نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ندوة وطنية حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة” وذلك يوم الخميس 8 ماي 2023 بمدينة السعيدية بإقليم بركان.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مكثفة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي.
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان وعبدالوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ومحمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والذي تحدث فيها عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة. وتلاها تنظيم جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس لإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك. واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية، تلتها مناقشات مستفيضة وقيمة وعميقة وتعقيبات أوضحت أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس، وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
وقد انبثقت عن هذه الندوة خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مكثفة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي.
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان وعبدالوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ومحمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والذي تحدث فيها عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة. وتلاها تنظيم جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس لإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك. واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية، تلتها مناقشات مستفيضة وقيمة وعميقة وتعقيبات أوضحت أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس، وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
وقد انبثقت عن هذه الندوة خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة
Partager