الإتفاق المرحلي .

لايختلف إثنان كون انتزاع المطالب يتم تحت الشعار المبدئي الذي يشكل عقيدة كل فعل نضالي"خذ..وطالب..." لكن قبل التطرق لهذا المبدأ حري بنا أن نسبر أغوار ودلالات هذا العنوان الذي وشم مرحلة شديدة التوثر والمتسمة بسنوات من البلوكاج لم نر فيها أي تقدم .العنوان يشي بأننا قفزنا فوق حقول الألغام لنؤسس لمرحلةجديدة تدعي فيها جهات مسؤولة أن كل الملفات العالقة ستعرف طريقها للحل حيث يعتبر اتفاق 18 يناير محطة مؤقتة وبداية الحلحلة لبعض الملفات كتعبير عن حسن نوايا من كلا الطرفين وهو أمر محمود لكن هذه البداية ألا تستدعي تشريحا موضوعيا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الاتفاق ونطرح السؤال بلغة برغماتية صرفة .
ماذا كسبنا من هذا الأتفاق وكيف نجحنا في مؤشراته دون مخلفات سلبية أوضحايا مفترضين ؟
دعونا نتفق أننا لانصل إلى أية نتيجة من مجريات حوار دون اعتماد المنهجية التالية حيث يتم التوقيع على ماتم الاتفاق بشأنه ومازكته الكتابة العامة للنقابات ذات تمثيلية والوزارة باعتباره خلاصات منبثقةعن لجن تقنيةمشتركةبين الطرفين . الحوار عمل بشري قد يعتريه الخطأ كما قد يصيب الهدف وهو أمر نسبي .فمن ينتظر الكمال في تسوية الملفات فهو واهم .فكما يقال : "مالايدرك كله لايترك جله" .. إن العور التشريعي الذي عرفته مقتضيات الإتفاق الأخير راجعة بالأساس لأعطاب منهجية سنفصل فيها في متن هذا المقال .
لنعترف وبشكل محايد أن النقابات تتحاور في سياق يطبعه التشرذم وكل فئة تخوض معركتها لوحدها تحت عنوان التخصص او بعبارة أوضح (مايهز الهم غير مولاه ) لكن هي رسالة تنزع الثقة من الفعل النقابي ولم يستوعب الدرس بعد من يحملون هذا المنهج لأن القرارات التي توقع لاتتم الا مع النقابات وهنا يحدث الشرخ او التفاوت بين التصور والمشاكل التي يبدو ان أصحابها يطلقون العنان لخيالهم بعيدا عن طاولة الحوار مالم تخضع مطالبهم للجن المكلفة انطلاقا من اللجنة القانونية والمالية على الأقل . فكيف ننتظر حوارا يحقق الإنتظارات ونحن لايتعدى شعار الوحدة باب الرواح وكل فصيل يتربص بغريمه .ونسب الإنخراط لازالت متدنية وهو أمر يطمئن الوزارة أن مؤشرات الضغط لازالت بعيدة المنال .لقد تبين أن هذه النتيجة تم تفويتها لمرحلة معينة ولحزب بذاته من أجل اسثمارها لمايستقبل من المستقبل السياسي .وهذا أمر بالقدر الذي يطرد النحس عن الشغيلة يسائلنا عن الزمن المهدور .وكيف قبلنا ماكنا نرفضه سابقا وهو أمر غير مفهوم و في غاية الغرابة .مالم يتم تحسين مؤشرات الإستفادة وجبر الضرر .عبر إجراءات عملية تفند ماطرحناه .مايعزز هذا الطرح جحافل المحتجين التي بدأت تتوافد على باب الوزارة مجددا من أجل التنديد بسيناريو اتفاق 18 يناير . هل نعتبر المواقف الرافضة ردا عمليا على كل التصريحات التي عقبت التوقيع المعلوم والضغط من أجل تجويد الإتفاق مادامت تسميته توحي بوضعه الإنتقالي أم هي مناورة متعددة الأبعاد من المستهدفين لهذا المنجز ومن رافضي القرار من الداخل .
لقد تبين من خلال التجارب السابقة أن كل الاخفاقات التي واكبت المسار التفاوضي لسنين ماضية جاءت مخيبة للآمال
نتيجة حسابات ضيقة صرفة بعيدة عن المشترك وعدم قابلية التنازل من أجل وحدة لتحقيق الهدف . كماأنه يساهم بالأساس في تشكيل قناعة بنيوية لدى المتتبعين حيث نقارن بين تدني مستوى التسوية ووجود ضحايا مفترضين . إننا نتداول بيننا هذا الأمر على شكل وعود وأنصاف حلول بوثوقية كبيرةدون التحري والتدقيق .بل يسعى البعض منا لترويجه على أوسع نطاق وبسرعة فائقة أكثر مما تفعل الوزارة نفسها التي برعت في فن التسويف والمماطلة مدججة بفرق ذات خبرة ودربة عكس الباقي .