سقوط أكثر من مائتي مصاب أربعين في حالة حرجة في صفوف الأطر العليا المعطلة

وكان هذا النزول تحت شعار تضامني مع أسرة شهيد المعطلين محمد بودروة، حيث حمل المعطلون نعشا رمزيا لجثمان الشهيد وصور ولافتات استنكارية لعنف التدخل الذي أودى بروح مناضل المعطلين في صفوف حاملي الشواهد والسواعد بمدينة آسفي عندما تم دفعه من على سطح بناية الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات التي كان معتصما بها للمطالبة بحقه المشروع في التشغيل.

إلا أن المسيرة عرفت محاصرة أمنية منذ بداية انطلاقتها مما إضطر الأطر العليا إلى تغيير اتجاهها نحو الحي الشعبي بالمدينة القديمة انطلاقا من"ساحة باب الأحد" بالرباط في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتفاجأ الأطر المعطلة بمحاصرة أخرى داخل الحي الشعبي لباب الأحد لقوات التدخل السريع مما اضطرهم إلى الوقوف لساعات وترديد الشعارات التضامنية والاستنكارية
في انتظار فسح الطريق لاستكمال مسيرتهم في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أي جدوى.

وفي يوم الخميس قرر الأطر تحديا للتصعيد المخزني ومصادرة حق الاحتجاج، أن تكون نقطة الالتقاء و التجمع أمام قبة البرلمان، في غفلة عن قوات القمع التي اتجهت نحو شارع الحسن الثاني لسد الطريق المؤدي الى قبة البرلمان.مما أدى الى تدخل سريع وعنيف أمام عزم الأطر العليا الصمود أمام قبة البرلمان مما أدى الى العديد من الإصابات وصلت الى أكثر من300 مصاب 40 منهم في حالة حرجة.

وقد لاحظنا حضور مختلف تلاوين القمع المخزني كان أهمها جهاز "السيمي"، وقد أوكلت مهمة التدخل الأولي"لِحَدِيثين" في فرقة التدخل السريع "جهازالسّيمي" مما أسفر عن سقوط رقم قياسي في عدد الجرحى والمصابين تعدى المائتي مصاب في يوم واحد منذ بداية نزول الأطر العليا المعطلة من بداية مع تسجيل إصابات وجروح حرجة جدا تعدّت الأربعين إصابة بين كسور، ورضوض على مستوى الرأس ومختلف أنحاء الجسم.

حيث تميزت تدخلاتهم إضافة إلى همجيتها وعنفها الشديد، ارتكازها في كثير من الإصابات على مناطق حساسة من الجسم أهمها الرأس والوجه .
وقد سجلت تنسيقيات الأطر العليا صمودا أمام قبة البرلمان حيث عاينا لجوءهم إلى تكتيك السلسلة للصمود أمام هراوات قوات القمع المخزني.وبعد تفكيك هذا الصمود استمرت المطاردات في مختلف شوارع الرباط إلى غاية السادسة مساءا انتهت بكلمة ختامية لهذا الشكل النضالي أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل.

هذا واستنكر المتدخلون من أعضاء مكتب تنسيقيات الأطر العليا المعطلة،ما وصفوه بسياسة الترهيب والإقصاء واللجوء إلى الحل الأمني والقمعي في معالجة إشكالية البطالة وعلى رأسها مل الطر العليا المعطلة التي تقابل بها حكومة القاسي مطلبهم المشروع..

مؤكدين أن التدخلات العنيفة وسياسة الآذان الصماء في حق الأطر العليا لا يمكن إلا أن تزيد من إصرار كافة الأطر على انتزاع حقهم في التشغيل ومكافحة التهميش كما كافحوه في سنوات التحصيل الدراسي، وما هي إلا محطة من محطات مشوار نضالهم الطويل ضد االأمراض الإجتماعية المعروفة لدى الطبقة السياسية وكل فئات الشعب المغربي، التي تنخر في جسد المجتمع المغربي كالإقصاء والتهميش والزبونية والوساطة التي يعانون منها.

وتطالب الأطر العليا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم: 02.11.100 بتاريخ 24 فبراير 2011 والصادر عن المجلس الوزاري، والقاضي بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.