوب الشوارع الرئيسية يُسجَّل بين الفينة والأخرى، وما زال منظر المتسولين وهم يستعطفون المارة في «ساحة محمد الخامس» واستعمال بعض الأشخاص لمحيط الإدارات والساحات العامة مراحيض عمومية، وما زال مشهد 35 ألفا من ساكنة أحياء «لالا ميمونة» و«الكمال» و»قطع الشيخ» و«أحياء السلام» وهم يجتازون على امتداد اليوم ممرات القطار غير الآمنة، فالسكة الحديدية تقسم المدينة إلى قسمين، ويتساءل مجموعة من السكان لماذا لم تجد السلطات المعنية حلا لهذا الإشكال، الذي بات يؤرّق مضجع المواطن السطاتي ويُعرّض سلامته للخطر...

على سبيل الختم

كانت الاحتجاجات ضمن حركة 20 فبراير تعبيرا حيا عن الواقع القاتم للمدينة، التي خرج بعض سكانها بعدة شعارات تطالب المسؤولين المعنيين بالحق في السكن والتشغيل، وخاصة مجموعة الإدماج للمعطلين في سطات، وضمان العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة وإصلاح قطاعَي التعليم والصحة ومحاربة الفساد ومحاكمة رموزه وضرورة الاهتمام بالمدينة وجلب الاستثمارات الصناعية، حتى تتجاوز المدينة أزمتها القائمة

قبل أربعة قرون من اليوم، وتحديدا في القرن الـ17، وضع السلطان المولى إسماعيل الحجر الأساس لملامح مركز حضري جديد، بتأسيسه القصبة الإسماعيلية، حيث شيَّد سورا حول عين كانت تسمى «عين سطات»، والتي شُيِّدت على هوامشها أولى الشرايين والأحياء المؤسسة لمدينة سطات، التي شكّلت امتدادا للقصبة الإسماعيلية. وقد تمت ترقية سطات سنة 1967 وأصبحت «عاصمة» للشاوية -ورديغة منذ التقسيم الإداري للمملكة إلى 16 جهة في سنة 1997. وتتميز ساكنة سطات بقاعدة شابة، حيث تمثل الفئات التي يتراوح عمرها بين 15 و59 سنة حوالي 64 في المائة، وقد وصل تعداد ساكنتها، حسب إحصاء 2004، إلى 117 ألف نسمة. وتتخذ مدينة سطات الحصان شعارا لها، وهو يُعبّر عن شهرة أهلها بالفروسية و»التبوريدة» وبالمقاوَمة وبموسم «سيدي لغليمي».

«واد بوموسى» مهدد بفعل النفايات الصناعية السامة

تمت تهيئة «واد بوموسى» بمئات الملايين من الدراهم من أجل تصريف الأمطار وحمولتها القوية التي كانت تتسبب في فيضانات مهولة في المدينة، لكن الوادي أصبح، بدوره، مهدَّداً، بفعل النفايات الصناعية السامة، التي تقذف مباشرة في قناته من طرف بعض المؤسسات الصناعية جنوب المدينة، وهو ما ظل يُعرّض بنياته التحتية لأضرار جسيمة ولتآكل مستمر، لأنها مُعَدّة، أصلا، لاستقبال مياه الأمطار وليس لمياه عادمة تحمل نفايات سامة، كان على الوحدات الصناعية إما أن تقوم بإنشاء محطات لتصفيتها قبل تصريفها عبر الوادي أو ربطها بالشبكة الرئيسية للتطهير في المدينة، والأدهى من ذلك أن الخطر لا يتعلق فقط بالبنية التحتية لقناة الوادي المهددة، بل كذلك بالفرشة المائية في شمال المدينة وما تفرزه حمولات الوادي الملوثة بالمواد السامة، التي تُصرَف مباشرة في الهواء الطلق شمال المدينة، حيث يقوم بعض المزارعين باستغلالها في السقي لإنتاج خضر مشبعة بالسموم وعرضها للبيع في أسواق المدينة.

النقل الحضري موضوع احتجاجات الطلبة والموظفين

شكل النقل موضوع احتجاجات داخل حرم الجامعة وخارجها، نفذها مجموعة من الطلبة والموظفين العاملين في الحرم الجامعي طالبوا من خلالها والي جهة الشاوية ورديغة بالتدخل الفوري لوقف الفوضى التي يشهدها القطاع، بدءا بحث شركة النقل في المدينة على سحب كل الحافلات ذات الحالة الميكانيكية السيئة وتعزيز أسطولها بحافلات جديدة كافية لامتصاص الأعداد الهائلة من الركاب، التي تتزايد كل سنة، وتستجيب لمواصفات السلامة الطرقية والبيئية وتكون أكثر ملائمة مع ما تعرفه مدينة سطات من توسع عمراني مهم، وإصدار تعليمات للمصالح المختصة لمراقبة أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة وإلزامهم باحترام القانون المنظم لمهنتهم، وطالبوا رئيس جامعة الحسن الأول بالبحث عن بدائل وبالعمل على توفير النقل لفائدة الموظفين في الجامعة، الذين يعانون، منذ أزيد من 14 سنة، ومعهم الأساتذة والطلبة الذين يتخذون من حافلات النقل الحضري وسيلة لنقلهم من وإلى الجامعة، (يعانون) من تدهور وانعدام حافلات تستجيب لمواصفات السلامة الطرقية، بسبب حالتها الميكانيكية السيئة وعرباتها «المهترئة» وبسبب نقلها أعدادا كبيرة من الركاب دفعة واحدة، تفوق الحمولة القانونية، إضافة إلى أعطابها المتكررة وتأخرها في الوصول، الأمر الذي تنتج عنه بالضرورة مخلفات سلبية تضر بالسير العادي لجميع المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للجامعة، التي يستقل المشرفون عليها هذه الحافلات، دون إغفال تأخر الطلبة عن مواعيد الامتحانات.

فإذا كان موقع الجامعة الجغرافي بعيدا عن التجمعات السكنية للمدينة يلزم كل الوافدين عليها باتخاذ وسيلة نقل مناسبة، فإن أغلبية الموظفين والطلبة لا قدرة لهم على إيجاد بديل عن الحافلة، في ظل ارتفاع تسعيرة ركوب سيارة الأجرة الصغيرة، حيث يتخذ أصحابها من الخط الرابط بين المدينة والحرم الجامعي خطا للربح السريع، إذ يجبرون الراكبين على أداء 10 دراهم للرحلة، بدل 7 دراهم، المعمول بها في باقي الرحلات داخل المدينة.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

مقالات ذات صلة
< >

الاربعاء 26 نونبر 2014 - 20:36 تحقيق داخل دهاليز 'القرض الفلاحي'

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير