ما إن كادت تجف دموعنا على الفقد الكبير الذي بكيناه هنا على رحيل الإعلامي الكبير خليل الهاشمي الإدريسي، حتى كنا إزاء جنازة أخرى في المجال الصحافي. جنازة لا علاقة للحق جل وعلا بها، بل هي محاولة تصفية
أعاد خبر متبابعة الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية متابعته في قضية فساد، موضوع تبديد المال العام والإفلات من العقاب إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، حاملا معه ملفات لا
عقد رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا تحت إشراف المكتب التنفيذي، تدارسوا فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية. ومع تعبيرهم عن الدعم الكامل لمواقف الأجهزة المركزية
تحولت مجموعة من أحياء مدينة ابن جرير في الأيام الأخيرة إلى نقط سوداء تعرف وقوع حوادث إجرامية وانحرافات خطيرة لمجموعات من شباب المدينة وهي حالات عجزت عناصر الأمن عن إيقافها ووضع حد لها، حيث تفشت ظاهرة
قررت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 26 ابريل الجاري إرجاء النظر لأجل إعداد الدفاع في ملف القضية عدد 23/183 المتابع فيها كل من :سفيان مرزاق-يوسف الشيخاوي -عزيز
علمت مصادر حقائق بريس ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بالدارالبيضاء أمر بإيداع محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بصالح رفقة سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدارالبيضاء من
علم من مصادر حقوقية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت يوم الأربعاء النائب البرلماني والوزير السايق، محمد مبديع، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده “الجمعية المغربية لحماية المال”، على خلفية
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام يأمل أن تأخذ قضية محمد مبدع رئيس بلدية مدينة الفقيه بنصالح، الذي ترأس مؤخرا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجراه الطبيعي.
توصلت مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستوى الجهوي والمحلي بمذكرة مصلحية مذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تتضمن جملة من التوجيهات والتعليمات التي
اذا كان سكان المدن المغربية يعتمدون في تنقلاتهم داخل المدينة على حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة الصغيرة أو غيرها من وسائل النقل المتعارف عليها باثمنة محددة، غير أن ما تشتهر به مدينة ابن جرير
