لازالت أطوار محاكمة "احمد التويزي "القيادي بحزب البام ورئيس فريقه النيابي بالبرلمان ورئيس جماعة ايت اورير بإقليم الحوز أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستنافية مراكش "الغرفة المكلفة بجرائم الأموال "على خلفية قضية متابعته في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية وذلك خلال رئاسته لمجلس جماعة آيت اورير في الفترة (1992-1997)وقد شرع في فتح البحث في القضية المصنفة في خانة محكمة جرائم الأموال بناء على تعليمات الوكيل العام للملك باستنافية مراكش، هذا بالإضافة إلى شكاية سبق أن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في شأن مااعتبرته الجمعية شبهة حول وجود اختلالات شابت مجموعة من الصفقات وتبديد للمال العام بجماعة ايت اورير، وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بمراكش قد قرر متابعة أحمد التويزي رفقة باقي المتهمين في القضية بتهم تبديد المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة وذلك في الفترة المشار إليها التي كان يرأس فيها الجماعة، قبل أن تتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة سراح وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، ومتابعة أحد المقاولين من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال عدم متابعة كل من أحد الرؤساء السابقين كذلك للجماعة في فترة سابقة وخمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين قبل إحالة القضية على المحكمة، حيث تمت مناقشة ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 8 يونيه 2023 حيث تم تأجيل القضية إلى غاية الاسبوع الثاني من شتنبر القادم، الملف الذي رافقه حدث متابعة إعلامية برغبة اطلاع الرأي العام على هذا الملف في كل تفاصيله خاصة بعد عرض القضية على غرفة جرائم الأموال باستنافية مراكش، هذا واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام على لسان رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي إلى أنهم بقدرما يثمنون بعض القرارات القضائية التي تم اتخاذها في جرائم الفساد المالي بقدرما يتطلعون إلى أن تكون السلطة القضائية حازمة وفعالة في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وامتثالا من جهة اخرى لواجب محاربة الفساد المالي ببلادنا، تتابع جريدة حقائق بريس مجريات كل المحاكمات التي تجري بهذا الخصوص، ومن بينها محاكمة رئيس جماعة آيت اورير بإقليم الحوز من أجل تبديد المال العام، الذي لسان حاله يقول ان كل قراراته اتخذها بالاستناد للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، سيما وان المشرع شرعه للتسيير المحلي للجماعات الترابية ولافتحاص ذمم المسيرين لتلك الجماعات واخضاع المخالفين منهم للقانون
الأكثر تصفحا
|
محاكمة "احمد التويزي "القيادي بحزب البام....تأجيل النظر إلى غاية الاسبوع الثاني من شتنبر القادم....حقائق بريس
الاثنين 14 غشت 2023
تعليق جديد
مقالات ذات صلة
أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير |
|||||||
|