أصدرت أخيرا تنسقية تطلق على نفسها إسم ” التنسيقية الوطنية الرافضين للتلقيح الإجباري؛ بيانا تأسيسي بإسم التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقييح الإجباري؛كما اطلقت التنسقية ذاتها هشتاغ تداوله رواد

نص مشروع قانون مالية 2022 على فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، تصل إلى 500 درهم في بعض هذه المنتجات. وأثارت هذه الزيادات

انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتخاذ حكومة عزيز أخنوش أولى قراراتها بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الإدلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة

سيفرض المغرب ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل العمومية أو الخاصة داخل المغرب وخارجه، وكذلك من أجل الولوج إلى المرافق العمومية والإدارات شبه العمومية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات. وعبرت أكبر

في بلاغ له، أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة تختزل من

قضت المحكمة الابتدائية بأبي جعد بإدانة ما يعرف بـ”ملك المطاحن” والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهما مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة

قررت الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح على المواطنين ابتداء من يوم الخميس المقبل، كوثيقة حصرية للتنقل وولوج الأماكن والمرافق العمومية، وهو القرار الذي أثار نقاشا، خاصة فيما يتعلق بتعطيل حقوق الأشخاص

إذا كان بلاغ الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية، يقع تحت طائلة الشرعية القانونية (وليس بالضرورة المشروعية) من حيث إنه يأتي ضمن الإجراءات التي يمكن أن تدبرها