حتى اليوم مدينة ابن جرير تتخلف عن قطار التنمية المستدامة، تظل غارقة في متاهات الفقر والبطالة والانحراف بالرغم من تعالي الأصوات المنددة والشاجبة لكل ما يحدث بالمدينة و"الصورة"وحدها تعبر عن السيبة التي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد "جواز التلقيح" وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، وتعتبر تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات "لا للحجر على

ناقش مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع له، مساء أمس، موضوع فرض جواز التلقيح على النواب، والموظفين، والزوار، وتداول في تصريحات نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لـ”اليوم24″ بشأن رفضها

أصدرت أخيرا تنسقية تطلق على نفسها إسم ” التنسيقية الوطنية الرافضين للتلقيح الإجباري؛ بيانا تأسيسي بإسم التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقييح الإجباري؛كما اطلقت التنسقية ذاتها هشتاغ تداوله رواد

نص مشروع قانون مالية 2022 على فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، تصل إلى 500 درهم في بعض هذه المنتجات. وأثارت هذه الزيادات

انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتخاذ حكومة عزيز أخنوش أولى قراراتها بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الإدلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة

سيفرض المغرب ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل العمومية أو الخاصة داخل المغرب وخارجه، وكذلك من أجل الولوج إلى المرافق العمومية والإدارات شبه العمومية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات. وعبرت أكبر

في بلاغ له، أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة تختزل من