 الاتحاد المغربي للشغل يطالب بالإلغاء للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات

مخافيش عليكم السيد الوزير الوضعية الكارثية الي تيعيشوها مهنيوا النقل نتيجة الارتفاعات الصاروخية غير المسبوقة في سعر المحروقات، وصلت مستويات قياسية، واللي تبعاتها ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية واللي ضرات بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان.
صحيح اعطيتوا الدعم للمهنيين. لكن للأسف هذا الدعم ظل محدودا وغير عادل بحيث توجه لغير مستحقيه في كثير من الأحيان.
إذ تحرموا مثلا سائقي سيارات الأجرة منه رغم آنهم هم من يدفعون فاتورة الكازوال في حين استفاد منه أصحاب المركبات ومالكوا المأدونيات، بالإضافة إلى المستهلكين المواطنين اللذين يلجؤون يوميا إلى محطات البنزين.
وتحرمت منه أنماطا أخرى كناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية للأسواق وناقلي العمال الزراعيين...
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل السيد الوزير نرى أنه خاص الحكومة تلجأ لحلول ناجعة وأكثر واقعية من أهمها:
 التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة اللي تضاعفت هي الاخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات.
 الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات.
 التدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الاسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة الى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.
 تفعيل الكازوال المهني اللي كيساهم في الدورة الاقتصادية؛
 تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام؛
 تحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن.
 إعادة تشغيل لاسامير المعلمة الوطنية الرائدة في تكرير النفط والتي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي لبلادنا، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات؛
 اعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف؛
 فرض احترام الحريات النقابية والتشريعات الشغلية وضمان استقرار السائقين والمستخدمين في عملهم الذين تعرضوا للتسريح الجماعي إبان جائحة كورونا وثم الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم.