" لك الله يا يتيمة المدائن" هذه العبارة أصبحت لصيقة بتعليقات المواقع التواصلية من لدن شباب المدينة .وذلك لما يراه من تأجيج لعواطفه ورغباته وميولاته السياسية وما يصك أدانه من أخبار متضاربة أحيانا غير موثوقة بها ..
وقد عرفت الدورة العادية ليومه 5 مايو التي انعقدت بقاعة الأفراح (م.ش.ف) مشاحنات ومناوشات احتجاجية وتبادل الاتهامات والمزايدات . ولم يحدد خلالها سقف للنعوت والتراشق بالأقوال في معركة دون سلاح كأنها رقعة شطرنج . شد فيها الحبل بين الرئيسة والمعارضة في حضور لاباس به من المتابعين عن كثب وحضور بعض المتضررين من مشروع المركز التجاري بالحي الحسني الذي كان مبرمجا خلال سنة 2021 .غير أن الدراسة الغير المتوازنة وعدم ترشيد الميزانية اسقطا المجلس في هاوية العجز المالي لمدة سنتين متواليتين ...
وقد تفاجأ المتتبعون لمجريات الدورة والتي تناولت مجموعة من النقط الحساسة ( 8 نقط ) ذات الطابع ألاستعجالي.. أن المجلس لا يزال يتخبط في التبعات العشوائية للمجالس السابقة ...وانه لا يمتلك ميزانية حالية لمناقشة المشاريع المستقبلية الجديدة .مما جعله يقوم بسياسة الترقيع والترميم (يفرغ حفرة لملئ أخرى ) واضطر بذلك إلى إلغاء جزء من الاعتمادات التي كانت مبرمجة من قبل ...
- منها إلغاء سوق السمك الذي كانت برمجته قرب المحكمة القديمة بغلاف مالي 370 مليون .فاقتطع منه 154 مليون وهو مبلغ العجز المالي لسنة ( 2021 ) /
- إلغاء برنامج الجزء الثاني من ميزاتية التجهيز والمقدرة بمبلغ 360 مليون سم ضمنها الرسوم المرتبطة بشراء العقارات والطرق الحضرية والأراضي برصيد (57) مليون /
- إلغاء دفعات المركز الثقافي الذي كان قد رصدت له 50 مليون ...
هذه الاقتطاعات من الاعتمادات سيذهب بعضها إلى المشاريع التالية :
- انجاز وتكملة مشروع الطابق الأول للمركز التجاري الحي الحسني الذي رصدت له 400 مليون...( منها 300 مليون اقتطعت من مبلغ محصل عليه من طرف وزارة الداخلية مؤخرا وهو ( 400 ) مليون ثم أضيفت له 100 مليون اقتطعت من ميزانية مشروع سوق السمك ) . ليكون مشروع استثماري توجه عائداته للجماعة....
- امتداد لمشروع المركز التجاري( فضاء مفتوح) أمام مركز البريد سيخصص لإيواء الباعة الجائلين خصصت له 200 مليون سم . سيضافان إلى مركز تجاري أعددته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قارب 400 مليون سم . وكانت برمجة السوق النموذجي في عهد الرئيس المرحوم النافع بغلاف مالي لم يتبق منه سوى 100 مليون .. مما أثار استغراب المستشارة ( مريم المعطاوي ) متسائلة عن مصير 76 مليون عبر منصة إعلامية محلية ...
- برمجة الدراسات التقنية لمدخل الشماعية 27 مليون ....
- مراحيض متنقلة ومجهزة بالويفي برصيد قدر ب 60 مليون سم . فيما اتضح أنها عبارة عن إشهار الكتروني وليس ويفي ..وقد تمت برمجته لفائدة الشباب للاستفادة من خدماته . لكن هذه المراحيض المتنقلة قد تلغى وسيقتطع منها 20 مليون ستضاف إلى شراء سيارات المصلحة .
وقد أثارت هذه النقطة سخرية الشارع لان 4 مراحيض لم يعرف مصيرهما ... منها (2) لا زالت مغلقة بنيت في عهد الرئيس السابق (ع.م) بتكلفة 40 مليون ...ثم واحد بحي السلام وآخر بالسوق البلدي أو المركز التجاري...وقد أوضحت المشتشارة (م. م) أن اغلبها قد ادمج من طرف أصحاب المحلات وأدخلت مع دكاكينهم ....
- إصلاح المحكمة القديمة وإعادة تأهيلها لتصبح مقرا جديدا للجماعة بغلاف مالي قدر ب 50 مليون ...
-استبدال سيارات المصلحة وهذا جاء نتيجة مراسلة من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك .. تلزم المجلس بتغيير السيارات التي فاقت مدتها عشر سنوات ورصدت لها 63 مليون سم ...
- إصلاح مساحة محطة الطاكسيات
- مراجعة مجاري المياه رغم أنها فوتت للمكتب .... المحلي للماء الصالح للشرب وهو المسؤول عنها .
وقد استاء بعض العارفين بخبايا الأمور وبعض المستشارين المحسوبين على المعارضة من الطريقة التي يتم بها ترشيد سيارات المصلحة من نقل للأهالي والأسر من والى المدارس والحمامات والسفريات (47 بون دوكوموند خلال شهري 7و8 / 2021 . أي ما يعادل 340 مليون ) ....ثم الطريقة التي تمرر بها المشاريع للمستفيدين التي يغلب عليها طابع العشوائية منها طريقة تفويت المسبح الذي وهبه المكتب الشريف للفوسفاط كمرفق عمومي يساهم في التشغيل والنهوض بالجانب الاجتماعي .فإذا به يكترى بأقل ثمن قرابة 800 درهم لشركة ( ا . س) في حين تمت توسعته ليصبح عبارة عن قاعة للحفلات ويضم مقهى وفضاء للترفيه . زيادة على ارتفاع تذكرة الولوج للمسبح التي ليست في متناول أبناء المعوزين و التي تصل إلى ما بين 15 إلى 20 درهم وقد تمت الموافقة على تخفيض السومة الكرائية مؤخرا....
كما أن هناك مشاريع يسودها عدم الوضوح منها عدم تتمة مشروع الشطر الثاني لتبليط أطراف الرصيف بحي الأمل الذي كلف 475 مليون ....
وحسب تدخلات بعض الفاعلين المحليين عبر المواقع الإعلامية .فان إصلاح الوضع الحالي يبتدئ بإلغاء اتفاقيات بعض المشاريع وإرجاعها إلى المجلس للاستفادة منها محليا ومن بينها : إرجاع المحطة الطرقية وإرجاع المسبح ومصلحة النظافة إلى المجلس البلدي ..وبهذا نكون قد عادت بنا العجلة إلى الوراء نتيجة التسيير العشوائي والتبدير من اجل المصلحة الخاصة وشراهة النافدين في المجتمع ألحمري ...
وقد عرفت الدورة العادية ليومه 5 مايو التي انعقدت بقاعة الأفراح (م.ش.ف) مشاحنات ومناوشات احتجاجية وتبادل الاتهامات والمزايدات . ولم يحدد خلالها سقف للنعوت والتراشق بالأقوال في معركة دون سلاح كأنها رقعة شطرنج . شد فيها الحبل بين الرئيسة والمعارضة في حضور لاباس به من المتابعين عن كثب وحضور بعض المتضررين من مشروع المركز التجاري بالحي الحسني الذي كان مبرمجا خلال سنة 2021 .غير أن الدراسة الغير المتوازنة وعدم ترشيد الميزانية اسقطا المجلس في هاوية العجز المالي لمدة سنتين متواليتين ...
وقد تفاجأ المتتبعون لمجريات الدورة والتي تناولت مجموعة من النقط الحساسة ( 8 نقط ) ذات الطابع ألاستعجالي.. أن المجلس لا يزال يتخبط في التبعات العشوائية للمجالس السابقة ...وانه لا يمتلك ميزانية حالية لمناقشة المشاريع المستقبلية الجديدة .مما جعله يقوم بسياسة الترقيع والترميم (يفرغ حفرة لملئ أخرى ) واضطر بذلك إلى إلغاء جزء من الاعتمادات التي كانت مبرمجة من قبل ...
- منها إلغاء سوق السمك الذي كانت برمجته قرب المحكمة القديمة بغلاف مالي 370 مليون .فاقتطع منه 154 مليون وهو مبلغ العجز المالي لسنة ( 2021 ) /
- إلغاء برنامج الجزء الثاني من ميزاتية التجهيز والمقدرة بمبلغ 360 مليون سم ضمنها الرسوم المرتبطة بشراء العقارات والطرق الحضرية والأراضي برصيد (57) مليون /
- إلغاء دفعات المركز الثقافي الذي كان قد رصدت له 50 مليون ...
هذه الاقتطاعات من الاعتمادات سيذهب بعضها إلى المشاريع التالية :
- انجاز وتكملة مشروع الطابق الأول للمركز التجاري الحي الحسني الذي رصدت له 400 مليون...( منها 300 مليون اقتطعت من مبلغ محصل عليه من طرف وزارة الداخلية مؤخرا وهو ( 400 ) مليون ثم أضيفت له 100 مليون اقتطعت من ميزانية مشروع سوق السمك ) . ليكون مشروع استثماري توجه عائداته للجماعة....
- امتداد لمشروع المركز التجاري( فضاء مفتوح) أمام مركز البريد سيخصص لإيواء الباعة الجائلين خصصت له 200 مليون سم . سيضافان إلى مركز تجاري أعددته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قارب 400 مليون سم . وكانت برمجة السوق النموذجي في عهد الرئيس المرحوم النافع بغلاف مالي لم يتبق منه سوى 100 مليون .. مما أثار استغراب المستشارة ( مريم المعطاوي ) متسائلة عن مصير 76 مليون عبر منصة إعلامية محلية ...
- برمجة الدراسات التقنية لمدخل الشماعية 27 مليون ....
- مراحيض متنقلة ومجهزة بالويفي برصيد قدر ب 60 مليون سم . فيما اتضح أنها عبارة عن إشهار الكتروني وليس ويفي ..وقد تمت برمجته لفائدة الشباب للاستفادة من خدماته . لكن هذه المراحيض المتنقلة قد تلغى وسيقتطع منها 20 مليون ستضاف إلى شراء سيارات المصلحة .
وقد أثارت هذه النقطة سخرية الشارع لان 4 مراحيض لم يعرف مصيرهما ... منها (2) لا زالت مغلقة بنيت في عهد الرئيس السابق (ع.م) بتكلفة 40 مليون ...ثم واحد بحي السلام وآخر بالسوق البلدي أو المركز التجاري...وقد أوضحت المشتشارة (م. م) أن اغلبها قد ادمج من طرف أصحاب المحلات وأدخلت مع دكاكينهم ....
- إصلاح المحكمة القديمة وإعادة تأهيلها لتصبح مقرا جديدا للجماعة بغلاف مالي قدر ب 50 مليون ...
-استبدال سيارات المصلحة وهذا جاء نتيجة مراسلة من الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك .. تلزم المجلس بتغيير السيارات التي فاقت مدتها عشر سنوات ورصدت لها 63 مليون سم ...
- إصلاح مساحة محطة الطاكسيات
- مراجعة مجاري المياه رغم أنها فوتت للمكتب .... المحلي للماء الصالح للشرب وهو المسؤول عنها .
وقد استاء بعض العارفين بخبايا الأمور وبعض المستشارين المحسوبين على المعارضة من الطريقة التي يتم بها ترشيد سيارات المصلحة من نقل للأهالي والأسر من والى المدارس والحمامات والسفريات (47 بون دوكوموند خلال شهري 7و8 / 2021 . أي ما يعادل 340 مليون ) ....ثم الطريقة التي تمرر بها المشاريع للمستفيدين التي يغلب عليها طابع العشوائية منها طريقة تفويت المسبح الذي وهبه المكتب الشريف للفوسفاط كمرفق عمومي يساهم في التشغيل والنهوض بالجانب الاجتماعي .فإذا به يكترى بأقل ثمن قرابة 800 درهم لشركة ( ا . س) في حين تمت توسعته ليصبح عبارة عن قاعة للحفلات ويضم مقهى وفضاء للترفيه . زيادة على ارتفاع تذكرة الولوج للمسبح التي ليست في متناول أبناء المعوزين و التي تصل إلى ما بين 15 إلى 20 درهم وقد تمت الموافقة على تخفيض السومة الكرائية مؤخرا....
كما أن هناك مشاريع يسودها عدم الوضوح منها عدم تتمة مشروع الشطر الثاني لتبليط أطراف الرصيف بحي الأمل الذي كلف 475 مليون ....
وحسب تدخلات بعض الفاعلين المحليين عبر المواقع الإعلامية .فان إصلاح الوضع الحالي يبتدئ بإلغاء اتفاقيات بعض المشاريع وإرجاعها إلى المجلس للاستفادة منها محليا ومن بينها : إرجاع المحطة الطرقية وإرجاع المسبح ومصلحة النظافة إلى المجلس البلدي ..وبهذا نكون قد عادت بنا العجلة إلى الوراء نتيجة التسيير العشوائي والتبدير من اجل المصلحة الخاصة وشراهة النافدين في المجتمع ألحمري ...
Partager